«سيمبور» و«القلعة» تتصارعان علي «موطئ قدم» في «أسمنت قنا»

تتأهب خلال الايام -وربما الاسابيع- القادمة لاستقبال حرب محمومة بين اثنتين علي الاقل من المجموعات الاستثمارية للاستحواذ علي أكبر حصة ممكنة من اسهم شركة مصر للاسمنت «قنا».

فقبل يوم واحد من انتهاء مدة سريان العرض الذي تقدمت به شركة سيمبور البرتغالية للاستحواذ علي %100 من اسهم «قنا» بسعر 67 جنيها للسهم، وبقيمة اجمالي 2 مليار جنيه لشراء الشركة بالكامل.. علمت «المال» ان مجموعة «القلعة» للاستشارات علي وشك التقدم بعرض شراء منافس لعرض الشركة البرتغالية.

ومن المعروف ان «القلعة» تسيطر علي شركة اسيك القابضة المتخصصة في الاستثمار في صناعة الاسمنت بجميع مكوناتها.

وكانت «سيمبور» قد تقدمت الاسبوع الماضي بعرضها الذي اشترط حدا ادني لتنفيذه يتمثل في عرض المساهمين لـ%50  من اسهم قنا زائد سهم واحد، وان اجازت «سيمبور» لنفسها ايضا حق التنازل عن الشرط السابق، وتنفيذ الصفقة علي اي عدد من الاسهم.

صعوبة المنافسة واحتمالات عدم حسمها مبكرا

وتنتهي فترة سريان العرض غدا الاثنين، وهو ما يعني ان القلعة سيتحتم عليها الاعلان عن عرضها للشراء قبل ساعات من ذلك الموعد، وذلك لقطع الطريق علي سيمبور، واجهاض محاولاتها للاستحواذ علي اي نسبة من الاسهم.

ويضاعف من صعوبة المنافسة واحتمالات عدم حسمها مبكرا عدة عوامل، من بينها ما اكده مصدر مسئول بوزارة الاستثمار يوم الاثنين الماضي، من عدم وجود نية لطرح مساهمات المال العام في شركات الاسمنت للبيع خلال المرحلة القادمة.

ويبلغ رأسمال اسمنت قنا 300 مليون جنيه، موزعة علي 30 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ويتشكل هيكل ملكيتها بواقع %40 للمال العام، و %10 لشركة الاستثمار المصرية الكويتية و %10 للمصرية للمشروعات الاستثمارية، و %30 لمساهمين آخرين بالبورصة، بالاضافة الي %10  مملوكة لاتحاد مقاولي البناء والتشييد الذي اكد رئيسه المهندس احمد السيد للزميل ايمن عبدالحفيظ، أن الاتحاد لن يستجيب للعرض الحالي المقدم من سيمبور لأنه يري ان سعر 67 جنيها غير مناسب، ولم يستبعد ان تتقدم «سيمبور» بعرض شراء آخر بسعر أعلي.

ومن العوامل الأخري التي تشير الي تأجج الصراع خلال الفترة القادمة، ان سهم «قنا» قفز سعره بالبورصة عقب الاعلان عن عرض الشراء من 55,03 الي 71,55 جنيه بنسبة %30، وهو ما يعني ان السوق قد تجاوزت سعر عرض الشراء المقدم من شركة «سيمبور» استعدادا للدخول في جولات جديدة بين القلعة والشركة البرتغالية علي اقل تقدير.

فقد علمت «المال» ان هناك مجموعة استثمارية اخري علي الاقل بدأت بدورها في دراسة التنافس علي شراء حصة في قنا للاسمنت، وان كان لم يتحدد بعد قرارها النهائي.

ورجح احد المحللين للمال ان يقتصر الصراع بين المجموعات المتنافسة علي مجرد الاستحواذ علي موطئ قدم لها في «قنا» حتي لو لم تتجاوز الحصة المستحوذ عليها نسبة %50 من اجمالي اسهمها، وذلك حتي يكون الفائز في نهاية السباق، في وضع افضل عندما تقرر الحكومة بيع حصة المال العام في المستقبل.