علمت “المال” أن إدارة الأملاك بمركز ومدينة مرسى مطروح أعدت كشفا بعدد من الملفات لمواطنين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لاستيفاء ملاحظات ومستندات بملفاتهم خاصة بلجنة التثمين .
وأوضحت مصادر مُطلعة أن الكشف الذى تم إعداده ضم 70 طلبا لمواطنين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم، لافتة إلى أنه تم إرفاق اسم مقدم الطلب ورقم الطلب والملاحظات التى يتم تحديدها بكل طلب .
وأكدت المصادر أن الكشف يضم أسماء المطالبين باستيفاء مستندات للجنة التثمين في ظل قانون 144 لسنة 2017 .
سرعة التوجه لإدارة الأملاك بمجلس المدينة لاستيفاء ملفات التقنين
وأشارت إلى أنه يجب على أصحاب تلك الطلبات سرعة التوجه لادارة الاملاك بمجلس مدينة مرسى مطروح لاستيفاء ملفات التقنين من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ” شباك الاملاك ” .
وتابعت، فى حين أن بعض الملفات تحتاج استيفاء خريطة تنظيمية معدلة، فى حين بعضها الآخر يحتاج خريطة مساحية وخريطة تنظيمية، كما أن بعضها يحتاج استيفاء إيصال كهرباء، فى حين أن أحد الملفات يشمل ملاحظات بوجود إنذار بالملف وعدم السير فى الإجراءات .
وفى يوليو الماضى تم تحديد مهلة تنتهي بنهاية الشهر لكافة المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم إلى الإدارة العامة للأملاك بمحافظة مطروح ، لسداد ما يستحق عليهم من الرسوم الخاصة بالمعاينة أو الفحص واستكمال باقي الإجراءات.
حيث أن عدد الطلبات المقدمة والتي لم تسدد ما يستحق عليها من رسوم رسوم الفحص والمعاينة، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 تتجاوز 1290 ملف .
وبلغ عدد الملفات التى لم تسدد رسوم الفحص تبلغ 1262 طلب تقنين ، وتم إعداد الكشوفات التي تتضمن المستحقين للدفع بملفات التقنين وعدد الملفات التى لم تسدد رسوم المعاينة يبلغ 1294 طلبا، موضحة أن جميع الكشوفات وُضعت بالأسماء على لوحة الإعلانات في محافظة مطروح ومجلس المدينة
وعلى مدار الفترات الماضية شرعت محافظة مطروح فى إنهاء إجراءات التقنين لعدد من حالات وضع اليد على أراضى الدولة التى يستفاد بها بعض المواطنين الراغبين فى تقنين أراضيهم، وتم البدء فى إجراءات تسليم عقود عدد من تلك الأراضى.
وتم البدء فى تسليم بعض العقود الخاصة بأراضى المبانى لعدد من المواطنين، بعد التوقيع عليها وفقا للقانون 144 لسنة 2017، وذلك فى إطار خطة تقنين أوضاع واضعى اليد من أبناء المحافظة ومراعاة البعد الاجتماعى مع سعى المحافظة لتحقيق الاستقرار لهم، واسترداد حق الشعب ووقف أى تعديات على أراضى الدولة .