نجحت أسعار البترول، خلال تداولات اليوم الخميس، في الوصول إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوعين في أسواق النفط العالمية، بعد التراجع القوي الذي شهدته مخزونات النفط الأمريكية، خلال الأسبوع الأخير، مما عزز من آمال تعافي الطلب على النفط الخام خلال العام الحالي، لكن المخاوف الناجمة عن عودة تزايد حالة الإصابة بفيروس كورونا حدت من ارتفاع أسعار النفط بصورة أكبر.
وكانت البيانات الصادرة، مساء أمس الأربعاء، بأن إدارة الطاقة الأمريكية قد كشفت تراجع مؤشر مخزونات النفط الأمريكية من جديد خلال الأسبوع الأخير،
حيث انخفض المؤشر بنحو 4.1 مليون برميل بأفضل من توقعات الأسواق بتسجيل انخفاض بحوالي 2.6 مليون برميل خلال الفترة نفسها، وذلك على عكس القراءة السابقة للمؤشر التي شهدت ارتفاع المؤشر بنحو 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الأسبق.
وانعكست تلك البيانات بصور إيجابية على تحركات أسعار النفط، حيث تشير البيانات إلى أن التزايد الأخير في أعداد المصابين بفيروس كورونا بسبب انتشار متحور دلتا الجديد على نقاط واسع لن يكون له تأثير كبير على تحركات سوق النفط والطلب على النفط الخام، خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وخلال اليوم، صعدت أسعار البترول بالنسبة للعقود الفورية لخام برنت القياسي إلى مستويات 75.22 دولار للبرميل، بارتفاع بحوالي 0.66% على أساس يومي،
كما سجلت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت برنت 74.36 دولار للبرميل خلال اليوم، وذلك بعد أن حققت ارتفاعًا يوميًّا بنحو 0.66%.
واستطاعت أسعار البترول بالنسبة للعقود الفورية للخام الأمريكي الصعود إلى مستويات 72.94 دولار للبرميل بارتفاع يومي بحوالي 0.79%،
بينما وصلت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة للخام الأمريكي إلى مستويات 72.97 دولار للبرميل، بصعود بنسبة 0.80% خلال تداولات اليوم.
ودعّم من ارتفاع أسعار النفط، خلال اليوم، تصريحاتُ محافظ الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، خلال المؤتمر الصحفي، أمس الأربعاء، للتعليق على قرارات البنك، خلال اجتماع يوليو الحالي.
فقد أشار باول، في تصريحاته، إلى أن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة يسير على الطريق الصحيح رغم ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على معدلات الطلب على النفط في مختلف المناطق في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم، مما يدفع أسعار النفط لتسجيل المزيد من المكاسب.
الاحتياطي الفيدرالي
أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن اقتصاد البلاد يُظهر بوادر تقدم، لكن هذه البوادر ليست كافية لإنهاء سياسات التيسير المالي التي طُبقت العام الماضي.
وأعلنت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، التابعة للبنك المركزي بعد اجتماعها الذي استمر يومين، أن “اللقاحات على نطاق واسع أسهمت في تعزيز الاقتصاد والتوظيف لكن القطاعات الأكثر تضررًا من جائحة كوفيد- 19 “لم تتعافَ تمامًا”.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن التضخم قد يرتفع ويبقى كذلك لفترة أطول من المتوقع، فيما يتعافى الاقتصاد الأميركي من الانكماش الناجم عن جائحة كوفيد- 19.
وأضاف باول، في ختام الاجتماع: “مع استمرار إعادة الفتح التدريجي، قد تستمر قيود أخرى في كبح سرعة تكيّف العرض، ما يزيد من احتمال أن يصبح التضخم أعلى وأكثر ثباتًا مما نتوقع”.