ارتفعت أقساط التأمين المحصَّلة فى سوق التأمين المصرية بنسبة 42% خلال شهر يونيو الماضي لتبلغ قيمتها 4.7 مليار جنيه فى شهر يونيو الماضى، مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضى، وبلغت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات المحصَّلة 2.1 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضى، مقارنة بـ1.5 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضى، وبنسبة نمو 40.7% خلال الشهر نفسه من العام الماضى.
43 % نموًّا بأقساط التأمين المحصَّلة فى الحياة
وبلغت أقساط التأمين المحصلة فى نشاط تأمينات الحياة 2.7 مليار جنيه، خلال شهر يونيو الماضى، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الشهر المقابل من العام الماضي، وبنسبة نمو42.9% خلال فترة المقارنة، وفقًا لتقرير الأنشطة المالية غير المصرفية عن شهر يونيو الماضى، الصادر من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجراف التالى يوضح تطور الأقساط المحصَّلة فى نشاط تأمين الممتلكات والمئولايت خلال شهر يونيو الماضى، مقابل الشهر نفسه من العام الماضى (المبلغ بالمليار جنيه).
وقد أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق،
وعلى ذلك يكون نشاط الهيئة المتمثل في (أعمالها ومهامها المتعددة) الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتفتيش على الجهات التي يرخَّص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
الجراف التالى يبين تطور الأقساط المحصَّلة فى نشاط تأمينات الحياة، خلال شهر يونيو الماضى، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه).
دور الهيئة العامة للرقابة المالية
وتقوم الهيئة بالإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، والرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها،
وكذلك اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمُّل مخاطر تجارية.
الجراف التالى يبين تطور أقساط قطاع التأمين المحصَّلة فى شهر يونيو الماضى مقابل الشهر نفسه من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه).
وتتولى الهيئة كذلك الإشراف على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم والتعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية في الخارج،
بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها، والاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التي تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية، بجانب المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية.
بالإضافة إلي الاختصاصات الواردة بكل من قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992،
وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001،
وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.