ارتفعت أسعار الأسمدة الحرة فى السوق المحلية ليصل الطن الى 7200 جنيه فى شمال الصعيد مقابل 6800 جنيها الاسبوع الماضى، ليسجل سعر الشيكارة 360 جنيها بدلا من 325 جنيها.
وشهدت أسعار الأسمدة المحلية ارتفاعا مؤخرا بعد زيادة الصادرات بشكل كبير ورفع سقف رسم الصادر إلى 2500 جنيه للطن إلا أن السعر لم يهدأ محليا نتيجة الفجوة العالمية ورغبة الشركات المنتجة فى جنى ثمار فروق العملة.
وأكد تجار أسمدة لـ«المال» أن سعر الأسمدة يرتفع بالتوازى مع مدى توافر حصص الأسمدة المدعمة فى الجمعيات الزراعية إلا أن تطبيق كارت الفلاح يصاحبه بعض المشكلات التى تتعلق بالحيازة وبالتالى تعطل صرف المقررات للمزارعين.
وأكد التجار أن عدوى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى طالت المستورد أيضا، ومن أبرز الأصناف التى تأثرت بفيروس كورونا هى حامض الفسفوريك الذى سجل فى السوق المحلية 15000 جنيه للطن بدلا من 10000جنيه خلال ساعات قليلة ويستخدم لزيادة حجم الثمار.
وأشار التجار إلى أن أسمدة سلفات المغنيسيوم شهدت زيادة كبيرة أيضا حيث ارتفع الطن إلى 3500جنيه مقابل 2500جنيه قبل الزيادة.
أضاف التجار أن الزيادة شملت أيضا الأسمدة المتخصصة مثل سلفات المنجنيز والزنك التى ارتفعت الى 3700جنيه و5000 جنيه للطن بدلا من2700 و4000 للنوعين على التوالى.
وأكد عدد من شركات الأسمدة أن أسعار النقل باتت هى المؤثر على أسعار السوق العالمية وهى المحرك لمنحنى التسعير الصاعد الآن حيث أن نولون نقل الطن يتراوح من 350 إلى 370 دولارا فى الشتاء، ويتراجع إلى 240 صيفا.
وقال الدكتور محمود أبوزيد «أحد موزعى الأسمدة» إن زيادة رسم الصادر على طن الأسمدة بقيمة 250 جنيها كان الهدف منه الاستفادة من زيادة أسعار الأسمدة عالميا.
وأوضح أبو زيد أن أسعار الأسمدة المحلية فى مصر ارتفعت لتتراوح بين 6500 إلى 7000جنيه لطن اليوريا فى محافظة البحيرة والإسكندرية، بدلا من 4600جنيها فى السابق نتيجة ازدياد وتيرة التصدير من جانب والصعوبات فى عمليات النقل واللوجستيات خلال الفترة الماضية التى شهدت وباء كورونا من جانب آخر.
كانت أسعار الأسمدة ارتفعت فى السوق الحرة بأسوان مطلع فصل الشتاء إلى 5200 جنيه، لطن اليوريا وفى مطروح لنحو 4900 جنيه للطن ليصل سعر الشيكارة الواحدة إلى 260 جنيها، مقابل 227 جنيها فى الشتاء السابق، بعد تراجع توريدات الأسمدة المدعمة من الشركات المصرية إلى الجمعيات.
ويتراوح سعر طن الأسمدة فى الإسكندرية بين 4600 إلى 4700 جنيه للطن وهو الأدنى فى السوق، بينما يتراوح سعر طن النترات ما بين 4200 جنيه إلى 4800 بحسب بعد المسافة بين المصنع والمستهلك.
ونفى تقرير صادر عن اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وجود أزمة فى الحصص الموردة للمزاعين حاليا حيث تم التدخل فى محافظة أسيوط والتغلب على الأزمة والتى ترجع إلى تفضيل معظم الشركات بيع المنتج فى السوق الحرة أو التصدير طمعا فى جنى مزيد من الأرباح بخلاف التوريد لوزارة الزراعة الذى يقل السعر فيها إلى 3290 جنيها فقط.
وأكد على عودة رئيس جمعية الائتمان الزراعى أن استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة الحرة ليس من اختصاص وزارة الزراعة، حيث أن الجمعيات التابعة للوزارة مسئولة عن الأسمدة المدعمة فقط.
وأكد أن أغلب المزارعين لا يلتزمون بالحصص المدعمة ويفضلون التزود من السوق الحر ظنا منهم أنها فى صالح محاصيلهم، مشيرا إلى أنه من بين أسباب أزمة الأسمدة تفاوت الأسعار فى مصر بين النوعين المدعم والحر.
وقال إن معظم الشركات تتجه نحو التصدير بعد ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة وموجة كورونا التى أوقفت نشاط المصانع فى معظم دول العالم.
يذكر أن حصة الأسمدة الصيفية المدعمة ،التى توردها الحكومة للمزارعين ،تقدر بنحو 2.2 مليون طن توزع على الذين لديهم حيازة بجميع أنحاء الجمهورية بسعر 164.5 جنيه لشيكارة اليوريا و159.5 لشيكارة النترات بينما تبلغ الحصة الشتوية 1.6مليون طن.