واصلت أسعار الأسمنت، اليوم الجمعة 4-12-2020، في مصر ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراوحت الأسعار بين 820 و830 جنيهًا للطن للمستهلك، نتيجة أنباء عن بدء استئناف حركة البناء مجددًا خلال الفترة المقبلة، ما استدعى الشركات لزيادة أسعار الطن.
كشف عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، لـ“المال”، أن الطلب ما زال متراجعًا بقوة بسبب توقف البناء، لكنه قد يزداد خلال الشهر المقبل مع بدء إعلان الحكومة إعادة استئناف حركة البناء والتراخيص للمباني، موضحًا أن الطلب على الأسمنت متراجع 20% عن العام الماضي، مع تذبذب أسعار الأسمنت اليوم في مصر.
سعر الأسمنت اليوم للمستهلك
وأضاف أن سعر أسمنت السويدي سجل نحو 850 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت الممتاز 830 جنيهًا للطن، مقابل 820 جنيهًا لأسمنت السويس، وهي نفس أسعار أسمنت المسلح، فيما سجل سعر أسمنت سيناء 730 جنيهًا.
وتابع أن الطلب حاليًّا على الأسمنت يقتصر على المدن الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى الكباري وتوسعه الدائري وغيرها من مشروعات الدولة فقط، فيما هناك ركود لدى أغلب التجار وصعوبة تصريف البضاعة والمخزون.
وقال إن التراجع الذي سجلته مبيعات الأسمنت مقارنة بمبيعات العام الماضي، يعد نسبة مقبولة، في ظل أزمة كورونا وتوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر ماضية.
يُذكر أن عدد الشركات العاملة بالسوق المحلية، والتى تمثل منتجي الأسمنت، نحو 19، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص، بواقع 52% استثمارات أجنبية، وفقًا لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
وتتوزع مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلًا عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس.
سعر طن الأسمنت اليوم في مصر
وسجل متوسط أسعار الأسمنت، اليوم الجمعة، ارتفاعًا، حيث سجل الأسمنت المقاوم للملوحة 760 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 760 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 760 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 755 جنيهًا للطن.
كانت الحكومة قد أعلنت، منذ أيام، مدّ فترة التصالح في مخالفات البناء شهرًا آخر حتى نهاية العام، في الوقت الذي أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أن الحكومة أعدّت الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحَوْكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظّمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.