اقترحت شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، تمديد الموعد النهائي للتقدم بطلبات التصالح لنهاية مارس المقبل، بدلا من نهاية ديسمبر الحالى، وذلك لمنح الفرصة كاملة أمام كافة لمواطنين الرغبين فى التصالح، مع ترحب الشعبة بقرار تمديد الموعد النهائي للتقدم بطلبات التصالح لنهاية العام الجارى.
وأكد السيد حمزة علم الدين رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على أن بعض المواطنين يرغب فى التصالح لكنه ونظرا للظروف الراهنة قد لا يمتلك قيمة 25% مبلغ جدية التصالح، مبديا ترحيبه بقرار الدولة والخاص بمد المهلة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح لنهاية العام الجارى، بعد أن انتهى بنهاية الشهر الماضى ..
منح الفرصة كاملة لكل الراغبين في التصالح
واقترح علم الدين أن يتم تمديد الموعد النهائي للتقدم بطلبات التصالح لمهلة إضافية ثلاثة أشهر تنتهى فى نهاية مارس المقبل، حتى يتم منح الفرصة كاملة لكل الراغبين فى التصالح ولا تمكنهم الظروف الحالية من تدبير المبالغ اللازمة لأثبات جدية التصالح .
وطالب رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية بإعادة النظر فى كراسة الشروط الخاصة فى حالة التقدم بالتصالح على الوحدات السكنية للتيسير على أصحاب تلك الوحدات الراغبين فى التصالح .
ولفت علم الدين إلى أن كراسة الشروط الخاصة بالتصالح يطلب من المواطن الراغب فى التصالح سداد قيمتها قبل سداد مبلغ التصالح وهى تعد من الأوراق اللازمة ضمن أجراءات التصالح .
وأقترح رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية إمكانية التغاضى عن الرسم الهندسى المطلوب للمتقدم للتصالح والاكتقاء بشهادة سلامة المبنى والعقار الجارى التصالح عليه من قبل أستشارى.
كما طالب رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية بضرورة توفير أعداد كافية من الموظفين لاستلام ملفات التصالح للحد من التكدس والازدحام للمواطنين فى مراكز تقديم الطلبات .
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه بداية الشهر الجارى ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام..
ومع مد فترة التقدم للتصالح، إلا أن هناك عدد من الحالات التي لا يتم فيها التصالح بمخالفات البناء.
وتشمل تلك الحالات الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء ، وكذا في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، كذا المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز ، وكذا في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة. لا يتم التصالح أيضاً في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مالم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقاً للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلاً عن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، وأخيراً في حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون .