ثبتت التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – بعض أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر أكتوبر الحالى، ليتراوح الطن بين 33 ألفًا و44.500 ألف جنيه .
وأوضحت مصادر بالقطاع لـ«المال» أن الشركة الحكومية ثبتت الأسعار خلال الشهر الحالى رغم ارتفاع أسعار البورصة العالمية بنحو 30 دولار تقريبًا دولار فى الطن تقريبًا، ليسجل 1750 دولارًا دون إضافة علاوات التشغيل.
وبحسب المصادر ثبتت الشركة أسعار البروفيلات (قطاعات الألومنيوم) عند 44.500 ألف جنيه، بدون ضريبة القيمة المضافة (%14).
وأكدت أن الشركة الحكومية ثبتت أيضًا أسعار طن السلك ليسجل 33 ألف جنيه، كما ثبتت أسعار لفات الألومنيوم (الألواح قبل التقطيع) عند 37 ألف و800 جنيه، وشرائح ألومنيوم بارد عند 41 ألف و500 جنيه للطن.
شركة مصر للألومنيوم خفضت سعر طن السلندرات 500 جنيه
فيما خفضت شركة مصر للألومنيوم سعر طن السلندرات (الأسطوانات) بنحو 500 جنيه ليسجل 33 ألفًا بدلا من 33.5 ألف جنيه.
ورحب محمد العايدى، رئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن، بخطوة الشركة الحكومية نحو التثبيت رغم ارتفاع السعر العالمى للخام.
محمد العايدى: التثبيت فى صالح السوق
وأكد رئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن، أن التثبيت حاليًا فى صالح السوق وخطوة كبيرة فى طريق استقراره.
وكان العايدى قد قال فى تصريحات سابقة لـ «المال» إن جميع المصانع العاملة فى المجال يهمها الحفاظ على استمرارية إنتاج مصر للألومنيوم لأنها إذا توقفت ستتعطل الشركات عن التصنيع وسيكون خسارة كبيرة للقطاع.
واتفق معه فى الرأى محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس شركة المصانع الميكانيكية المتخصصة فى تصنيع الألومنيوم، على قرار الشركة الحكومية بتثبيت الأسعار.
وذكر المهندس فى تصريحات سابقة لـ «المال»، أن تثبيت السعر جيد كما أنه يدعم الصناعة المحلية، ويشجع مصنعو الألومنيوم على استهلاك الخام المحلى أكثر من المستورد.
يشار إلى شركة مصر للألومنيوم قد أعلنت عن تحولها للخسارة خلال العام المالي الماضي، وفقدت نحو 1.638 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل صافي ربح بلغ 570.93 مليون جنيه خلال العام المالي السابق (2018-2019).
وكشفت المؤشرات المالية للشركة عن تراجع إيرادات مصر للألومنيوم خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 7.25 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.18 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وأشارت الشركة فى بيان للبورصة، إلى أنها تحولت للخسارة بسبب 5 عوامل هى زيادة التكلفة في العملية الإنتاجية وخاصة الكهربائية، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والانخفاض الحاد في السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن.
وشملت أسباب الخسارة انخفاض عوائد الاستثمارات المالية نتيجة تراجع معدلات العائد عليها وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزاماتها المالية، وتأثير جائحة كورونا العالمية على إيرادات الشركة خلال النصف الثاني من العام المالي.
وأعلنت الشركة في بيان سابق للبورصة، عن تلقى 3 عروض من 3 شركات عالمية، في مناقصة لاختيار استشاري هندسي لمشروع زيادة إنتاجها من الألومنيوم “الخط السابع”.
وذكرت أن الشركات المتقدمة هي بيكتل الأمريكية، وكي هوم الإنجليزية، وتشاليكو الصينية.
وأشارت إلى أنه سيتم دراسة العطاءات الفنية المقدمة من الشركات الثلاث، من خلال اللجنة الفنية المختصة، لاختيار العرض المناسب.
يذكر أن «مصر للألومنيوم» قد طرحت مناقصة عالمية لتطوير الخط السابع بمصنعها فى نجع حمادى على مرحلتين، وإضافة طاقات إنتاجية بواقع 250 ألف طن سنوياً، وتم فتح الباب لشراء كراسة التطوير بسعر 2000 دولار فى الفترة من 20 فبراير إلى 10 مارس.
وتخطط الشركة لإنشاء خط سابع منذ عام 2009، لكن لم تشرع فى تنفيذه طوال هذه الفترة بسبب مشاكل انقطاع التيار الكهربائى سابقًا، وكان يستهدف إنتاج 250 ألف طن، على مساحة 225 ألف متر مربع، بحجم استثمارات 600 مليون دولار.
وستعمل الماكينات الحديثة بنظام side by side بدلاً من end to end، ويصل إنتاج الخلية الواحدة فيه 3.5 طن، مقابل 1.6 للنظام القديم، تحتاج الخلية إلى 5 أوناش فقط للتشغيل بدلا 58 ونش للخلايا القديمة، ما يوفر العمالة ويخفض من تكلفة الإنتاج للشركة.
ويسجل حجم استثمارات تحديثات الخط السادس بقيمة تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه، سيتم توفيرها عبر تمويلات من البنوك.