ارتفعت أقساط قطاع التأمين خلال شهر مارس الماضى بنسبة 24.3% لتبلغ 4.6 مليار جنيه، مقارنة بـ3.7 مليار خلال الشهر المقابل من العام الماضى، وارتفعت أقساط القطاع بحوالى 900 مليون جنيه خلال تلك الفترة، وفقًا لتقرير شهر مارس، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى يوضح تطور مؤشرات المؤسسات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها قطاع التأمين بشقيه تأمينات الحياة، وتأمينات الممتلكات والمسئوليات، وسواء العاملة بنظام التأمين التجارى أو العاملة بنظام التأمين التكافلى المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
33 % نموًّا بأقساط الحياة و7.7% فى نشاط الحياة
ووفقًا لتقرير مارس بلغ إجمالى الأقساط المحصّلة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى مارس الماضى 1.4 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى بنسبة نمو 7.7%، وبقيمة ارتفاع 99.5 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالى الأقساط المحصلة فى نشاط تأمينات الحياة فى مارس الماضى حوالى 3.2 مليار جنيه، مقارنة بـ2.4 مليار خلال فترة المقارنة نفسها، بنسبة نمو 33.3%، وبقيمة ارتفاع 810.8 مليون جنيه.
القطاع يسدد 1.8 مليار جنيه تعويضات بنهاية مارس
وسددت شركات التأمين 1.8 مليار جنيه تعويضات خلال مارس الماضى، مقابل سداد 1.6 مليار جنيه تعويضات خلال الشهر المقابل من العام الماضى، بنسبة ارتفاع 12.5%، وسددت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.1 مليار جنيه تعويضات خلال مارس الماضى، مقارنة بـ948.3 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع 21.1%، وبقيمة ارتفاع 200.4 مليون جنيه، فيما سددت شركات تأمينات الحياة 627 مليون جنيه تعويضات خلال مارس الماضى، مقابل 600 مليون خلال فترة المقارنة نفسها، بنسبة ارتفاع 4.5%، وبقيمة ارتفاع 26.9 مليون جنيه.
فى سياق متصل وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 965 مليون جنيه استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة، خلال مارس الماضى، مقابل 900 مليون خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، بزيادة 65 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع 7.2%.