واصل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز، مهمته الوطنية في ملاحقة أزمة فيروس كورونا بالبحث والدراسة العلمية، وتعامل المصريين مع الأزمة.
وتأتي سلسلة استطلاعات الرأي التي يجريها قسم بحوث وقياسات الرأي العام كأحد محاور المواجهة العلمية التي يتصدى لها المركز.
ضم فريق العمل كل من الدكتور حسن سلامة، والدكتورة هبه جمال الدين عابدين والدكتورة حنان أبو سكين ونور الدين شعبان.
وبلغ حجم العينة 701 مفردة من الجمهور العام، تم احتسابها بواسطة البرنامج الإحصائي المتخصص في تحديد حجم العينة وتم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة.
والعينة بحسب بيان للمركز، موزعة على محافظات الجمهورية مع مراعاة الفئة العمرية 18 عامًا لتحقق الهدف منه وتم إجراء التطبيق الميداني خلال الفترة من 5- 9 يونيو الماضى.
وكانت نسبة سكان الحضر 65.5٪ بينما سكان الريف 34.5٪ وأن 61.8٪ من العينة ذكور بينما 38.2٪ إناث ،ومن حيث مستوى التعليم كان 36.9٪ من العينة ذوى تعليم جامعي، يليهم ذوو التعليم المتوسط بنسبة 35.9٪، ختاماً بذوي التعليم فوق الجامعي والذين لم تتجاوز نسبتهم 2٪ ،وبالنظر للفئات العمرية كانت النسبة الأكبر من الشباب فى الفئة العمريية 18-34 بنسبة 49.2٪
يليهم الفئة العمرية 35-49 سنة بنسبة 32٪، ختاماً بالفئة العمرية أكثر من 65 سنة بنسبة لا تتعدى الـ 4.3٪، ولفئات العمل كانت غالبية العينة من العاملين بنسبة 57.9٪.
بينما نسبة غير العاملين 42.1٪, كذلك كانت نسبة المتزوجين الأعلى وبلغت 67.2٪، بينما بلغت نسبة الأعزب 29.1٪، وتم إجراء التطبيق الميداني خلال الفترة من 5- 9 يونيوالماضى.
وكشف الأستطلاع، أن أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين يرون عودتهم للعمل بنسبة 80.5٪، لممارسة الحياة اليومية خارج المنزل يتوزعون بين من عادوا للعمل(56.9٪، ومن عادوا إلى حد ما23.6٪.
أما المجموعة التى مازالت فى مرحلة الإغلاق في نسبته19.5 ٪ بجانب حرصت غالبية المستجيبين المتعاملين مع جمهور على اتباع إجراءات الوقاية.
فى حين جاء الإجراء الخاص بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي فى الصدارة بنسبة 91.6٪، ويرجع ذلك إلى أنها من أهم الإرشادات الطبية لتقليل نسب الإصابة، يليه بفارق كبير البعد عن التجمعات 53.3٪.
وأشار التقرير إلى أن التوكل على الله عز وجل ذكره ثلث المستجيبين بنسبة 32.2٪، تلاه الشعور بالخوف 29٪، والتناوب مع الزملاء فى أداء العمل10.7٪، وجاء التغيب كثيراً عن العمل، وعدم الاهتمام بالموضوع بنسب محدودة.
وجاءت متابعة الالتزام بارتداء الكمامات فى مقدمة الإجراءات التي تقوم بها جهة العمل لحماية العاملين بنسبة93.8٪، ثم بفارق ملحوظ تعقيم وتطهير مكان العمل 51.2٪، نظرًا لاختلاف قدرة كل جهة عن الأخرى فى توفير أدوات ومواد التعقيم اللازمة.
وتنظيم الدخول عبر مسافات تضمن التباعد الاجتماعي بنسبة 27٪، يليه تقليل قوة العمل إلى النصف13.7٪، ومن بعده تناوب الموظفين (10٪) ربما يفسر انخفاض تلك النسبة أن نسبة العاملين فى القطاع الخاص بالعينة ضعف القطاع الحكومي “44.6٪ قطاع خاص، مقابل 20.2٪ قطاع حكومي”.
وقد اتخذت الحكومة إجراءات للتناوب وخفض عدد العاملين دون التأثير على مستحقاتهم المالية منذ بداية الأزمة.
أما قياس الحرارة قبل الدخول نسبته 9.5٪، وجاء توفير بوابات تعقيم بنسبة محدودة، ويفسر ذلك أنه إجراء مكلف ماليًا.
نتائج الاستطلاع
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن ضمان التزام المترددين بارتداء الكمامات جاءت على رأس الإجراءات التى تتخذها جهة العمل لحماية جمهور المتعاملين بنسبة “86.8٪.
ثم تنظيم دخول المترددين عبر مسافات تضمن التباعد الاجتماعى بنسبة “37.7٪ “، وتظهر هنا أهمية ألا يقتصر دور الجهة فى إجراءات الحماية على الداخل، بل يجب أن يمتد لأماكن الانتظار خارج المؤسسة أو الجهة لتقليل الزحام وتنظيم الدخول، يليه توفير مواد معقمة عند الدخول بنسبة ” 21.6٪”، وظهر كل من المرور عبر بوابات تعقيم، وتوفير بدائل إلكترونية لتقديم الخدمة بنسبة محدودة.
ويستخدم غالبية المستجيبين وسائل المواصلات لتلبية احتياجاتهم بنسبة (81.6٪)، أما من لا يستخدمونها فنسبتهم 18.4٪.
وقد يفسر ذلك أن المستجيبين الذين يعيشون فى القرى تكون المسافات فيما بينهم غالبًا قريبة والأماكن متجاورة لا تتطلب مواصلات، كما تبين النتائج تعدد وسائل المواصلات المستخدمة وتنوعها.
وكان الميكروباص في المقدمة وذكره ثلثا المستجيبين تقريبًا بنسبة 65.73٪، يليه بفارق كبير أتوبيسات ومينى باصات عامة وذكرها ربع المستجيبين (25.17٪).
ويرجع ذلك إلى أنها كبيرة الحجم تتسع لأعداد كبيرة مما يعنى زيادة الاختلاط واحتمال الإصابة بالعدوى، فلا تحظى بتفضيل الكثيرين خلال الأزمة الحالية، ثم التنقل بسيارة خاصة 17.66٪، ومترو الأنفاق 12.76٪، ثم التوك توك 11.89٪، والموتوسيكل 9.27٪، واستخدام سيارة تابعة للعمل 8.22٪، والتاكسي7.17٪، ويعود تراجع ترتيبه بسبب تكلفته المادية المرتفعة، وأتت استجابات القطار والدراجة بنسب محدودة.
الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامة
كما أن منع ركوب الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات أهم إجراءات الحماية التى يتبعها المسئولون عن وسيلة المواصلات لحماية المواطنين.
وأشار إليه أكثر من ثلثى المستجيبين70.7٪، ثم تعقيم وتطهير وسيلة المواصلات باستمرار28.1 ٪، أما من أفادوا ببيع كمامات بأسعار مخفضة مع التذاكر نسبتهم 6.3٪.
ويوافق ثلثا المستجيبين على فرض غرامة مالية على الذين لا يرتدون كمامة بنسبة 68٪.
بينما غير الموافقين نسبتهم (32٪) وقد أبدوا رغبتهم فى توفير المزيد من الكمامات فى الصيدليات بأسعار مناسبة وإحلال الكمامة الإجبارية محل الغرامة فور تحرير المخالفة.
وأن أكثر من نصف المستجيبين سيقومون بلفت انتباه من لا يرتدى الكمامة فى الأماكن العامة إلى خطورة تصرفه بنسبة (56.5٪)، أما من سيحاولون التواصل مع المسئولين وإبلاغهم فنسبتهم6.6%.
وقال أكثر من الثلث إنهم لن يفعلوا شيئًا 40.2٪، وذكرت نسبة محدودة أنها لا تعرف كيف تتصرف مما يوضح أهمية تركيز الإعلام على الدور التوعوي والمسئولية المجتمعية لمواجهة الأزمة الراهنة.
أما فيما يتعلق بممارسات الحياة اليومية داخل المنزل ،تلجأ النسبة الأكبر من المستجيبين والبالغة 83.6٪ إلى شراء احتياجاتها أو التسوق من عدة أماكن.
بينما بلغت نسبة من يتسوقون من مكان واحد 12.3٪، ومن يلجأون للتسوق من خلال التوصيل للمنازل “دليفرى” لا تتجاوز نسبتهم 4.1٪ من إجمالي عدد المستجيبين.
كما كان الإجراء الأكثر اتباعًا من قِبل المستجيبين الذين يقومون بشراء احتياجاتهم بأنفسهم من المتاجر هو وضع اللثام ” الكمامة ” وذلك بنسبة بلغت 89.4٪.
يلي ذلك استخدام معقم الأيدي، وقد بلغت نسبة ذكره 60.0٪.
أما ارتداء القفازات فقد ذكره كإجراء وقائى عند التسوق نسبة 43.2٪.
بينما ذكرت نسبة من المستجيبين وتبلغ 37.5٪ أنهم يتجنبون لمس الأسطح، وتقترب من ذلك نسبة القائلين بأنهم يحافظون على مسافة التباعد الاجتماعي، وقد بلغت 31.0٪، فى حين ذكرت نسبة 3.1٪ من المستجيبين أنهم لا يقومون بأية إجراءات وقائية.