أكد عدد من أعضاء لجنة منتجات الألبان فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، وبعض أصحاب مصانع الأجبان بالثغر، أن الارتفاعات الأخيرة والمتوالية بأسعار الحليب أصبحت كبيرة وغير محتملة وتهدد باستمرار المنشآت العاملة فى القطاع، خاصة أن شهر رمضان يقترب، وهو من المواسم الرئيسية للحليب ومشتقاته.
وأوضح أعضاء بمجلس إدارة لجنة الألبان فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه من الضروري البحث عن حلول لتلك المشكلة، بعد أن يتم تحديد الأسباب الناتجة عنها، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة لطرح هذا الأمر وبحث تداعيات الارتفاعات فى أسعار الألبان.
وأشار البعض، خلال الاجتماع، إلى أن أسعار الألبان ارتفعت بمقدار الضِّعف خلال ستة أشهر، لافتين إلى أن سبب الارتفاعات يختلف بالنسبة للبن البقرى والجاموسى.
وقال المهندس مصطفى السيد، أمين عام نقابة الزراعيين بالإسكندرية، إن معظم إنتاج الحليب والألبان يكون مصدره الرئيسى هو المربى الصغير.
وأشار السيد إلى أن انهيار السوق سيتكون له تداعيات، حيث إن فترة التسمين تصل إلى نحو ستة أشهر، ومن ثم هناك ضرورة لاستمرار إنتاج الألبان، لكن التحدي هو أسعار الأعلاف المرتفعة.
وشدّد أمين عام نقابة الزراعيين بالإسكندرية على أن هناك قانونًا قائمًا بالفعل يمنع ذبح إناث الحيوانات، وكذلك يمنع ذبح البتلو، ويجب أن يتم تفعيله.
بدوره اعتبر على منتصر، عضو مجلس إدارة لجنة الألبان فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن من أكبر المشكلات الحالية أن بعض المربّين يتجه لذبح الرءوس المملوكة له طمعًا وبحثًا عن المال لتحقيق ربح أكبر وأسهل.
وأكد منتصر أن نحو 90% من الثروة الحيوانية لدى صغار المربين، لافتًا إلى أن أسعار اللبن أصبحت الآن ضِعف ما كانت عليه من ستة أشهر.
وبدورهم ذكر عدد من الأعضاء أن أسباب زيادة أسعار الألبان مختلفة، موضحين أن هناك بعض العوامل التى تقف خلف زيادة اللبن البقري، وهناك عوامل أخرى تؤدي لزيادة اللبن الجاموسي.
ولفت بعض أصحاب المصانع إلى أن اللبن البقري أصبح بديلًا في عدد من الشركات الكبيرة التي تعتمد على اللبن البودرة، ومع زيادة أسعار اللبن البودرة فإن هذا دفع كثيرين إلى التوجه إلى اللبن البقرى وأدى إلى ارتفاع سعره.
بدوره قال محمد سعد، مدير مديرية التموين بالإسكندرية، إننا نريد الوصول إلى السعر العادل والذي يحتاج إلى تحديد مكونات عناصر الإنتاج كلها بسعر عادل، لافتًا إلى أنه بافتراض أن هناك عددًا من التجار كثيرين متحكمين في الأسواق هل كلهم سيقومون بالسير على اتجاه واحد.
وأوضح أنه في حال أن 20 تاجرًا التزموا مع المربّي بالأسعار فإن المربي سيخضع لهذا السعر، أما لو أن هناك ثلاثة تجار منهم فقط شذّوا فلن يستقر هذا الوضع.
وأكد سعد أن هناك من يطالب بحصول المربين على نوع من الدعم للعلف من الدولة، وهو أمر موجود، حيث إن الدولة تقوم ببيع الردة بنحو 6500 جنيه، وهى سعرها في الخارج يباع بـ10000 جنيه، لكن من يقوم بصرفها بمجرد الحصول عليها يقوم ببيعها في الخارج.
بدوره اعتبر محمد حفنى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية فى الإسكندرية، أن جزءًا كبيرًا من ارتفاع الأسعار ناتج عن قلة العرض.
من جانبه قال إيهاب شرابية، نائب رئيس مجلس إدارة لجنة الألبان فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك قطاعات من المربين قد يكون لديها احتياج مما يجعل لها أسباب متعددة لاتخاذ أى قرار فى الوضع الراهن.
وأكد بعض المشاركين أن اللبن الجاموسي له وضعية خاصة، لافتين إلى أن هناك ارتفاعات في أسعار العلف تتراوح من 11 إلى 15 ألف جنيه، فضلًا عن أن سعر الجاموسة يبلغ نحو 110 آلاف جنيه، وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى التأثير على سعر اللبن.
وذكروا أنه من المفترض أن يكون فصل الربيع هو الموسم العالي من اللبن الجاموسي، وأن يكون هذا اللبن موجودًا فيه بكثافة، لكن هذا الأمر غير موجود.
وأشاروا إلى أن الإنتاج تراجع، هذا العام، لافتين إلى أن المصنع الذي كان لديه 40 طنًّا فى العام الماضي، أصبح يعمل بنحو 30 طنًّا فقط هذا العام، لافتين إلى أن مصر دولة زراعية ويجب أن يكون لديها حلول.
وكشف البعض أن هناك حذرًا ومخاوف من التشغيل في المصانع والقيام بالإنتاج، لافتين إلى أن تلك المخاوف تمتد لمن لديه مخزون قائم.
واعتبر البعض أن تراجع سعر الإعلاف سيؤدى لتراجع سعر اللبن الجاموسي.
وأوضحوا، خلال اجتماع اللجنة أن بعض المستهلكين يعتبر أن التجار والمصانع لصوص وتقوم بسرقته بعد أن ارتفع سعر اللبن ليصل إلى 24 جنيهًا، خاصة أن هناك ثلاثة مكونات تدخل فى التكلفة أبرزها سعر العلف المتداول ومعدل استهلاك الرأس اليومي.
ونوهوا بوجود حاجة لتنظيم اجتماع آخر، والتنسيق لحضور كبار المزارعين وكبار المربّين وكبار تجار الأعلاف ومسئولين من الزراعة ومسئولين من مديرية الطب البيطرى، خلال هذا الاجتماع، على هذا الأمر المقترح من البعض.