قال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة «المصرف المتحد» إن محاور إستراتيجية البنك خلال 2023 تتضمن التوسع فى التمويل الأخضر المستدام بالإضافة إلى 5 محاور رئيسية.
وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن التوسع فى التمويل الأخضر يأتى من خلال طرح مجموعة من المنتجات البنكية والحلول المصرفية الجديدة والمبتكرة التى تتواكب مع احتياجات رجال الصناعة والمستثمرين والمواطنين وتتوافق مع المعايير البيئية العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الآثارالسلبية للتغيرات المناخية.
وأضاف أنه من ضمن المنتجات البنكية والحلول المصرفية التى يدرس المصرف المتحد طرحها بالسوق خلال 2023 مشروعات الطاقة المتجددة، فالاستثمارات فيها من مد شبكات وتخزين للطاقة سيؤدى إلى زيادة العائد المستثمر فى هذا المجال على المستوى الاقتصادى والاجتماعى معا.
كما يدرس المصرف المتحد التوسع فى تمويل مشروعات النقل الأخضر سواء عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والتى كان قد طرحه سابقا فى 2021 وكذلك تمويل أساطيل النقل الجماعى وتحويلها لنقل أخضر.
ويشدد على أن المشاركة فى خلق فرص استثمارية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع التوسع الكبير للدولة المصرية والقطاع الخاص وتوفير حوافز استثمارية واقتصادية عالية فى هذا القطاع الواعد باعتباره إحدى الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية. ويشارك «المصرف المتحد» من خلال حلوله التمويلية المتخصصة والمبتكرة وخدماته الرقمية العالية الجودة فى بناء ثقافة إنتاجية وزيادة المكون المحلى وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية فى مختلف المجالات.
وأشار «القاضي» إلى أن البنك يعمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية مثل : التمويل متناهى الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وإمكانية السداد عبر المحفظة بهدف القضاء على العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية منها : البطالة والجريمة والفساد.. إلخ، فضلا عن دورها الفعال فى دمج الاقتصاد الموازى بالرسمى وتحسين حياة المواطن.
وأوضح أن مصرفه يعمل على دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة فى المجال المصرفى وغير المصرفى خاصة التى تعمل على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلى فى قطاعات هامة من الأنشطة الاقتصادية مما يساهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية.
وأشار إلى استخدام تطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة للمساهمة فى إنهاء مشكلات التعثر الاقتصادى من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى التى تعمل على عودة الروح للصناعة الوطنية للعمل والإنتاج مرة أخري.
وأشار إلى مساندة خطط الدولة المصرية والبنك المركزى نحو التحول لمجتمع غير نقدى من خلال انتشار الحلول والخدمات البنكية العالية الجودة والتى تخدم المواطن المصرى باختلاف توزيعه الجغرافى.
وشدد على التوسع فى الفروع الجديدة سواء التقليدية أو الرقمية مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبلين خاصة فى أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبى ومحور التنمية.
وكشف عن استحداث منتجات تمويلية ومصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة لتمكين المصرف المتحد أن يكون زراع التمويل الإسلامى فى السوق، فضلا عن التوسع فى تقنيات التدريب عن بعد أو بالتواجد الفعلى داخل قاعات التدريب بالتعاون مع كبرى المؤسسات التدريبية سواء المحلية أو العالمية مثل المعهد المصرفى المصري.
وأشارإلى تبنى مصرفه منظومة التعليم الفنى خاصة فى مجال الحرف اليدوية عبر الدراسة الأكاديمية والتنفيذ على أرض الواقع، فضلا عن عقد ورش عمل للتوعية بكيفية إنشاء المشروعات خاصة المتناهية الصغر بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين دخل المواطن وتمكين فئات اقتصاديا مثل المرأة والشباب وتحقيق الشمول المالي، وكذلك الحفاظ على هذه الصناعة من الاندثار وخلق جيل جديد من الصناع المهرة.
وشدد على انخراط مصرفه الكامل مع فئات المجتمع المختلفة بسلسلة من الأنشطة والبرامج المتخصصة فى الحماية والمساندة الاجتماعية خاصة فى مجال الصحة والتعليم للأطفال والشباب، فضلا عن المبادرات القومية لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتى أقرتها مصر والعالم.
وأوضح «القاضي» أن المصرف المتحد ينتهج إستراتيجية طموح، تهدف إلى تحقيق زيادة إنتاجية القوى البشرية والتركيز على قيمة التطوير والتحسين لجودة المنتجات البنكية والخدمات الرقمية المقدمة، إلى جانب بناء نماذج أعمال ذكية تعمل بديناميكية عالية لضمان استمرارية الأعمال وتنمية قدرتها الاستيعابية المستقبلية.
وأضاف أن النهضة التكنولوجية التى تشهدها مصر حاليا وتبنتها الدولة المصرية كإستراتيجية قومية للرقمنة والذكاء الاصطناعى تؤكد على جدية مصر فى المضى قدما بحلول جذرية لمكافحة التغير المناخى وتقليل البصمة الكربونية، وكذلك تساهم فى تحول مصر لمركز إقليمى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدعوما بنجاح مصر فى بناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق وخلق مجتمعات عمرانية وفق تكنولوجيا المدن الذكية.
وأشار إلى أن عدد عملاء الخدمات الرقمية وصل إلى 28 ألفا على مستوى الجمهورية.
وتضم مجموعة الخدمات الرقمية الإنترنت البنكى للأفراد والشركات والموبايل البنكى ومحفظة «UB» الرقمية،
وخدمات ماكينات الصراف الآلى التفاعلية والتى تقدم حلولا متعددة ومتطورة منها: إمكانية الاستعلام عن الجدارة الائتمانية اللحظية، واستبدال العملات بسعر السوق المعلن، بالإضافة إلى خدمة شحن وسحب من جميع المحافظ الإلكترونية.
كما تم أيضا تفعيل وتنشيط خدمة البطاقات المدينة والدائنة لعملاء المصرف وتسوية البطاقات الائتمانية، فضلا عن خدمات سداد الالتزامات الحكومية اللحظية للمستثمرين من ضرائب وجمارك.
وأوضح «القاضي» أن المصرف المتحد يشارك وبقوة فى تطبيقات الأمن السيبرانى وأسس التصدى للاحتيال، خاصة فى ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالى سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء أو من خلال تطبيقات تأمين وحماية بيانات العملاء واستثماراتهم، وكذلك مساندة فاعليات الإستراتيجية القومية للأمن السيبرانى التى يقودها البنك المركزى المصري.
وأضاف أن تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة تعد أحد أهم الأولويات للمصرف المتحد وذلك من خلال إدراج خصائص خدمية جديدة تجذب جميع شرائح المجتمع، مما يساهم فى توسيع قاعدة الشمول المالى وغرس الثقافة المالية الرقمية مثل : المحفظة الرقمية – الموبايل البنكى – خدمة الإنترنت البنكى للشركات – وخدمة إدارة السيولة النقدية «cash management» وأيضا المدفوعات الإلكترونية للضرائب والجمارك.
وعن خطة المصرف المتحد لطرح منتجات رقمية جديدة يقول «القاضي» إن بنكه يحرص على تأهيل فريق عمله استعدادًا للتعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعى (AI) سواء من خلال «Chat Bot « الدردشة الاصطناعية أو من خلال تقنية « البيج داتا» والتى ستساهم فى جذب مزيد من العملاء للبنوك خاصة العملاء الطموحين لهذه النوعية من الخدمات الإلكترونية، وكذلك تأهيل النظم الحالية للبنية التحتية لتستوعب هذا التطور الكبير، فضلا عن خلق حدات من «Business Intelligence».
وأشارإلى أن المصرف المتحد يقدم حزمة من الحلول التى تعمل على تعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة، فضلا عن ابتكار عدد من الحلول التمويلية الخضراء من خلال 5 آليات بنكية وفنية هم:
● الحلول التمويلية المبتكرة والمختلفة التى تناسب احتياجات رجال الصناعة والمستثمرين وفق لشروط وقواعد البنك المركزى المصري.
● حزمة الخدمات الرقمية مثل : الخدمات الرقمية للشركات والتى تمنح مميزات كبيرة للشركات منها: إجراء جميع التحويلات الداخلية – إصدار خطابات الضمان – سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتأمينات وجمارك.
● فتح الاعتمادات المستندية وإدارة السيولة «Cash Management» بأحدث الأساليب الاستثمارية والتى تضمن تعظيم أرباح الشركات والمؤسسات، فضلا عن الاطلاع على جميع حسابات الشركات.
● حلول تمويلية متخصصة للتمويل المتناهى الصغر السريع من خلال محفظة» UB» الرقمية وإمكانية السداد عبرها، وذلك بهدف تنمية سلاسل القيمة الأمر الذى يساهم فى القضاء على العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية منها : البطالة والجريمة والفساد.. إلخ، فضلا عن دورها الفعال فى دمج الاقتصاد الموازى بالرسمى وتحسين حياة المواطن وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.
● مجموعة من خدمات الدعم الفنى منها : العمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
● دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة فى المجال المصرفى وغير المصرفى خاصة التى تعمل على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلى فى قطاعات هامة من الأنشطة الاقتصادية مما يساهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية، من خلال مبادرة رواد النيل وأيضا دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وكشف «القاضي» أن محفظة القروض المشتركة تستحوذ على حوالى 5.3 مليار جنيه من إجمالى حجم محفظة القروض، مشيرا إلى أن البنك يستهدف ضخ تمويلات جديدة بالمحفظة بقيمة مليار جنيه خلال العام الجاري.
وأوضح أن حجم محفظة القروض بالبنك بلغت 20 مليار جنيه، فيما سجلت محفظة الودائع 46 مليارا، ولا نستهدف جذب مزيد من الودائع خلال الفترة الحالية، ونكتفى بودائع التجزئة والودائع ذات الأسعار الجيدة، ونركز بشكل أكبر على نمو معدلات الإقراض، لاسيما وأننا نستهدف الوصول بمعدل توظيف القروض إلى الودائع إلى %50 بدلاً من %44 حاليًا.
وأضاف أن إجمالى حجم محفظة تمويل المشروعات الكبرى بالمصرف المتحد بلغت 3 مليارات جنيه، ومن المستهدف ضح مزيد من التمويلات بها خلال هذا العام.
وأشار إلى استحواذ قطاع التشيد والبناء على النصيب الأكبر من محفظة التمويلات بالمصرف المتحد، يليه المشروعات التكنولوجية الخاصة بالـ «IT» والـ «digital» المقدمة للشركات والبنوك، إذ تستحوذ على جزء كبير نتيجة المشروعات الرقمية المنتشرة والتى تعد من القطاعات الواعدة، لاسيما فى ظل التحول الرقمى للدولة، بالإضافة إلى قطاعى البترول والكهرباء، وقطاع الأغذية، والأدوية، كما ساهم البنك مؤخرًا فى تمويل المشروعات الخاصة بقطاع التعليم مثل صندوق «لايتهاوس».
وأشار إلى تخطى محفظة التمويل العقارى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل 2 مليار جنيه، وبذلك يكون المصرف المتحد ثامن أكبر ممول لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل بالسوق المصرية وفقا لتقرير صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.
وأعرب عن أن المصرف المتحد ينوى التوسع فى التمويل العقارى الذى يعد إحدى آليات الدولة والبنك المركزى المصرى لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على العشوائيات، نظرا لأهميته فى تحريك السوق من خلال توفير وحدات مدعومة لمتوسطى ومحدودى الدخل، فضلا عن أن زيادة النشاط العقارى يؤدى إلى تحريك الاقتصاد والمساهمة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل عام.
ويقدم المصرف المتحد خدمة التمويل العقارى لمحدودى الدخل فى 28 محافظة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لنحو 12 ألف عميل وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزى المصرى لتمويل وحدات سكنية لإسكان محدودى الدخل بعائد تنافسى وعلى مدد طويلة تصل إلى 30 سنة.
وكشف «القاضي» عن قرب الانتهاء من المقر الإدارى للمصرف المتحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن البنك راعى فى تصميم المبنى والذى تبلغ مساحته 30 ألف متر مربع، أحدث التطبيقات والتقنيات للمبانى الصديقة للبيئة، لتكون أكثر استدامة سواء على الصعيد الخارجى أو الداخلي، وذلك بشهادة الريادة الدولية فى الطاقة والتصميم البيئى الدولية للمبانى الخضراء وفقا للمجالات الرئيسية لمعايير المبانى الخضراء من حيث: الموقع – كفاءة الاستخدام للمياه والطاقة – الغلاف الجوى والموارد والجودة البيئية الداخلية.
وأشار «القاضي» إلى قيام المصرف المتحد بتقديم مساندة مالية فى مسيرة تأهيل مدينة شرم الشيخ، لتكون «خضراء» وصديقة للبيئة، بالتعاون مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
وشهدت مدينة شرم الشيخ «المدينة الخضراء» إطلاق سلسلة من الممارسات البيئية الخضراء منها: حملة الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية – حملة تنظيف المدينة برا وبحرا من المواد البلاستيكية، حيث تعد هذه المواد من أهم الوسائل والحلول للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتجنب آثارها الشديدة على التنوع البيولوجى فى البحر الأحمر، وكذلك إطلاق حملة تحويل منظومة النقل بالمدينة إلى نقل أخضر مستدام وأيضا الإدارة الذكية للمخلفات.
وأكد «القاضى» أن صندوق «رخاء» المصرف المتحد ذو العائد التراكمى المتوافق مع أحكام الشريعة، استطاع أن يحافظ على مستوى أداء متميز وأن يتفوق فى جذب شريحة مهمة من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار الأمثل لأموالهم فى مجال المعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة، إذ حققت الوثيقة أرباحا بنحو %200 عائد على سعر الوثيقة.
كما تصدر صندوق «رخاء» المصرف المتحد ذو العائد التراكمى المتوافق مع أحكام الشريعة عددا من التقارير الاقتصادية والاستثمارية المتخصصة فى أداء الصناديق الاستثمارية على المدى المتوسط بالسوق المصرية ومنطقة الشرق الأوسط.
فى سياق آخر قال «القاضى» إننا نعتبر المرابحات سبيل المصرف المتحد للوصول إلى هدفه فى أن يصبح ذراع التمويل الإسلامى بالسوق المصرفية، وأن يحتل مركز الصدارة فى قائمة المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال استحداث منتجات تمويلية ومصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، إذ تستحوذ المرابحات الإسلامية على نصيب الأسد من إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك.
وحول توافق المصرف المتحد مع إستراتيجية البنك المركزى قال «القاضى» إن بنكه أصدر فى أكتوبر الماضى أول تقرير لقياس البصمة الكربونية فى 3 مراكز رئيسية، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزى نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيق لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين: البعد الأول: يشمل الانبعاثات المباشرة الناتجة عن حرق الوقود، وتسرب غاز التبريد، والثانى: يضم الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن شراء الطاقة، وسلاسل التوريد، واستهلاك المياه، وإدارة النفايات.