تتخذ الدولة العديد من الإجراءات التدابيرية للقضاء على أزمة نقص الأدوية، التي تشهدها السوق المصرية، والتي احتدمت بقوة خلال فترة نقص العملة الأجنبية، التي تعتبر محركًا أساسيًا لصناعة الدواء في مصر.
ومن بين القرارات العديدة التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، تدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام اللازمة لإتمام الصناعة المحلية، وإعادة النظر في تسعير بعض الأدوية المهمة بعد تحرير سعر الصرف، مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين والاهتمام بإعادة رفع معدلات الانتاج لكامل طاقتها، إلى جانب ضمان تحقيق سعر عادل وفقاً لالتزام الحكومة بالبُعد الاقتصادي للصناعة الدوائية.
كما اهتمت الحكومة بتوفير الأدوية الحيوية في صيدليات الإسعاف، البالغ عددها 13 صيدلية منتشرة في عدد من محافظات الجمهورية، فيما تستهدف الدولة تعميم التجربة على كافة المحافظات قريبًا.
رغم هذه الخطوات، لا تزال أزمة نقص الأدوية تخيم على السوق الدواء في مصر، ويتوقع خبراء وعاملون في القطاع استمرارها خلال الفترة المقبلة، ما لم تتوفر حلول عاجلة توفر الأدوية على أرفف الصيدليات كافة، في جميع أنحاء الجمهورية.
في هذا الصدد، قال الدكتور حاتم البدوي، الأمين العام لشعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ”المال” : إن أزمة نقص الأدوية في مصر تحتاج إلى حلول عاجلة وسريعة، من شأنها توفير كافة مستلزمات الإنتاج بشكل فوري لجميع الشركات المنتجة، وبأسعار في متناول أيديهم، بما يضمن عودة تشغيل جميع خطوط الإنتاج داخل هذه الشركات، والعمل بكامل طاقتها مجددًا، بعد عامين من التخبط.
وأضاف، كما يجب أن تضمن هذه الحلول، تحقيق الربح للمنتج الذي يعزف عن الإنتاج بسبب الخسارة المحققة لديه، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج عن سعر الدواء عند البيع، والذي تقره هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى التوزيع العادل لهذه الأدوية على جميع الصيدليات في مختلف الأحياء، لافتًا إلى أنه حتى تحقيق هذه الأمور الثلاثة، لن نتمكن من تدعيم أرفف الصيدليات بالأدوية المطلوبة.
ولفت إلى جهود الدولة الحثيثة في هذا الصدد، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن ما توفره صيدليات الإسعاف من الأدوية لا يغطي سوى 10% أو أقل من احتياجات السوق المحلية من الدواء، وذلك يعود إلى قلة عدد صيدليات الإسعاف، في مقابل زيادة الإقبال عليها، وفي ظل شح الأدوية الحيوية من الصيدليات الحرة.
وتابع: حتى إذا تمت مضاعفة أعداد صيدليات الإسعاف على مستوى الجمهورية، فإنها لن تصبح كافية لسد احتياجات السوق، أو تعويض ما تقدمه أكثر من 80 ألف صيدلية حرة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى طول الوقت وزيادة المجهود الذي قد يبذله المريض نظير الحصول على الدواء من هذه الصيدليات، في ظل الإقبال الشديد عليها.