قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قرار الحكومة تحديد أسعار الأرز اليوم، بحيث لا يزيد عن 18 جنيهًا للكيلو، ويعاقَب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة من يقوم بحجبه عن الأسواق- صائب وفي محلِّه، وإن كان قد تأخر إلى حد ما.
وأضاف المنوفي، في بيان له، أن الأرز سلعة إستراتيجية وأساسية على مائدة المواطن المصري ولا غنى عنها، وتمثل أمنًا قوميًّا للدولة، وأن القرار يصبّ في مصلحة المواطن ويسهم في توفير سلعة الأرز، طوال العام، دون حدوث أية أزمات، ويساعد على منع احتكار هذه السلعة الهامة.
وأوضح أن قرار الحكومة، في اجتماعها الأخير، تحديد أسعار الأرز اليوم يُعدّ ضربة قوية في وجه مُحتكري الأرز، منوهًا بأن قرار تحديد سعر الأرز سوف يُلزم المزارعين بتوريد الأرز الذي يقومون بتخزينه بعيدًا عن أعين الحكومة، وهنا تستطيع الدولة معرفة أرصدة الأرز بشكل دقيق.
وأضاف المنوفي، لـ”المال”، أن أسعار الأرز اليوم تتراوح بين 14 و18 جنيهًا لكيلو الأرز الأ بيض في الأسواق وفقًا لنوع الحبة “عريض أم رفيع”، ونسبة الكسر، والمنطقة المبيع فيها السلعة.
كان مجلس الوزراء قد وافق، خلال اجتماعه الأخير، على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الإستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018،
ويحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
وألزم مشروع القرار حائزي سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتِجين والمورِّدين والموزِّعين والبائعين ومَن في حكمهم بالمبادرة، بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المُخزّنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونصَّ مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشدّ منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض؛ يعاقَب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة؛ أيهما أكبر.
وفي حالة العودة للفعل؛ يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تُجاوز 5 سنوات، وتضاعَف قيمة الغرامة بحدّيها، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة، ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقًا لمشروع القرار؛ يستمر العمل بأحكامه لمدة 3 أشهر، أو لحين إشعار آخر؛ أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار نصَّ على أنه يُستثنى من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر الأرز الأبيض؛ الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون مُعبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيهًا للكيلو.