ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، على خلفية صعود سعر أونصة الذهب العالمي والتي سجلت مستويات تاريخية هي الأعلى على الإطلاق، ولكن قبل نهاية الأسبوع قلص الذهب المحلي مكاسبه بشكل كبير بعد التصحيح الذي شهده سعر الذهب العالمي.
أسعار الذهب في مصر
افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3280 جنيها للجرام بدون مصنعية، فيما سجل عيار 18 نحو 2811 جنيها للجرام بدون مصنعية.
وسجل سعر الذهب في مصر مكاسب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليربح 35 جنيها للجرام، حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3280 جنيها للجرام، بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3245 جنيها للجرام.
سعر الذهب المحلي يعتمد في الفترة الأخيرة على حركة سعر أونصة الذهب العالمي وبالتالي ارتفع سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي ليستهدف المستوى 3350 جنيها للجرام، ولكن بعد أن دخل السعر العالمي في حركة تصحيح سلبي فقد الذهب في السوق المحلية الدعم ليتراجع ويغلق تحت المستوى 3300 جنيه للجرام.
الملاحظ أن مقدار وسرعة التغير في السعر المحلي أقل من مثيلاتها في سعر الذهب العالمي، والسبب وراء ذلك هو استمرار عمليات التصدير للذهب من قبل التجار في محاولة لتعويض ضعف الطلب المحلي على الذهب، الأمر الذي يدفعهم إلى الحفاظ على سعر الذهب مستقر وأقل من تسعيره وفقاً لسعر صرف الدولار وسعر الأونصة العالمية.
خلال الأسبوع الماضي صرح وزير البترول والثوة المعدنية، بأن حجم إنتاج الذهب في مصر قد ارتفع إلى 559 ألف أوقية خلال العام المالي الماضي 2023 – 2024 وأن الحكومة تعمل على زيادة مستهدف الإنتاج ليصل إلى 800 ألف أوقية بحلول عام 2030.
بينما تسلم البنك المركزي المصري 400 كيلو جرام من الذهب من شركة شلاتين للثروة المعدنية في النصف الأول من عام 2024 لترتفع الكمية التي تسلمها البنك بنسبة 23% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023.
يذكر أن مصر حصلت على مليار دولار من عائدات منجم السكري منذ إنشائها وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين.
وقد أبقى البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم أمس أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، وهو القرار الذي توقعته الأسواق بشكل كبير.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن مخاطر ارتفاع الأسعار لا تزال متوقعة، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، وأن تراجع معدلات التضخم مؤخراً يشير إلى أن التضخم سيظل مستقراً خلال عام 2024 حول المستويات الحالية.
من هذا المنطلق لم يتأثر سعر الذهب المحلي بقرار البنك المركزي المصري يوم أمس، لتظل الأوضاع مستقرة في سوق الذهب المحلي خاصة مع استقرار تحركات سعر الصرف.