أستراليا تدرس إصدار عملة رقمية وتنظيم سوق العملات المشفرة

تدرس أستراليا إصدار عملة رقمية،  جنباً إلى جنب مع تنظيم سوق العملات المشفرة، حيث تسعى إلى إصلاح الكيفية التي يدفع بها مستهلكو وشركات الدولة تكلفة السلع والخدمات.

تنوي الحكومة إجراء مشاورات حول إصدار نسخة رقمية من الأموال النقدية، مع تمكين الوصول إليها عالمياً، وذلك وفقاً لملاحظات من خطاب وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ المرتقب إذاعته في ملبورن اليوم الأربعاء.

في الوقت نفسه، ستنظر أستراليا في إمكانية إصدار إطار تراخيص يسمح بإجراء تحويلات العملات المشفرة في بيئة خاضعة للوائح التنظيمية. تتوقع الدولة الحصول على المشورة الحاسمة بشأن الأمرين بحلول نهاية 2022.

ذكر فرايدنبرغ في الخطاب: “إذا لم نصلح الإطار الحالي؛ سيحدد وادي السيليكون مستقبل نظام المدفوعات لدينا”. أضاف: “هذه تحولات مهمة، ويجب أن نكون في مقدمتها”.

إصدار عملة رقمية

يحاول بنك الاحتياطي الأسترالي وبعض أكبر نظرائه العالميين مواكبة تقنيات الدفع الناشئة، التي ابتكرتها شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك مجموعة “آنت الصينية. بالإضافة إلى ذلك، يبني مشروع “ديم” ، التابع لشركة “ميتا بلاتفتورم” ، شبكة مدفوعات عالمية، يمكنها خدمة عملتها المستقرة والأصول الرقمية، التي تحاول ربط قيمتها بشيء مثل الدولار الأمريكي، أو العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزية.

يشكل النمو السريع للعملات المشفرة -التي تختلف عن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية- تهديداً محتملاً للأنظمة النقدية، ويجعل الأحاديث الدائرة حول التعامل مع تحويلات الأموال عبر الحدود أكثر إلحاحاً. وبحسب مكتب الضرائب الأسترالي، أجرى أكثر من 800 ألف أسترالي معاملات بأصول رقمية منذ عام 2018.

وفقاً لجوناثون ميلر، المدير الإداري الأسترالي لبورصة العملات المشفرة “كاركين” (Kraken)، تحتاج أستراليا إلى تدعيم هذا القطاع بوصفه “مركزاً للابتكار”. كما يأمل في عدم المبالغة عند إصدار أي لائحة جديدة.

إصلاحات حكومية مقترحة

ميلر قال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم: “ما شاهدناه في أسواق أخرى، توجد فيها قبضة مشددة للغاية، هو رفض السوق”.

تأتي الإصلاحات المقترحة من الحكومة استجابة لثلاث مراجعات منفصلة لنظام المدفوعات في الدولة، وتطورات مشابهة في المملكة المتحدة وسنغافورة وكندا.

تعد أستراليا بالفعل جزءاً من التجربة التي يقوم بها بنك التسويات الدولية على استخدام عملات البنوك المركزية الرقمية، وتهدف إلى إنشاء منصة مدفوعات عالمية أكثر كفاءة.

بنك الاحتياطي الأسترالي، قال اليوم، إنه أنهى مشروعاً لفحص الاستخدام المحتمل لنوع مُجمل من العملة الرقمية التابعة للبنك المركزي، على عكس النسخة المُجزأة التي اقترحتها الحكومة.

وقال البنك إنه سيواصل بحثه، دون أن يوضح ما إذا كان سيطلق عملة مُجملة.