كشف أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للتمويل متناهى الصغر، تخصيص الشركة نحو 50 مليون جنيه لبدء نشاطها الجديد فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2022 المقبل.
تموّلها من زيادة رأسمال «أمان هولدينج» البالغة 240 مليون جنيه
وأضاف، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، على هامش مؤتمر صحفى عُقد، أمس الأربعاء، لإعلان نتائج وتطور العمل بمجموعة أمان جروب، أن الـ50 مليون جنيه سيتم تمويلها من زيادة رأسمال الشركة الأم «أمان هولدينج»؛ والبالغة نحو 240 مليون جنيه.
وأفصح الخطيب عن قيام «أمان للتمويل متناهى الصغر» بلستيفاء بعض الإجراءات والمتطلبات للحصول على الرخصة النهائية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الشركة قامت بتعيين الخبرات والكوادر البشرية والإدارية اللازمة استعدادًا لبدء النشاط.
وأشار الخطيب إلى أن نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون تحت مظلة الشركة القائمة «أمان للتمويل متناهى الصغر» ولن يتم إنشاء شركة متخصصة له، ولكن سيكون للنشاط ميزانية ودفاتر حسابات مستقلة.
وأكد الخطيب أن الشركة ستقدم خدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر فروعها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 94 حاليًّا، وستصل إلى 100 فرع بنهاية العام، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بتعيين خبرات فى كل محافظة تمتلك مقومات الوصول إلى تلك المشروعات التى تحتاج إلى تمويلات.
ونوه بأن الشركة ستموّل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتذكرة تمويلية تتراوح بين 200 ألف جنيه وحتى المليون جنيه، لافتًا إلى أنه عقب مرور العام الأول ستحدد الشركة حجم التمويلات المستهدفة واحتياجاتها التمويلية.
وعلى صعيد نشاط التمويل متناهى الصغر، ذكر الخطيب أن الشركة تخطط لإصدار تمويلات بقيمة 1.2 مليار جنيه فى الفترة المتبقية من عام 2021، مشيرًا إلى قيامها بإصدار تمويلات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر المنتهية من العام الحالي.
وتابع موضحًا أن شركته تعتزم زيادة عدد الفروع إلى 150 فرعًا فى عام 2022 المقبل، لافتًا إلى أن الاحتياجات التمويلية فى العام الحالي تمّت تغطيتها من خلال أمان، فيما سيتم اللجوء للبنوك لتمويل جزء من احتياجات العام المقبل، وخاصة فى ظل وجود البنك الأهلى المصرى بهيكل ملكية شركة أمان هولدينج جروب.
تفاوض «CIB» و«كريدى أحريكول» على تسهيلات بقيمة 300 مليون جنيه
وكشف الرئيس التنفيذى لشركة أمان للتمويل متناهى الصغر تفاوض الشركة مع بنكى التجارى الدولى وكريدى أجريكول مصر، للحصول على تسهيلات إئتمانية بقيمة تتراوح بين 100 إلى 150 مليون جنيه لكل بنك على حدة فى المرحلة الأولى.
ولفت إلى أن خطة الشركة فى العام المقبل تستهدف التواجد فى المركز الثانى فى ترتيب شركات التمويل متناهى الصغر فى السوق المحلية، موضحًا أن الشركة تتبادل حاليًّا المركز الثالث مع إحدى الشركات المنافسة.
وعن تمويل الأنشطة المتوقفة، أكد الخطيب، أن الشركة ستعيد تمويل المشروعات التى توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا وتأثرها بقرارات الإغلاق الصادرة من الحكومة، وذلك فور عودتها للعمل مجددًا وانتهاء حالة الإغلاق، وأبرزها صالات الرياضة البدنية «الجيم».
وأشاد الخطيب بدور الهيئة العامة للرقابة المالية فى تنمية صناعة التمويلات متناهية الصغر، إذ وفرت البيانات اللازمة لإعداد الخطط المستقبلية فى ظل المنافسة، بالإضافة إلى الشفافية فى التعاملات.
وتابع أن من أبرز الإيجابيات التى أحدثتها الهيئة فى نشاط التمويل متناهى الصغر، كان رفع الحد الأقصى للتمويل متناهى الصغر من 100 إلى 200 ألف جنيه.
وقال الخطيب إن شركته نجحت فى تمويل نحو 220 ألف عميل منذ بدء نشاطها فى النصف الثانى من عام 2018، عبر ضخ تمويلات إجمالية تقدر بـ3 مليارات جنيه، من خلال 94 فرعًا فى 18 محافظة.
وتطرّق إلى أن شركته وقّعت اتفاقية تعاون مع البنك الأهلى المصرى تم بموجبها إصدار 25 ألف بطاقة ميزة لعملاء الشركة.
وأفصح الخطيب أن «أمان للتمويل متناهى الصغر» تستهدف زيادة عدد بطاقات ميزة المصدرة لعملاء الشركة إلى 100 ألف بطاقة بنهاية العام الحالي، فى إطار سعي الشركة لتحويل كل العملاء إلى الحلول التكنولوجية والشمول المالى والتعامل اللانقدي.