قال الدكتور علاء عز الأمين العام للإتحاد العام للغرف التجارية، إن المشكلة الاساسية سواء للشركات الكبري والمتوسطة والصغيرة، هو وجود 22 مليار دولار منح وقروض ميسرة متاحة للقطاع الخاص من الجهات التمويلية الاجنبية، ولكن القطاع الخاص لا يعلم انها موجودة وإن علم ذلك فلا يعرف كيفية الوصول إليها، قائلا: “هنا أتقدم لوزيرة التعاون الدولي بمبادرة تم العمل عليها منذ فترة وهي حصر تلك الآليات”.
وناشد عز، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بإنشاء وحدة داخل الوزارة وظيفتها تنظيم ندوات على مستوي المحافظات للتعريف بتوافر التمويل، دعم الشركات التي ترغب في الحصول على التمويل، ودعم منظمات الأعمال سواء حكومية أو خاصة للحصول على منح.
وأضاف عز، حصر كافة المناقصات المطروحة من كافة الهيئات الإنمائية والتمويلية في مختلف دول العالم والمتاح للشركات المصرية الدخول فيها، والربط بالشركاء من الدول المختلفة سواء الحصول على ضمانات للاستثمار.
وأكد أن القطاع الخاص لا يري مشكلات ولكن يري فرصا ومن هذا المنطلق يتحرك، مضيفَا: لدينا أحد المنح من الاتحاد الأوروبي، في مشروع مايا طاقة بهدف دعم القطاعات الصناعية.
وقال عز، إن هناك تعاونا مشروع مع التعاون الفني الايطالي لعمل مركز تدريب بالاسكندرية للطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة، وبطالب من التعاون الفني الايطالي تكرار ذلك في الصعيد بحيث خدمة مشروع بنبان وتوفير فرص عمل.
وتابع عز، لدينا اكثر من 300 مليون يورو منح من الاتحاد الاوروبي موجهة لعدد 102 مشروع، وغالبيتها يتم تقديم دعم فني لرواد الاعمال.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، في جلسة الوقوف على فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة (التعاون مع القطاع الخاص).