واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» الصعود للأسبوع الثالث على التوالى خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 18.522 نقطة مقابل 18.171 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها 0.351 نقطة.
وارتفع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 4.09 مرة مقابل 2.72 وحصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 131.350 مليار جنيه وهى أكبر من قيمة العطاءات المعلنة من الوزارة بقيمة 55 مليار جنيه.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 110.062 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 67 مليار بمتوسط فائدة %18.031 مقابل متوسط فائدة %18 المعلن بالأسبوع قبل الماضي.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %18.525 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل 18.386 % خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، بمعدل تغطية بلغ 9.70 مرة مقابل 6.58 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 48.493 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 29.897 مليار.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى عن ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %18.578 مقابل %18.020 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.34 مرة مقابل 1.10 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 27.525 مليار جنيه ووافقت «المالية» على 13.871 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %18.653 مقابل %18.332 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 38.847 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 20.581 مليار.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى آخر اجتماعتها خلال العام الجارى يوم 23 ديسمبر الحالى لبحث مصير أسعار الفائدة.
وكانت اللجنة قررت فى اجتماع استثنائى يوم 27 أكتوبر الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل اإلى 13.25 و 14.25 و%13.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع %2.
ومن المتوقع أن تؤدى الزيادة فى الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزى والبالغ %7 (+ 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتؤكد اللجنة أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقال البنك المركزى المصرى إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
وأشار «المركزى» إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزى المصرى من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وواجه الاقتصاد العالمى العديد من الصدمات والتحديات التى لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية فى الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسى الأوكرانى والذى كانت له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك فى الضغط على الاقتصاد المصرى إذ واجه تخارجا لرءوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع.
كما قرر البنك المركزى المصرى إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير الماضى والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر الحالى.
وأشار «المركزى» فى بيان إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزى المصرى على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
كما تم رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر الماضى لتسجل 33.411 مليار دولار مقابل 33.197 مليار بنهاية سبتمبر الماضى بزيادة قدرها 214 مليونا.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %19 بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقابل %18 فى الشهر السابق له، بحسب البيان الصادر عن البنك المركزى المصري.
وكشف البنك المركزى عن وصول الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين إلى معدل شهرى %3 فى شهر أكتوبر الماضي، مقابل معدل شهرى %2.1 فى الشهر ذاته من العام السابق، وكذلك مقارنة بمعدل شهرى %1.6 فى سبتمبر الماضى.
وبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذى أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يوم 10 نوفمبر الماضى، معدلاً شهريا %2.6 فى أكتوبر 2022 مقابل %1.5 فى الشهر المقابل من 2021 وكذلك مقابل معدل شهرى %1.5 فى سبتمبر 2022.
وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %16.2 فى أكتوبر الماضى مقابل %15 فى سبتمبر 2022.
وبلغ متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %17.988 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 6.133 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 153.250 مليون جنيه.
وأشار التقرير الأسبوعى للبنك المركزى المصرى للأسواق العالمية إلى أنه تحسنت معنويات الأسواق خلال الأسبوع عقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى لشهر نوفمبر والذى كان يُنظر إليه على أنه مؤشر على بدء التحول نحو تراجع وتيرة بنك الاحتياطى الفيدرالى فى رفع سعر الفائدة .
وبدأت السوق فى تخفيض توقعاتها لأسعار الفائدة فى عام 2023 على الرغم من رفع المستوى القياسى المتوقع لأسعار الفائدة من قبل صانعى السياسة فى محضر الاجتماع الصادر. وفى استجابة لهذا التفاؤل لدى المستثمرين، صعدت أسواق الأسهم والسندات والعملات فى الأسواق المتقدمة، مع تسجيل الدولار خسائر.
كما أصدر البنك المركزى الأوروبى محضر اجتماعه لشهر نوفمبر والذى جاء محايدا، حيث صرح صناع السياسات عن نيتهم لمواصلة محاربة التضخم، ولكنهم حذروا من حالة عدم اليقين حيال الاقتصاد، وقد قام بنك الاحتياطى النيوزيلندى والبنك المركزى بالسويد برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لاستعادة استقرار الأسعار.
وفى الأسواق الناشئة، استفادت العملات أيضًا من تراجع الدولار، ولكن فشلت الأسهم فى الصعود مع حدوث زيادة طفيفة فى حالات الإصابة بكورونا فى الصين لتصل إلى مستوى قياسي، مما أثر على فئات الأصول فى الأسواق الآسيوية، قامت العديد من البنوك المركزية بالأسواق الناشئة برفع أسعار الفائدة، بما فى ذلك بنوك نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا وكوريا وباكستان، فى حين ترك بنك الشعب الصينى PBoC) ) والمصرف المركزى المجرى أسعار الفائدة دون تغيير، وقام البنك المركزى التركى بخفض أسعار الفائدة
وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع مستفيدة من انخفاض فى توقعات رفع الفائدة على المدى المتوسطـ، وبدأ المستثمرون فى الرهان مجددا خلال الأسبوع على حدوث تحول فى وتيرة رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى لسعر الفائدة، بدعم من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر نوفمبر الصادر يوم الأربعاء.
علاوة على ذلك، كان يُنظر إلى المحضر على أنه يشير نسبيًا على اقتراب تيسير السياسات النقدية حيث أظهر صانعو السياسات نواياهم لتهدئة وتيرة زيادات أسعار الفائدة قريبًا للتخفيف من مخاطر التشديد النقدى المفرط.
وفى هذه الأثناء، كان رد فعل سندات الخزانة محدودًا تجاه كل من: المراجعة التصاعدية لمستوى الفائدة القياسى المتوقع فى تقرير محضر الاجتماع وتأكيد المتحدثين الفيدراليين خلال الأسبوع أن الاحتياطى الفيدرالى لا يزال متأخرًا عن هدفه.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 75 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ22عرضا بقيمة 281.350 مليار جنيه وقبلت «المالية» 75 مليار فقط.
ولم يشهد الأسبوع الماضى طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور واكتفى «المركزى» بطرح الودائع ثابتة العائد.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وأخرى للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وأكد الوزير أننا نستهدف التعاون مع الجانب اليابانى لإصدار سندات «الساموراى الخضراء» بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعى.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 7.5 | أذون 91 يوم | 6 ديسمبر 2022 |
| 4.5 | أذون 182 يوم | 6 ديسمبر 2022 |
| 20 | أذون 273 يوم | 6 ديسمبر 2022 |
| 21.5 | أذون 364 يوم | 6 ديسمبر 2022 |
| 5.5 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 6 ديسمبر 2022 |
| 7 | سندات 3 سنوات | 6 ديسمبر 2022 |
| 0.250 | سندات 7 سنوات | 6 ديسمبر 2022 |
المصدر البنك المركزي المصري