قال مصدر حكومى إن قيمة دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الجارى 2019/2020، لن ترتفع تأثرا بقرار خفض أسعار البنزين الذى اتخذته لجنة التسعير التلقائى منذ قليل، والذى قضى بخفض أسعار البنزين فى السوق المحلية بواقع 25 قرشا للتر.
وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر.
ووفقا لقرار اللجنة فقد تم تسعير البنزين، ليصبح 6.50 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95.
وكذلك خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
وقال المصدر إن قيمة الدعم لن ترتفع في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، مقارنة بنحو 68 دولارا مقدرة فى الموازنة.
وتابع المصدر: أيضا هناك انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة، مقابل 18 جنيها فى الموازنة.
وتبلغ قيمة مخصصات دعم المواد البترولية فى الموازنة نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مقابل 82 مليار جنيه فى العام المالى السابق 2018/2019.
آخر تحريك لـ«أسعار البنزين»
يشار إلى أن الحكومة كانت قد أجرت تحريكا لأسعار الوقود في الخامس من يوليو الماضي بنسب وصلت إلى 40% في بعض المنتجات.
وبعد التحريك بيوم واحد نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لرئيس مجلس الوزراء بتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر.
واشترط القرار ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من السعر الساري في السوق.
وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية.
واستثنى القرار البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
وكانت مخاوف قد أحاطت بتسعير النفط عقب هجمات قام بها الحوثيون على المعامل الرئيسية لشركة أرامكو السعودية.
وحققت أسعار النفط العالمية قفزة كبيرة، في أول رد فعل للأسواق في أعقاب هجمات «أرامكو» لتصل فوق مستوى 72 دولارا للبرميل.
واتجه سعر برميل النفط إلى تحقيق أكبر مكاسبه السنوية في 3 أعوام، وطبقت الحكومة الية للتحوط ضد تقلبات أسعار النفط عالميا.