وزيرة الاستثمار تستعرض تجربة حكومة القاهرة
25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي في القارة السمراء.. و57 مليارا للبنية التحتية
خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي، المنعقدة في واشنطن، شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة «اقتصاد أفريقيا الرقمى».
وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، أكد البنك الدولي تخصيصه 25 مليار دولار للاستثمار في مبادرة التحول الرقمي في أفريقيا على مدار الـ 10 سنوات المقبلة وتخصيص 57 مليار دولار أخرى لمشروعات البنية الأساسية بالقارة على مدار الـ 3 سنوات المقبلة.
وأعلن مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي لشئون البنية التحتية، أن البنك سيستثمر نحو 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي على مدار الـ 10 سنوات المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكدت سحر نصر أن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا لديها إستراتيجية للتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، والتي تعد من المكونات الرئيسية لإستراتيجية الدولة للتنمية.
وتتضمن الإستراتيجية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية وتطوير الكوادر البشرية، وخلق بيئة تدعم الابتكار التكنولوجي والإبداع.
وقالت، إن مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لدعم رواد الأعمال الشباب المبدعين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير إمكاناتهم وبالتالى تعزيز فرصهم في المنافسة فى الأسواق العالمية.
السيسي وجه بزيادة التعاون مع دول القارة في مجال التحول الرقمي
وأوضحت أنه خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعام الجاري، تعمل على تشجيع زيادة الاستثمارات في مجال البنية الأساسية خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب الطاقة المتجددة، وزيادة التعاون التقني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي.
وأكدت أن ذلك في إطار قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في ختام منتدى أفريقيا 2018 بزيادة التعاون الفني مع دول القارة فى مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، وإنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية.
وأشارت إلى مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم عملية التحول الرقمى فى أفريقيا والتعاون فى دعم رواد الأعمال.
وأعربت عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أفريقيا فى مجال التحول الرقمى، وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، وقيام المؤسسات الدولية بدعم الدول الأفريقية فى إنشاء بنية أساسية تؤمن جودة الاتصالات وسهولة نقل السلع والخدمات.
وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، فى اجتماع عن الاقتصادات الناشئة نظمته غانا بصفتها رئيس لجنة التنمية لمحافظي مجموعة البنك الدولي.
وأشارت إلى أنه وفقا للإحصائيات الدولية فإنه من المتوقع فى عام 2050 أن يزداد عدد السكان فى أفريقيا إلى الضعف خاصة شباب أفريقيا.
وأوضحت أن التحدي الأبرز في أفريقيا هو توظيف الشباب، لذلك يجب العمل على وضع سياسات وخطط تتيح مشاركة أكبر لقطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل وتحفيز الاقتصادات الأفريقية.
وشاركت سحر نصر أيضا فى جلسة حول خلق وظائف جديدة وسد الفجوة فى المهارات فى البلاد الأفريقية.
ودعت الوزيرة، المؤسسات الدولية إلى دعم رواد الأعمال فى القارة الأفريقية، من خلال إنشاء الشركات الناشئة التى توفر فرص العمل.
وفى سياق آخر، عقدت سحر نصر اجتماعا مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى الجديد، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى، وبحثت دعم مصر فى مشروعات النقل والبنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات المرأة، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إضافة إلى مشاركة البنك فى دعم مشروعات البنية الأساسية فى قارة أفريقيا.
وأكد رئيس البنك الدولى، أن مصر تعمل بشكل جيد، حيث انخفضت البطالة إلى أقل من 9% وانخفض معدل التضخم.
رئيس البنك الدولي: أتطلع للعمل مع الرئيس المصري خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي
وأشار إلى أنه يتطلع للعمل بشكل كبير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، لتحقيق نمو أسرع في مصر وأفريقيا.
وأشارت سحر نصر، إلى موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، مؤخرا على دعم مصر بقيمة 200 مليون دولار لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أنه سيتم التركيز على مشروعات المرأة خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار، أشار رئيس البنك إلى أنه حريص على الإدماج الكامل للمرأة فى الاقتصاد خاصة فى المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الجهود التى قامت بها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى والتشريعى، والمشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى المشروعات التى تقوم بها فى قطاعات النقل والتعليم والاتصالات والبنية الأساسية، فى إطار تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والاستثمار فى العنصر البشرى، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع، إلى زيادة التعاون مع وكالة ضمان الاستثمار، لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، فى ظل استثمار الوكالة فى عدة مشروعات وأبرزها دعم مشروع بنبان بأسوان بقيمة 210 ملايين دولار، و150 مليون دولار لدعم مشروع أباتشى مصر، لتوفير إعادة التأمين لتغطية مؤسسة أوبك للاستثمارات الخاصة عبر البحار.
جدير بالذكر أن للبنك الدولى حزمة متنوعة من الاستثمارات فى مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية فى المناطق الأقل نموا، ووضع إستراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات فى قطاعى التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشرى، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولى فى مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.