طالب أعضاء بمجلس الشيوخ الحكومة بضرورة مراعاة الأزمة الاقتصادية الراهنة ضمن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2022، والعمل على إيجاد حلول فورية لها.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2022، والقوائم والجداول الملحقة به.
برلمانى: ضرورة وضع آلية جديدة لضريبة المهن الحرة لتحقق العدالة للمهنيين
من جانبه، طالب النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بالبحث عن آلية جديدة لضريبة المهن الحرة، تحقق العدالة للمهنيين، وفى الوقت نفسه تصل بالحصيلة الضريبية إلى المتوقع خلال العام المالى الجديد.
كما دعا، فى تصريحاته لـ«المال»، إلى ضرورة إعادة النظر فى هيكلة الأجور والحوافز داخل مصلحة الضرائب، لكونها أصبحت متدنية، مما يدفع موظفى المصلحة للهروب للقطاع الخاص، وهو ما من شأنه إحداث فجوة داخل المصلحة ويؤثر سلبا على أدائها، وبالتالى لن تستطيع تحصيل الضريبة المتوقعة.
وتحفظ النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، على عدم مطابقة الخطة الموضوعة للوقت الراهن، رغم كونها مُحكمة.
وأشار أبو غالى، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، إلى ضرورة معرفة كيفية نقل أو انعكاس الخطة على الواقع وإيجاد حلول فورية للأزمة الاقتصادية التى نمر بها، مطالبا بتشكيل لجنة تبحث مع المجموعة الاقتصادية بالحكومة تقديم حلول للخروج من الأزمة.
وصف النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2022/2023 بـ«الطموحة»، موجها سؤالا للحكومة: «فى حال عدم تحقق الأرقام الموضوعة بالموازنة العامة على أرض الواقع، فما أوجه الإنفاق الذى سيتم اعتمادها ضمن الخطة؟».
من ناحيته، أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم وضع كل الآليات التى يمكن من خلالها التعامل مع أى أزمات طارئة خلال العام، لمواجهة أى تداعيات أمام الدولة، مشيرا إلى أن التحديات التى تفرضها المتغيرات العالمية المتزايدة تلقى بظلالها على الاقتصاد المحلي، الذى نجح فى تحقيق نتائج إيجابية رغم الظروف الاستثنائية التى فرضتها الأزمات، خصوصا «وباء كورونا» و«الحرب الروسية الأوكرانية».