ارتفعت أسعار الأسمدة في المحافظات، حيث بلغ طن اليوريا في مركز إسنا بالأقصر إلي 5200 جنيه، وفي المنيا 5400 جنيه للطن مقابل 5000 جنيه في المحافظات القريبة من مصانع الإنتاج في الوقت الذي بلغت في الزيادات نحو 200 جنيه في الطن علي الأقل.
وأكد الدكتور ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين ومدير إدارة التسويق في شركة جيت العالمية المتخصصة في إنتاج الأسمدة، أن سبب ارتفاع اسعار الأسمدة هو “موسمي” نتيجة قرارات الصين برفع قيمة النولون وإحجام الشركات عند التنفيذ نتيجة عدم وجود كونتينرات ويقام علي البعض منها مزادات حاليا نتيجة فصل الشتاء وزيادة استهلاك الغاز.
وتوقع أبو جبل أن تستمر فترة ارتفاع أسعار الأسمدة محليا نتيجة زيادة وتيرة الصادرات حاليا من الشركات المحلية، متوقعا أن ترتفع طلبيات تصدير السماد خلال السابيع المقبلة أيضا.
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، رغم ثبات أسعار الأسمدة المدعمة عند 3290 جنيها لطن سماد اليوريا و3190 لطن سماد النترات إلا أن ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق الحرو ووصول طن اليوريا من 4800 إلي 5000 جنيه وارتفاع طن سماد النترات إلي 4600 يزيد الأعباء علي المزارعين.
وأضاف أن كميات الأسمدة المدعمة لا تكفي احتياجات الفلاحين الزراعية وتتأخر غالبا عن الميعاد المناسب للتسميد مما يجبر الفلاحين للجوء للسوق الحرة لتكملة احتياجتهم من الأسمدة ولتلبية حاجة المحاصيل من السماد في الأوقات المناسبة.
وأوضح نقيب الفلاحين أنه ومع ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق وتأخر وصول الأسمدة المدعمة وعدم كفايتها فإن المزارعين في المناطق البعيدة يشكون ضعف منظومة توزيع الأسمدة.
وتابع عبدالرحمن أن معظم أسباب شكاوي الفلاحين من الأسمدة تنحصر في قلة الكميات المدعمة وعدم توزيعها في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، وعدم كفاية المهندسين الزراعيين في لجان المعاينة علي الطبيعة مما يعوق سرعة صرف الأسمدة، وعرقلة صرفها في المحافظات التي تصرف بالكارت الذكي نتيجة لبعض مشاكل استخراج الكارت التي تمنع استخراجه مثل مشاكل حيازات الورثة والأوقاف وضعف الرقابة علي منظومة توزيع الأسمدة، عدم توريد مصانع الأسمدة الكميات المتفق عليها كاملة وتأخر التوريد.
وأوضح عبدالرحمن إن مصر تكتفي ذاتيا من الأسمدة ومعظم المصانع تصدر نحو 55% من إنتاجها، لكن ضعف منظومة توزيع الأسمده وتفشي الفساد الإداري في الجمعيات الزراعية يعرقل وصولها إلي مستحقيها من الفلاحين لذا يشكو مزارعو المحافظات النائية البعيدة عن مراكز إنتاج الأسمدة من عدم وصول الكميات المقررة وفي الأوقات المناسبة.
وطالب وزارة الزراعة بالضغط علي مصانع الأسمده لتوريد كامل حصتها من الأسمدة سرعة هيكلة منظومة توزيع الأسمده بما يسمح بوصول الأسمدة المدعمة إلي مستحقيها من الفلاحين في الوقت المناسب والكميات المقررة، وتشديد الرقابة على الأسواق الحرة لبيع الأسمدة لمنع استغلال حاجة الفلاحين إلي الأسمدة والمبالغة في السعر وضبط الأسمدة المدعمة المهربة للسوق السوداء، وزيادة كميات المدعمة للفلاحين لتغطية الاحتياجات الملحة للزراعات.