كشف محمد حسانين رئيس تكتل شركات السياحة العاملة بالسوق الإسبانية وشركة جلاكسيا للسياحة، عن خلاف من نوع جديد نتج عن رفض أصحاب المنشآت الفندقية والفنادق العائمة إعادة أموال الحجوزات الملغاة لعملائها والإصرار على ترحيلها للمستقبل لحين تجاوز أزمة فيروس كورونا.
وقال حسانين إن الشركات عندما طالبت باسترداد حجوزاتها فوجئت بامتناع أصحاب الفنادق ـ خاصة العائمة ، عن السداد، وطالبوا بترحيلها لحساب العمليات القادمة «future Business» وبعضهم قام بخصم %50 من قيمة الحجز بحجة إلغاء الحجز رغم الظروف الحالية.
رئيس «جلاكسيا»: سددنا مبالغ كبيرة فى «عيد القيامة».. ولابد من تدخل الدولة
ولم يكشف حسانين عن قيمة الأموال المستحقة، مضيفا أنه مهما كانت قيمتها فمن حق الشركات استردادها فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها حاليا، خاصة أن بعض الشركات دفعت مبالغ ضخمة فى حجوزات أعياد القيامة، مطالبا بضرورة تدخل الجهات الرقابية لحل هذه الأزمة.
وأوضح أن بعض شركات الطيران تمتنع عن إعادة الأموال أيضا، لافتا إلى أن «مصر للطيران» أصدرت تعليمات بإعادة الأموال دون غرامة، ولكن التنفيذ يحتاج لوقت حتى تصل المعلومة للقواعد التنفيذية.
وكان رشدى زكريا، رئيس شركة مصر للطيران القابضة، أعلن بعد توقف حركة الطيران فى 19 مارس الماضى، عن رد قيمة تذكرة السفر الدولية للعملاء الراغبين فى استردادها مع إعفائهم من أى غرامات.
وأتاحت الشركة الحق لعملائها أيضا فى الاحتفاظ بالحجز لمدة عام واستخدامه فى أى وقت دون غرامات تغيير، وفقا لأسعار السوق عند الحجز القادم، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
وفى سياق آخر، قال محمد حسانين، إنه يتوجب على الدولة تحمل أعباء القطاع السياحى الذى يعانى منذ عام 2011، وأن تتكفل بمرتبات العمالة والتأمينات من خلال صندوق الطوارئ.
رئيس مصر للسياحة: الامتناع عن ردها يضعنا في أزمة مع الخواجات
ومن جانبه، قال سامح سعد، رئيس شركة مصر للسياحة، إن الشركات فى حاجة لإعادة الأموال إلى أصحابها من “الخواجات”، الذين لم يتمكنوا من استكمال برامجهم السياحية نتيجة للظروف القاهرة حتى لا نتعرض لأزمة جديدة معهم.
وأضاف سعد أن الاحتياجات الشهرية لعمال شركته تصل إلى 18.5 مليون جنيه لسداد أجور 2400 موظف، مشيرا إلى أن الشركة أرسلت بيانا بالخسائر المتوقعة وأجور العمالة لـ”القابضة للسياحة والفنادق” واتحاد الغرف بناء على طلبهما؛ لإعداد قاعدة بيانات للقطاع بالكامل وإرسالها للحكومة.
وكان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أعلن فى وقت سابق أن الخسائر المتوقعة للقطاع تصل إلى مليار دولار شهريا، لافتا إلى أن فيروس كورونا حرم السياحة المصرية من عام استثنائى بعد تعافيه من أزمات استمرت لسنوات.
وتجدرالإشارة إلى أن المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أصدر قرارا منذ أيام بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية وزيرة التخطيط مقررا، وتنوب عنه فى رئاسة اللجنة حال غيابه، ووزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير القوى العاملة، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس القومى للأجور، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية يختاره الرئيس.
وتختص اللجنة بتجميع بيانات العمالة المتضررة من فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض العمال فى المنشآت التى توقفت كليا أو جزئيا بالتعاون مع المجتمع المدنى والأعمال وصندوق إعانات الطوارئ للعمال.