استقرت أسعار الأسمنت اليوم 24-11-2020 في مصر لليوم الرابع على التوالي، حيث تراوحت بين 790-810 جنيهات للطن للمستهلك، وذلك في ظل تراجع نسبته تقترب من 30٪ في الطلب خلال تلك الفترة عن العام الماضي.
وكشف عبدالخالق فرحات لـ “المال” أن الطلب مازال متراجعا بقوة بسبب عدم صدور شروط البناء حتى الآن لبعض الأماكن، وهو القرار المنتظر ما خفض من الطلب على الأسمنت بنحو 20% عن العام الماضي ، مع تذبذب أسعار الأسمنت اليوم في مصر.
سعر الأسمنت اليوم للمستهلك
وأضاف أن سعر أسمنت السويدي نحو 820 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت الممتاز جنيهًا للطن، مقابل 790 جنيهًا لأسمنت السويس وهي نفس أسعار أسمنت المسلح ، فيما سجل سعر أسمنت سيناء 710 جنيهات.
وتابع أن الطلب حاليًا على الأسمنت يقتصر على المدن الجديدة، ومشروعات الدولة فقط، فيما هناك ركود لدى أغلب التجار.
وقال إن التراجع الذي سجلته مبيعات الأسمنت مقارنة بمبيعات العام الماضي، يعد نسبة مقبولة، في ظل أزمة كورونا وتوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.
ويبلغ عدد الشركات التى تمثل منتجى الأسمنت، 19، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص، بواقع 52% استثمارات أجنبية، وفقاً لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
وتتوزع مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس.
سعر طن الأسمنت اليوم في مصر
وسجل متوسط أسعار الأسمنت اليوم المقاوم للملوحة 745 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 753 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 748 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 755 جنيهًا للطن.
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة أعدت الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وبحسب بيان الحكومة عقب اجتماع مجلس المحافظين، أشار الجزار إلى أن مدة “المرحلة الانتقالية” 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.
بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.