وقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “” وجمهورية رواندا، على الوثائق الرئيسية المتعلقة بإنشاء صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، وهو فرع تنموي تابع للبنك.
وبحسب بيان صادر من “أفريكسيم بنك” حصلت “المال” على نسخة منه، تنص اتفاقية المقر على أن تستضيف جمهورية رواندا مكتب المقر الرئيسي لصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا.
وتم تأسيس صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا من قبل “أفريكسيم بنك”، لتسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعي التجارة والتصدير في أفريقيا ولسد فجوة تمويل الأسهم التي تصل إلى 110 مليارات دولار سنويًا في القطاعات المتعلقة بالصادرات.
وقال الفريد كاليسا سفير جمهورية رواندا بالقاهرة: “إن حكومة رواندا سعيدة بتوقيع هذه الاتفاقيات الرئيسية مع أفريكسيم بنك. ويسر رواندا استضافة صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، حيث نعمل معًا لتحقيق أحلام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في القارة. سنعمل معًا لضمان نجاح الصندوق في قيادة وتحقيق أهدافه”.
وأضاف أن صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا يهدف إلى توفير تمويل الأسهم للشركات العاملة في الصناعات والقطاعات الرئيسية لزيادة احتمالية النجاح بشكل كبير في تحقيق أولويات التنمية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وتلبية الأهداف الاستراتيجية للبنك في إطار الركائز الأساسية لاستراتيجية التجارة البينية الأفريقية والتصنيع وتنمية الصادرات.
بنديكت أوراما: خصص البنك أكثر من 350 مليون دولار أمريكي للصندوق
وقال بنديكت أوراما، رئيس أفريكسيم بنك: “صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا هو وسيلة جديدة تم إنشاؤها للتعامل مع المشكلة المزمنة للقيود الرأسمالية لتنمية القطاع الخاص والتصنيع في أفريقيا. وقد خصص البنك بالفعل أكثر من 350 مليون دولار أمريكي للصندوق، بما في ذلك التزامات تشغيل صندوق الائتمان، والاستثمارات في المبادرات الإستراتيجية للبنك وتلك التي سيتم نشرها في إطار أطر شراكة محدودة”.
وأضاف: أود أن أشكر بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا وحكومته لتبني الجوهر الاستراتيجي لهذه المؤسسة لكل من رواندا وأفريقيا. وأن الموافقة على استضافة صندوق تنمية الصادرات دون أي لبس هو بيان واضح وجريء للقيادة الحكيمة والاعتراف بالقيمة الاقتصادية للمؤسسات الأفريقية”.
وذكر أوراما أنه تم تكليف صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا بتوفير رأس المال للشركات في الخدمات المالية والتكنولوجيا الاستهلاكية وسلع التجزئة، والسياحة، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية والتخزين، والبنية التحتية لتمكين التجارة، وعلى سبيل المثال المجمعات الصناعية والأعمال التجارية الزراعية وقطاعات التعليم في الدول الأعضاء بالبنك.
وأشار إلى أن صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا سوف يستثمر في جميع قطاعات السوق ولكن مع تركيز أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقص كبير في التمويل وتمثل حوالي 90% من الشركات في أفريقيا.
وتابع قائلًا: “يستثمر أيضًا في الشركات القائمة والشركات المبتدئة، خاصة في ظل وجود فجوة في السوق وتتمتع الاستثمارات بمستوى عالٍ من القيمة المضافة وتأثير التنمية في أفريقيا”.