أشاد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بقرار البنك المركزي المصري، أمس، إلغاء القوائم السلبية والسوداء للعملاء الأفراد والشركات، موضحًا أنه ينعكس إيجابيا على مسيرة التنمية الشاملة لمصر وفق رؤية 2030.
وأضاف القاضي أن القرار يأتي استكمالا للرؤية الرئاسية ومبادرات البنك المركزي الاستثنائية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي معا .
وتابع : علي الصعيد الاقتصادي، فإن القرار يهدف إلى فتح صفحة جديدة مع العملاء غير المنتظمين من أصحاب المصانع والشركات والأفراد، ومن ثم السماح لهم بالعودة مرة أخرى إلى محور النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.
وأكد أن ذلك سيكن له أثر كبير علي زيادة ورفع جودة المنتجات المصرية وبالتالي زيادة الإنتاج وكذلك الصادرات، فضلا عن جذب استثمارات جديدة بالسوق خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الواعدة.
على الصعيد الاجتماعي، قال أشرف القاضي إن قرار المركزي جاء ليكون مؤشرا جادا للتخفيف عن كاهل العملاء الجادين، وبداية لتوفيق أوضاعهم وسداد المستحقات عليهم، وكذلك منحهم فرصة جديدة للحصول على تمويلات مع رفعهم من القوائم السلبية ورفع الحظر عن التعامل مع العملاء غير المنتظمين.
وأشار رئيس المصرف المتحد، إلى أن الوقت مثالي للبنوك لاستكمال منظومة الدعم والمساندة للاقصاد القومي من خلال التركيز علي تمويلات القطاعات الصناعية والإنتاجية وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر والشركات الناشئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات المركزي الفارقة في عمر الوطن.
وقرر البنك المركزى المصرى، أمس برئاسة محافظه طارق عامر، إلغاء العمل بالقائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين مع إطلاق الحرية للبنوك فى تقديم التمويلات وكل الخدمات المصرفية لهم من جديد.
تأتى الخطوة الجديدة بهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفى غير المنتظمين فى السداد بهدف التخفيف عنهم ، ولدفع الإنتاج و الصناعة و الحفاظ على العمالة.
ويسمح القرار للبنوك المحلية بإعادة التعامل مجددا مع ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن100 ألف عميل فرد.