أسعار الكتاكيت سجلت، اليوم السبت، متوسطًا بين 9 و11 جنيهًا للكتكوت الأبيض عمر يوم واحد، فيما بلغت أسعار الدواجن في المزرعة 25 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بنحو 29 إلى 30 جنيهًا، بزيادة جنيهين على سعرها الخميس الماضي الذي كان يبلغ 28 جنيهًا للكيلو، وفقًا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
ويؤكد رئيس شعبة الثروة الداجنة، لـ”المال”، أن آليات العرض والطلب هي المتحكم الرئيسي حاليًّا في السوق.
أسعار الكتاكيت سجلت اليوم في تداولات شركات الدواجن، 14.1 جنيه للكتكوت كأعلى سعر لشركة الوطنية، وهو أعلى سعر تصل إليه منذ يناير الماضي، وسجل أدنى سعر 11 جنيهًا.
أسعار الكتاكيت بدأت الصعود بنهاية يناير الماضي؛ حيث قفزت لـ6- 8 جنيهات بنهاية يناير، مقابل 3- 5 جنيهات في بداية الشهر نفسه، وتدرجت أسعار الكتاكيت في الصعود خلال فبراير الحالي ليتراوح بين 9.60 وحتى 14 جنيهًا حتى 24 فبراير الحالي.
لكن الارتفاع الذي تشهده أسعار الكتاكيت ليس شرطًا أن ينعكس على أسعار الدواجن، وهذا التخوف الذي يسود بين أغلب المستهلكين.
كان عبدالعزيز السيد قد أكد أن الكتكوت لا يمثل سوى 1/8 تكلفة الإنتاج، فيما تتركز 70% من التكلفة على الأعلاف، حيث تعد الأخيرة العنصر الرئيسي في تحديد تكلفة الداوجن، ونسبة أخرى على الأدوية والأمصال.
وتستحوذ الشركات على 70% من حصة إنتاج الكتاكيت في السوق المصرية، فيما تتوزع النسبة الباقية للمستهلك بسعر 30%.
وكان نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قد أكد، في تصريحات سابقة، لـ”المال”، صعوبة تحكم الاتحاد في سعر الكتكوت، أو إجبار شركات الدواجن على خفض سعر الكتكوت في السوق المحلية؛ لأن أيًّا من تلك الممارسات يخضعها القانون كممارسات احتكارية يطبق عليه غرامات مالية.
وكانت 12 شركة قد غرمت في عام 2008، بسبب اتفاق الشركات على خفض سعر الكتكوت، وبلغت قيمة الغرامة 4.5 مليون جنيه.