أفريقيا سوق مفتوحة وترحب بالمستثمرين المصريين

■ علاء السقطى رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا :

■ الدول الإفريقية تسعى لتحقيق التنمية بالإنتاج على أرضها

■ منطقة صناعية بالعاشر من رمضان بتكلفة مليار و300 مليون جنيه

قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، إن السوق الإفريقية اختلفت عما كانت عليه فى السنوات السابقة، ففى الماضى كانت سوقا مفتوحة للمنتجات المصنعة، وكان للسوق المصرية نصيب منها، إلا أنه فى الفترة الأخيرة بدأت الدول الإفريقية تسعى إلى التنمية وإقامة مشروعات وصناعات على أراضيها، إضافة إلى توافر المنتجات الصينية، والتى تتناسب مع دخولهم ولا يستطيع المنتج المصرى منافسة الصينى من حيث السعر.

وأضاف السقطى فى حوار لـ«المال»، أن هدف الدول الأفريقية هو التنمية، والتنمية الحقيقية تطلب أن يكون الإنتاج على أرضها؛ لتوفير فرص العمل وتقديم منتج بسعر مناسب، لافتا إلى أن هناك فرصا حقيقية لمصر فى إفريقيا من خلال عقد الاتفاقيات؛ لتسهيل حركة الاستثمار والتجارة وفتح مجالات أمام المستمثرين ورجال الأعمال المصريين، خاصة أن بعض هذه الدول بدأت بالفعل فى تقديم بعض التسهيلات من خلال تخصيصها أراض بدون مقابل، وبدأت بنوكه تمول بعض المشروعات الجادة.

وأوضح رئيس المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، أن مصر سبقت الدول الأفريقية فى الصناعة من عشرات السنين، وتمتلك خبرة كبيرة فى عدد من الصناعات التى تحتاجها القارة السمراء، وهى ترحب بقدوم أى مستمثرين من مصر، ويستطيع رجال الأعمال تنفيذ المشروعات فى وقت قياسى ولديهم الآلات والماكينات والمعدات التى يمكن نقلها إلى هناك؛ لتقديم منتج يتناسب مع إمكانات هذه الدول وقدراتها الشرائية وحتى يستطيع منافسة أو الاستحواذ على حصة من السوق، مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد لدخول السوق الأفريقية؛ لأن فكرة تصدير منتجات صعبة، حيث يواجه منافسة شرسة مع المنتج الصينى.

وحول أعمال فى أفريقيا، قال علاء السقطي، إنه يملك عدة مشروعات ومصانع فى أفريقيا منها «مصنع محولات ومصنع أثاث مكتبى»، كما يرأس المنطقة الصناعية المصرية فى إثيوبيا، مضيفا: بدأت أعمالى هناك وكان معى نحو 20 مستمثرا مصريا، ولم يتبق سوى 3 مستمثرين فقط عند بدء التشغيل؛ لأنه ليس هناك غطاء حكومى لرجال الأعمال المصريين، وهذا ما نسعى إليه خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن نسبة نجاح السوق الأفريقية محدودة بالنسبة لبعض الصادرات المصرية فى مواجهة المنتجات الصينية وغيرها، كما أن الدول الأفريقية أصبحت تتجه نحو المستمثر الذى يصنع منتجه على أرضها، وأن يدخل قيمة مضافة على المواد الخام التى تمتلكها أو بعض المنتجات الوسيطة التى تقوم بتصنيعها، وغيرها.

ولكى يستطيع المستمثر المصرى الدخول للسوق الأفريقية، أكد السقطى أنه يحتاج إلى غطاء حكومي، وهو أن تتجه الدولة إلى الدول الأفريقية كل دولة حسب الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، وتعقد معها اتفاقيات وبروتوكولات؛ لضمان عمل رجال الأعمال المصريين، مع حصولها على تسهيلات مثل أن توفر بنوك الدول الحاضنة للمشروع التمويل اللازم له، وحرية تحويل الأرباح، تخصيص أرض بالمجان، اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من عمليات الاستيراد حتى يستطيع المصنع تصريف منتجاته.

وشدد على ضرورة أن تتولى الحكومة المصرية توفير المعلومات اللازمة للدراسات التى يريدها رجال الأعمال والمستثمرين لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم حول الفرص المتاحة للاستثمار واحتياجات هذه الدول، وتكلفة إنشاء وتأسيس شركات أو مصانع هناك، وأيضا مدى العائد على الاستثمار والفرص الحقيقية المتاحة ومدى توافر المواد الخام والعمال، ويتم طرح كل هذا من خلال السفارات المصرية فى الخارج.

ولفت إلى أن المستمثر أو رجل الأعمال يقوم بجولات فردية فى بعض الدول؛ للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة وغيرها من المعلومات التى من خلالها يتخذ قرار إقامته للمشروع فى هذه الدولة من عدمه، ولكن هذه الجولات الفردية لم تكن كافية لحصوله على المعلومات الكافية، ما يتسبب فى إعداد دراسات غير دقيقة قد تجلعه يتخذ قرارا معاكسا أو يضر به، أو قرار بالإحجام عن الاستثمار فى هذه الدولة.

وشدد على أن تقوم الدولة من خلال الملحق التجارى بالسفارة أو عن طريق وزارة التعاون الدولى بتقديم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين، وأيضا وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة تستطيعان تقديم ما هو أكثر من هذا.

وذكر أن هناك دولا تستخدم معايير فى اختيار سفرائها، من خلال ما قدمه لبلده من اتفاقيات وفتح مجالات تعاون مع هذه الدول، قائلا: إنه من ضمن مهام الملحقين التجاريين هو توفير المعلومات اللازمة لرجال الأعمال والمستمثرين وفرص الاستثمار المتاحة والعائد عليها، وإلا ليس له عمل هناك، كما أن هناك دولا جاهزة للاستفادة منها فورا مثل “كينيا وإثيوبيا والسنغال وأوغندا وبروندي”.

وقال رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن احتياجات السوق الأفريقية من الصناعات المصرية وغيرها يختلف من دولة إلى أخرى، فهناك دول أكلها الرئيسى الصلصة، وبالتالى هى تحتاج إلى مصانع الصلصة، وأخرى تحتاج إلى الأجهزة الكهربائية؛ لأن مصادر الطاقة سعرها مرتفع جدا، مقارنة بمتوسط دخولهم، وبالتالى تحتاج إلى مصانع اللمبة الليد وغيرها من الأجهزة الكهرئاية، وأخرى تحتاج إلى المساكن، فتعتبر سوقا مناسبة لقطاع العقارات.

وضرب مثلا بسياسات الصين وتعاملها فى هذه الدول قائلا: إن الصين تتجه إلى الحكومات هناك وتتفاوض معاهم حول احتياجات كل دولة، وتطرح عليهم المساهمة فى تمهيد طرقا أو غيرها، وتوفير التمويل اللازم كقروض ميسرة فى مقابل أن تقوم بتنفيذ هذه المشروعات شركات صينية، ومصر لا تستطيع منافستها فى أمر كهذا نظرا لحجم الاحتياطى الصينى من الدولار، والذى يتجاوز الـ”تريليون دولار”، وفى مصر احتياطيها لا يتخطى الـ “40 مليار دولار”.

وأفاد السقطى بأن مصر تستطيع أن تتميز فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حسب الفرص الموجودة فى كل دولة أفريقية، فعلى سبيل المثال، دولة مثل إثيوبيا تعداد سكانها نحو 100 مليون، وهى تحتاج إلى المنتجات الغذايئة والأجهزة الكهربائية، وأيضا فى مجال الإسكان تحتاج إلى ملايين الوحدات السكنية، إضافة إلى 40 مليون رأس ماشية يمكن استغلالها فى مشاريع الثروة الحيوانية، وبالتالى هى سوق مفتوحة لكثير من المنتجات والمشروعات، وأيضا كينيا تهتم بالتكنولوجيا، وبروندى تهتم بالبيئة فلكل دول احتياجاتها واهتمامتها.

وأضاف أن الأفارقة لديهم حساسية من كلمة “الكعكة”؛ لأنهم يعرفون جيدا أن الدول تنظر إليهم على أنهم سوق مفتوح لمنتجات الآخرين، وهم يريدون تنمية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، قال نحن سنذهب إلى أفريقيا لتنمية القارة السمراء، موضحا أن مصر يجب أن تستفيد من الاتفاقيات والتكتلات والتجمعات التى تدخل فيها؛ لأنها أكبر دولة فى العالم داخلة فى تكتلات اقتصادية وفى ذات الوقت أقل دول تستفيد منها.

ولم يرحب رئيس جميعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفكرة المعارض المصرية فى أفريقيا قائلا: معارض المنتجات الجاهزة والمصدرة من الخارج لن تستيطع تحقيق الهدف المرجو منها، خاصة أن المنتج الصينى معروف وموجد فى أفريقيا، وهو الأرخص بالنسبة لهم، كما أن الدول سبقت مصر بكثير فى الوصول لهذه الأسواق.

وذكر أنه اقترح على الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يختار مجموعة متخصصة فى كل المجالات، ليعملوا فى إطار مغلق حتى يخرجوا لنا باستراتيجية تتضمن ما هو المطلوب فعله فى كل مجال حتى نستفيد منه الاستفادة المثلى، وما هى الإمكانات المطلوبة والمتاحة أيضا والقوانين واللوائح اللازمة والعقوبات التى يجب أن تنفذ، وكان من ضمن الاقتراح أن العامل أو الموظف الذى لا يؤدى المهام المطلوبة منه على أكمل وجه يتم استبعاده.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقترح تأسيس صندوق للاستثمار فى أفريقيا، كنوع من تعزيز العلاقات وتنمية القارة الأفريقية، واتفق العديد من رجال الأعمال والمستمثرين المصريين على تمويل الصندوق على أن يكون التمويل جزء منه داخلى والآخر من الخارج، إلا أن الفكرة حتى الآن تقف عند الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

كما أكد أن تأسيس صندوق تشجيع وضمان الاستثمار فى أفريقيا يغير استراتيجية عمل المستثمرين المصريين فى إفريقيا المعتمدة فى المقام الأول على التصدير وليس الاستثمار والتنمية، موضحا أن دور الصندوق يتضمن حماية المستثمر المصرى فى أفريقيا والرجوع إليه فى حل المشاكل المالية والإدارية التى تواجه الشركات المصرية مع القطاع الخاص هناك أو الحكومات وإقامة الدعوى القضائية نيابة عن المستثمر مما يهيئ بيئة عمل جيدة تشجع على الاستثمار، كما سيساهم فى توطين الصناعة المصرية وتنمية القارة.

وطالب السقطى بإنشاء وزارة أو هيئة حكومية معنية بأفريقيا، قائلا يجب أن يكون هناك كيان موحد حتى تكون التحركات جماعية وليست فردية، ولكى تستطيع الدولة سد جميع الثغرات الموجودة، أو كما يقال إغلاق “التكة الأخيرة”، مقترحا أن يكون اسمها على سبيل المثال هيئة “المصرية الأفريقية”، أو هيئة “الاستثمار فى أفريقيا”، وتبقى هى الجهة الوحيدة المسئولة فى مصر عن ملف أفريقيا بالكامل، معللا ذلك بأن الكيانات المصرية “اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ووزارة التجارة والصناعة” كل منها يعمل فى منطقة بعيدة وغاب عنها التنسيق.

وقال رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجميعة بدأت فى إنشاء منطقة صناعية بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة مليار و300 مليون جنيه على مساحة 86 ألف فدان بقيمة الأرض 284 مليون وخمسمائة ألف تقريبا.

وأضاف أن المنطقة تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ والهدف الرئيسى منها تشجيع الشباب على العمل الحر من خلال تقديم جميع الإمكانيات والتسهيلات المتاحة، والتى تمكنه من تنفيذ مشروعه والقضاء على البطالة.

وأوضح أن الجمعية تمنح الأرض وتشترط مواصفات معينة للبناء حتى يكون شكل المنطقة موحدا، وبعض الأراضى يتم تقسيمها على قطع لعمل مصانع صغيرة مساحة كل منها 150 مترا، إضافة إلى المخازن التى تخصص لتخزين المنتجات، وتتضمن المنطقة مكاتب لجميع الجهات الحكومية؛ تسهيلا على العاملين فيها، ومنطقة إدارية فيها التراخيص ومكتب العمل والتأمينات، وهذا الاتفاق مع الجهات الحكومية وفيه جميع الخدمات، كما تم تأسيس شركة صيانة للقيام بصيانة الماكينات.

وأعلن أن المشروع سيشمل 700 شركة صغيرة و40 متوسطة؛ موضحا أن القيمة الإجمالية للمصنع أو المشروع الصغير قدرت بنحو 2 مليون جنيه يدفع منها الثلث، والباقى بالآجل، مؤكدا أنه يستلم المصنع أو المشروع على التشغيل، على أن يبدأ عمله خلال شهر من الاستلام.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من سفراء الدول الأفريقية على أن تكون لدولهم مكاتب داخل المنطقة؛ لمتابعة المشروع، وبحث توفير بعض احتياجات بلادهم من المنتجات النهائية والوسيطة من هذه المشروعات، وبالفعل خاطب بعض السفرات والغرف التجارية فى بلادهم لإرسال مبعوثين لهم، قائلا: إنه من ضمن السفراء التى تم الاتفاق معهم “مورتانيا والسنغال وإثوبيا وكينيا وساحل العاج”.

وأوضح وأن الجمعية تسعى لإنشاء صناعة مصرية متكاملة تخدم الاقتصاد الوطني، لذلك اتجهت إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال؛ لبحث احتياجاتهم من المواد الخام والسلع الوسطية التى تدخل ضمن منتجاتهم، وأيضا الصناعات الجديدة التى تحتاجها السوق المصرية والأفريقية، وطرحنا دعوة للاستفسار عن هذه المواد التى يحتاجونها سواء كانت مادة خام أو وسيطة بما فى ذلك المكن والآلات والمعدات، وجميع احتياجات الصناعة وللاستفسار أيضا عن أماكن شرائها وأسعارها، وكان من ضمن هؤلاء رجال الأعمال “فريد خميس – والعربي”.

وقال السقطى إنه اتفق مع عدد من رجال الأعمال على توفير احتياجاتهم التى يتم استيرادها من الخارج من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى سيتم إنشاؤها فى المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والذى يمنح للشباب المقبل على العمل الحر، بعد أن تقوم الجمعية بتوفير جميع احتياجاته من الأرض والآلات والمعدات والأعمال الإنشائية والدراسات اللازمة وتوفير جميع أشكال الدعم له، فى مقابل أن يدفع ثلث قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع ويتم تقسيط باقى القيمة.

وأضاف أن العامل المصرى أرخص من العامل الإثيوبى والصيني، وكلمة أن تكلفة المنتج المحلى أعلى غير صحيح إنما هى سمعة أطلقها التجار، فالعامل المصرى يحتاج إلى التدريب والتأهيل. وأكد أنه سيتم تأسيس مثل هذا النموذج على محافظات مصر، وفقا للمباحثات مع المحافظين، والتى ينطبق بها المعايير المناسبة، ومن المتوقع إنشائها بالمنطقة صناعية إذا انطبقت الشروط فى الصعيد ومدينة المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة.