ساهمت حملات المقاطعة للمنتجات والخدمات ذات العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية الداعمة للعدوان الإسرائيلي على أهالينا في غزة والمناطق الفلسطينية في إحداث حالة من الاضطراب وعدم التوازان لبعض القطاعات الصناعية على رأسها قطاع الصناعات الغذائية.
وعبر رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشرف الجزايرلى، عن تفهمه لحالة الحماسة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعمليات إبادة واسعة من الكيان المحتل، وعن تفهم معاني الرسائل الإنسانية والاقتصادية من وراء حملات المقاطعة، مشيرا إلى أن الغرفة أطلقت حملة كبرى لجمع التبرعات مع جميع الأعضاء بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” وبنك الطعام المصري.
وشدد على أن حملات المقاطعة أصابت مصانع مصرية مائة في المائة، تسدد مئات الملايين للضرائب، وتوفر الآلاف من فرص العمل، بالكثير من الضرر، وذلك لأنها تحمل علامة أجنبية، لافتا إلى أن الواقع هو أن حجم ما يسدد من عائد استغلال العلامة التجارية الذي يعود للشركة الأجنبية صاحبة العلامة التجارية يعد ضئيلاً جدًّا عند مقارنته بالخسائر التي تطال آلاف الوظائف بعد تراجع الإنتاج.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الغذائية تدعم دعوات مساندة المنتجات المصرية لدورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني. لكن يجب أن نعي الفارق بين المنتج المُصنع داخل مصر، والمنتج المستورد من خارج أراضيها، فالمنتجات التي تحمل شعار (صنع في مصر) هي منتجات باستثمارات مصرية حتى لو كانت تعمل بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز) أي تحت علامة أجنبية.