قال الدكتور أحمد أنيس أستاذ الهندسة في جامعة القاهرة والخبير العقاري إن مبادرة البنك المركزي وغرفة التطوير العقاري بشأن توفير 50 مليار جنيه لتمويل وحدات سكنية للإسكان المتوسط وفوق المتوسط جيدة ولكن المفتاح في هذه المبادرة هي الفائدة التي ستحصل عليها البنوك من العملاء.
أنيس : لو تم دعم الفائدة من قبل الدولة فعندها فقط سيكن للمبادرة أهمية
وأضاف أنيس في تصريح لـ”الـمال”، أنه لو تم دعم الفائدة من قبل الدولة فعندها فقط سيكن للمبادرة أهمية.
وأكد أن الأزمة ليست في توفير الـ50 مليارا فهي بالأساس موجودة بالبنوك.
واستدرك: “لكن المشكلة في الفائدة التي يجب أن تبدأ من 5% ولا تتعدى الـ7%”.
وقالت إنه “لو زادت عن هذه القيمة ستكون صعبة على الفئات المستهدفة من التمويل وسترفع سعر الوحدة السكنية خلال 10 سنوات لـ3 أضعاف وهذا يربك السوق أكثر”.
تباطؤ تضرب السوق العقاري خلال العام الحالي
وأشار أنيس إلى أن هناك حالة من التباطؤ تضرب السوق العقاري خلال العام الحالي.
وأرجع ذلك إلى ضخامة المعروض من الوحدات السكنية وانخفاض الطلب من الفئة الأعلى في المجتمع التي تمثل ثلثي السوق.
وتابع أنيس أنه لو تم تقسيم عملاء السوق العقاري لشرائح سنجد أن الشريحة التي يستهدفها معظم المطورين ويبنون لها إسكان فاخر في المدن الجديدة لا تتعدى الـ15% من حجم عملاء السوق.
وقال: “تليها فئة أصحاب الدخول المتوسطة وفوق المتوسطة ويمثلون 60% من إجمالي حجم السوق وللأسف هذه الفئة بعيدة تماما عن نظر المطور العقاري”.
وأوضح أنيس أن المطور العقاري في النهاية شخص لا يملك قدرات الدولة.
وقال إن “الدولة أمام اختيارين لا ثالث لهما أما أن تستمر في بناء إسكان اجتماعي لذوي الدخول المتوسطة وفوق المتوسطة أو تعطي المطورين امتيازات للدخول في هذا السوق.
وتابع أنيس: “هذه الامتيازات قد تكون بإعطاء المطورين أراضي بالتقسيط على مدد طويلة أو توفير مواد بناء لهم بأسعار أقل أو اللجوء للتمويل العقاري بشرط تخفيض سعر الفائدة على العملاء وإلا سيظل السوق في حالة ركود كما هو عليه الآن”.