أستراليا تتعقب أصحاب التعليقات المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت أستراليا أنها بصدد تطبيق قوانين تجبر شركات التواصل الاجتماعي العملاقة على تقديم تفاصيل المستخدمين الذين ينشرون تعليقات تتضمن تشهيرا، بحسب وكالة رويترز.

وتدرس الحكومة الاسترالية مدى مسؤولية منصات مثل تويتر وفيسبوك عن المواد التشهيرية التي يتم نشرها على مواقعها ويأتي ذلك بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بإمكانية تحميل الناشرين المسؤولية عن التعليقات العامة في المنتديات عبر الإنترنت.

“سي إن إن” تمنع الأستراليين من الوصول إلى صفحاتها على فيسبوك

وتسبب الحكم في قيام بعض المؤسسات الإخبارية مثل “سي إن إن” بمنع الأستراليين من الوصول إلى صفحاتها على فيسبوك.

وقال رئيس الوزراء الاسترالى ، سكوت موريسون ، في مؤتمر صحفي تلفزيوني “يجب ألا يكون عالم الإنترنت مثل الغرب المتوحش تتجول فيه الروبوتات والمتعصبون والمتصيدون وغيرهم دون الكشف عن هوياتهم وإيذاء الناس”.

وسيتيح التشريع الجديد آلية للشكاوى بحيث يمكن لأي شخص يرى أنه يتعرض للتشهير أو التنمر أو الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة المنصة بحذف هذه المواد.

وإذا لم يتم سحب المحتوى فقد تجبر المحكمة منصة التواصل الاجتماعي على تقديم تفاصيل عن صاحب التعليق.

رئيس الوزراء الاسترالى: يجب أن يكون لدى المنصات الرقمية عمليات مناسبة لتمكين إزالة المحتوى

وقال موريسون “يجب أن يكون لدى المنصات الرقمية -شركات الإنترنت تلك-‭ ‬عمليات مناسبة لتمكين إزالة هذا المحتوى”.

وأضاف “لقد خلقوا هذا المجال وعليهم جعله آمنا وإذا لم يفعلوا ذلك، فسنجعلهم يفعلون ذلك (من خلال) قوانين مثل هذه.”

موسكو تزيد الضغط على شركات التكنولوجيا الأجنبية

يذكر أنه فى سبتمبر الماضى، حذرت السلطات الروسية شركة التواصل الاجتماعي العملاقة فيسبوك من أنها قد تواجه غرامة تصل إلى 10 % من حجم أعمالها السنوية في البلاد، إذا تقاعست عن حذف محتوى تعده موسكو غير قانوني.

وفي تصعيد للمواجهة مع كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، أبلغت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور)، رويترز، بأنها تعتزم إرسال إخطار لممثلي فيسبوك في روسيا لإبلاغه بتقاعس الشركة مرارا عن حذف معلومات محضورة.

وقالت إن ذلك قد يفضي إلى غرامة 5 أو 10 % من حجم أعمال فيسبوك السنوية في روسيا ما لم تعالج الوضع.

وفي إطار منفصل، ذكرت صحيفة “فيدوموستي” أن انتهاكات فيسبوك تشمل التقاعس عن حذف منشورات تحوي مواد إباحية متعلقة بالأطفال وتعاطي المخدرات ومحتوى ينضح بالتطرف.

وزادت موسكو من الضغط على شركات التكنولوجيا الأجنبية خلال العام الماضي في إطار حملة طويلة الأمد لبسط مزيد من السيادة على الإنترنت، ومن ذلك جهودها لجعل الشركات تخزن البيانات الشخصية للروس على خوادم محلية وليس في الخارج.

وهددت روسيا بحجب موقع يوتيوب المملوك لشركة ألفابت بعد أن حذف موقع الفيديو الشهير قنوات آر.تي. المدعومة من روسيا والتي تبث باللغة الألمانية.