انخفضت تكلفة القروض التجارية في تركيا إلى ما دون أسعار الفائدة على الودائع بالليرة في وضع وصفته وكالة بلومبرج بأنه “غريب بالنسبة للبنوك”.
وغرابة الوضع تتمثل، بحسب الوكالة، في أن المبالغ التي تجمعها البنوك من الأموال التي تُقرضها لا تغطي تكلفة الإبقاء على مدخرات المستهلكين.
وأصدرت الجهات التنظيمية في تركيا لوائح جديدة تجعل القروض أرخص للشركات والمصنعين.
“النموذج التركي”
وتتبنى تركيا “دورة التسهيل الأكثر شراسة في العالم”، وفقا لبلومبرج، حيث تصمم على خفض أسعار الفائدة بإصرار رغم التضخم المهول الذي وصل إلى 85%.
وتعمل تركيا وفق نموذج اقتصادي خاص أطلق عليه إعلاميا اسم “النموذج التركي”، وهي تخالف النموذج السائد عالميا والذي يكافح التخضم عبر رفع الفائدة.
على النقيض، تعمل تركيا على خفض أسعار الفائدة وفق أولوية خاصة لشركات التصدير والشركات الصغيرة التي تمثل نحو ثلاثة أرباع سوق العمل.
كما تستهدف السياسات التركية تشجيع المواطنين على تحويل المدخرات من الدولار إلى الليرة.
وقد قفزت الودائع بالليرة لتشكل 50% من إجمالي المدخرات في النظام المصرفي التركي اعتبارًا من 9 ديسمبر، مقابل 35٪ فقط في بداية العام.
خفض أسعار الفائدة للمصانع
وانخفض متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض للشركات “الائتمان التجاري” إلى 14٪، أي أقل بنقطة مئوية من معدلات الإيداع لشهر واحد، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة في الأسبوع الأول من ديسمبر.
وكان البنك المركزي التركي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس هذا العام على الرغم من التضخم الذي بلغ ذروته فوق 85٪.
وأجبرت اللوائح الإضافية الصادرة من “المركزي”، البنوك على تقديم قروض أرخص للشركات من أجل دعم بعض الصناعات الحيوية، قبل انتخابات حاسمة للرئيس رجب طيب أردوغان.
ونتيجة لسياسة البنك المركزي واللوائح المكملة لها، انخفضت تكاليف القروض التجارية الآن لمدة 13 أسبوعًا على التوالي، وهي حتى أقل من معدلات الودائع لمدة شهر واحد.
وفي اجتماعه الأخير لهذا العام اليوم الخميس، من المرجح أن يحافظ البنك المركزي التركي على سعر الفائدة القياسي عند 9٪.
لكن بنك ستاندرد تشارتر وحده، يعتقد أن المركزي التركي قد يتخذ قرارا جديدا في هذا الاجتماع بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
ويرى كاجداس دوجان مدير الأبحاث لدى بنك الاستثمار التركي “تيرا ياتريم”، أن متوسط تكلفة القرض التجاري قد ينخفض في بعض الحالات إلى مستوى متدني عند قرابة 13.5٪، وهذا يُترجم إلى معدل سلبي يزيد عن 70٪ عند تعديله وفقا لمعدل تضخم المستهلك السنوي البالغ 84.4٪ في الشهر الماضي.
وعلى عكس القروض، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بشكل طفيف في الأسابيع الأخيرة حيث تحاول البنوك جذب المزيد من المدخرات بالليرة لتلبية المتطلبات التنظيمية.
وبلغ متوسط السعر المرجح للودائع التي تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر 22.5٪ خلال الأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ يوليو 2019، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.