اعتمد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «»، التخصيم أداة تمويل بديلة قابلة للتطبيق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في وقت يتقلص فيه الإقراض المصرفي التجاري التقليدي، مع بدء التجارة في إطار التجارة الحرة القارية الأفريقية منطقة (AfCFTA).
قالت كانايو أواني، العضو المنتدب لمبادرة التجارة بين البلدان الأفريقية التابعة لـ «أفريكسيم بنك»، في افتتاح ورشة عمل افتراضية ركزت على فرص التخصيم في إفريقيا، إن الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة سيكون أمرًا أساسيًا وله دور في التجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأضافت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكبر نسبة من القطاع الصناعي في القارة، حيث تمثل حوالي 80٪ من الشركات وتوظف ما لا يقل عن 70٪ من القوة العاملة في أفريقيا.
وتابعت: “بالنظر إلى أن الوصول إلى التمويل لا يزال يمثل قيدًا رئيسيًا أمام عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة ، فإن توافر التمويل التجاري المستدام ، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، سيظل عامل رئيسي لدفع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية نحو تحقيق تطلعاتها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع الحصول على تمويل مصرفي تقليدي”.
وذكرت أن أفريكسيم بنك يوفر استخدام معاملات الحساب المفتوح “التخصيم” التي تكون أرخص من خطابات الاعتماد وتتضمن ببساطة شركة تبيع مستحقاتها بخصم لطرف ثالث يسمى العامل.
وأشارت إلى أن البنك يقوم بدعم ترويج وتطوير التخصيم لأكثر من 12 عامًا من خلال توسيع خطوط ائتمان التخصيم لشركات التخصيم والبنوك التي تقدم خدمات التخصيم، وتنفيذ حملات التثقيف والتوعية، فضلاً عن الدعوة إلى تمكين البيئة القانونية والتنظيمية للتخصيم في القارة.
حجم التخصيم نما 10% في أفريقيا ليصل 24 مليار يورو العام الماضي
وذكرت أواني أن أحجام التخصيم في أفريقيا نمت بنسبة 10٪ لتصل إلى 24 مليار يورو في عام 2019 مع دعم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لهذا النمو من خلال توفير التمويل لشركات التخصيم الناشئة في الكاميرون والسنغال والكونغو وزيمبابوي وبوتسوانا ونيجيريا.
وقالت إن البنك طور وأطلق قانونًا نموذجيًا في عام 2016، ويسعى إلى اعتماده وتنفيذه من خلال إشراك المسؤولين الحكوميين والمشرعين والمنظمات الإقليمية الأفريقية والهيئات التنظيمية ذات الصلة لتحسين البيئة القانونية والتنظيمية للتخصيم.
مصر أصدرت قانونا جديدا للتخصيم معتمدًا على نموذج أفريكسيم بنك
وتابعت قائلة: “مصر ، على سبيل المثال ، راجعت وأصدرت قانونًا جديدًا للتخصيم في عام 2018 باستخدام قانون نموذج التخصيم في أفريكسيم بنك كدليل، وقد ساهم ذلك في النمو الحاد في أنشطة التخصيم”.
وبحسب البيان التي حصلت “المال” على نسخة منه، استقطبت ورشة العمل التي نظمها أفريكسيم بنك بالتعاون مع FCI Africa Chapter، أكثر من 240 مشاركًا مسجلاً من شركات التخصيم والبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والوكالات الحكومية والشركات الاستشارية ومقدمي تكنولوجيا المعلومات، وسلطت الضوء على الدور الهام الذي يلعبه التخصيم في تمويل الأنشطة الاقتصادية وناقش الوضع الحالي لصناعة التخصيم والتحديات الجديدة والتطورات والفرص الحالية.
وأعقب ورشة العمل الاجتماع السنوي العام لفرع أفريقيا FCI، حيث اجتمع أعضاء فرع FCI Africa على هامش الاجتماع السنوي لـ FCI لتقييم الأنشطة التي تم إنجازها خلال العام (يونيو – يونيو وفقًا لفترة إعداد تقارير FCI) ومناقشة واعتماد الأنشطة للسنة القادمة.
وأتاح الاجتماع الذي عقد للمرة العاشرة، الفرصة للأعضاء للتفاعل مع FCI والتعرف على إستراتيجية FCI لمدة خمس سنوات، وشملت القضايا الأخرى التي نوقشت مزايا العضوية والإرشاد والتعليم وفرص التواصل.