واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 18.633 نقطة مقابل 18.627 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها 0.006 نقطة.
فى الوقت ذاته انخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 1.62 مرة مقابل 3.58 مرة ، وحصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 39.665 مليار جنيه وهى أكبر من قيمة العطاءات المعلنة من الوزارة بقيمة 55 مليار جنيه.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 42.594 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 28.002 مليار جنيه بمتوسط فائدة %18.035.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %18.692 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل 18.614 % خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، بمعدل تغطية بلغ 3.52 مرة مقابل 11.86 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 17.581 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 4.956 مليار جنيه.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %18.666 مقابل %18.725 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، وبمعدل تغطية بلغ 0.38 مرة مقابل 0.90 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 7.817 مليار جنيه ووافقت «المالية» على 189.025 مليون .
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %18.811 مقابل %18.747 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 20.843 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 6.516 مليار.
وأعلن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى يوم الجمعة الماضى موافقته على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.
ويتيح الاتفاق صرف 347 مليون دولار على الفور لدعم ميزان المدفوعات فى مصر وميزانيتها العامة.
كما يُتوقع أن يشجع «تسهيل الصندوق الممدد» على إتاحة تمويل إضافى لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى آخر اجتماعتها خلال العام الجارى يوم 22 ديسمبر الحالى لبحث مصير أسعار الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت فى اجتماع استثنائى يوم 27 أكتوبر الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 و14.25 و%13.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع %2.
ومن المتوقع أن تؤدى الزيادة فى الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزى والبالغ %7 (+ 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقال البنك المركزى المصرى إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
وأشار «المركزي” إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزى المصرى من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وواجه الاقتصاد العالمى العديد من الصدمات والتحديات التى لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية فى الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسى الأوكرانى والذى كانت له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك فى الضغط على الاقتصاد المصرى حيث واجه تخارجا لرءوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن ارتفاع فى أسعار السلع.
كما قرر البنك المركزى المصرى إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير الماضى والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022
وأشار «المركزى» فى بيان إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
كما تم رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية نوفمبر الماضى لتسجل 33.532 مليار دولار مقابل 33.411 مليار بنهاية أكتوبر الماضى بزيادة قدرها 121 مليونا.
وكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع التضخم الأساسى فى مصر إلى %21.5 على أساس سنوى فى نوفمبر 2022 مقابل %19 فى أكتوبر 2022.
وأضاف «المركزى» أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ %2.7 فى نوفمبر الماضى مقابل معدل شهرى %0.5 للشهر ذاته من العام السابق.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس الماضى، أن التضخم السنوى فى المدن المصرية ارتفع إلى %2.3 فى نوفمبر على أساس سنوى مقابل 0.1 للشهر نفسه من العام الماضى.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %17.974 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 2.098 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 78 مليون جنيه.
وأشار التقرير الأسبوعى للبنك المركزى المصرى للأسواق العالمية إلى استمرار حالة القلق بين المستثمرين بشأن تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية وأثره على نمو الاقتصاد، وذلك قبيل انعقاد آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام لكل من: بنك الاحتياطى الفيدرالى، والبنك المركزى الأوروبى، وبنك إنجلترا خلال الأسبوع المقبل.
وعلى الرغم من أن الأسواق على يقين تام من أن بنك الاحتياطى الفيدرالى سوف يقوم برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلا أن مسار سعر الفائدة فى العام المقبل لا يزال غير واضح المعالم، كما تتوقع الأسواق أن يقوم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمراجعة تقديراتهم للمخطط النقطى صعوديًا.
فى الوقت نفسه، قامت الأسواق بمتابعة المؤشرات التى أظهرت احتمالية تراجع بيانات سوق العمل مع استمرار ارتفاع معدل التضخم، علاوة على ذلك، أشار بنك كندا إلى أن دورته لتشديد السياسة النقدية شارفت على الانتهاء، الأمر الذى أعطى أملًا متزايداً فى أن تحذو البنوك المركزية الأخرى بمجموعة العشرة دول الكبار حذوه.
كان ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طفيفا، إذ انقلبت أجزاء من منحنى العائد لتسجل أدنى مستوى لها فى 40 عامًا، مما سلط الضوء على تزايد المخاوف من حدوث ركود، كما شهد الدولار ارتفاعًا فى الوقت الذى شهدت فيه أسواق الأسهم خسائر.
جدير بالذكر أن أسعار النفط تراجعت إلى مستويات ما قبل غزو روسيا لأوكرانيا، إذ انخفضت إلى ما دون مستوى 80 دولارًا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ شهر فبراير والأهم من ذلك، ازدادت احتمالية إعادة فتح الصين لاقتصادها بشكل أكثر، مما أدى إلى صعود فئات الأصول بالصين وهو ما دفع عملات الأسواق الناشئة والأسهم لإنهاء تداولات الأسبوع على ارتفاع.
وقرر بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يوم الأربعاء الماضى رفع الفائدة الأساسية 50 نقطة أساس فيما يعد أول تخفيف لنسبة رفع الفائدة منذ مارس الماضى، وبذلك يصل معدل الفائدة الأمريكية إلى ما بين %4.25 و%4.50.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 75 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ16عرضا بقيمة 240.900 مليار جنيه وقبلت «المالية» 75 مليار فقط.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وأكد الوزير أننا نستهدف التعاون مع الجانب اليابانى لإصدار سندات «الساموراى الخضراء» بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراى» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعى.