أزمة «إيفرجيفن» مازالت مشتعلة

نظرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية أمس السبت دعوى ثبوت الدين والحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية «ايفرجيفن» والتى أقامتها هيئة قناة السويس.

وأكد محامى هيئة قناة السويس أن الهيئة تضررت بشكل كبير جراء حادث الجنوح، والذى كان من المتوقع أن يؤدى إلى انشطار السفينة الى نصفين، مشيرا إلى أن هيئة قناة السويس حافظت على المركب والبضائع سليمة والماكينات بجانب تضرر حركة التجارة العالمية لمدة 6 أيام، ولم يتم اللجوء الى تخفيف الحمولة.

ووجه ممثل الهيئة برفض طلب شركتى نايك الأمريكية ولينفوفو بالإنضمام الى القضية للمطالبة بتعوبض عن بضائعهم لأنهم غير ذى صفة ولم يقدموا سند الشحنات للهيئة وما يفيد ملكيتهم.

الربان أخفى عددا كبيرا من الحاويات الخطرة كانت ستؤدى الى كارثة بيئية

وأوضح محامى الهيئة أن عمليات الإنقاذ استطاعت أن تمنع كارثة بيئية لأن السفينة كانت محملة بنحو 2700 طن وقود، ضاربا مثلا بكارثة المكسيك البيئية والتى حصلت على 10 مليارات دولار كتعويض، موضحا أن ربان السفينة اخفى تلك البضائع عن مسئولى القناة، بالاضافة الى وجود 100 حاوية بها مواد خطرة وقابلة للاشتعال.

محامو ملاك السفينة يطالبون الهيئة بتعويض مبدئى 100 ألف دولار

ومن جانبهم أكد محامو ملاك السفينة ببطلان الدعوى والتحصيل للمدعى عليهم وعدم اختصاص الدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية لنظر الدعوى وثبوت صحة الحجز التحفظى وفقا للمادة 65/66 من قانون التجارة البحرية، كما تم الدفع بعدم قبول الدعوى وبطلانها لعدم عرضها على هيئة التحقيق، مطالبين هيئة قناة السويس بتعويض قدره 100 ألف دولار نظرا للأضرار الجسيمة التى لحقت بالسفينة خلال عمليات الإنقاذ والتعويم.

الدفاع: الصندوق الأسود أثبت خلافا حادا بين مرشدى القناة والربان

وخلال الجلسة أكد محامى الملاك أنه يظهر من تفريغ الصندوق الأسود، وجود تخبط وخلاف شديد بين كل من مرشدى هيئة قناة السويس وربان السفينة حول عبور السفينة فى هذا الوقت الذى كان الجو سيئا فيه أم لا .

كما حدث حالة من الهرج الشديد داخل غرفة القيادة، مشيرا إلى وجود مشادات كلامية بين الطرفين – على حد تعبيره – ، موضحا أن الصندوق تم تفريغه فى حضور دولة العلم والجهة المصنعه لجهاز التسجيل.

وقال محامى الملاك إن المعلومات اثبتت أن الخطأ الأكبر كان فى دخول السفينة المجرى الملاحى فى تلك الظروف الجوية الصعبة ولم يستطع المرشد النزول من السفينه قبل 6 ساعات من وقوع الحادث.

وقال إن قواعد الهيئة تنص على إنقاذ أى سفينه تجنح فى المجرى الملاحى بلا مقابل وطالب من هيئة المحكمة بطلان صحيفة الدعوى وأمر الحجز 26/2021 أوامر اقتصادى بحرى لتوقيع الحادث وفاءًا بديون غير بحريه، وذلك بالمخالفة لنص الماده 60 من قانون التجارة البحرية لسنه 98 التى لم تعتبر مصاريف وتكاليف التكريك والتعويم أو الأضرار المعنوية من الديون البحرية، وأيضا بطلانه لتوقيع الحجز على البضاعه التى لا يجوز الحجز عليها بالمخالفة المادتين 60/61 من قانون التجارة البحرية.

كما دفع محامى الملاك بعدم استحقاق « هيئة قناة السويس « لمكافأه انقاذ التى حددتها لنفسها دون سند من القانون بمبلغ 300 مليون دولار، كما تم الدفع بعدم صحة وفساد التقييم المدعى به من الهيئة لكل من قيمه السفينه وما عليها من بضائع والتى قدرتها بثلاثة مليارات دولار امريكى دون تقديم أى اثبات على هذا المبلغ.

‏وفى نفس السياق قررت المحكمة تأجيل جلسة استئناف نظر التظلم فى تحرير السفينة إلى الحكم فى جلسة اليوم « الأحد « فى الدعوى المقام من ممثلى السفينة، ضد الهيئة لطلب رفع الحجز عن السفينة.

وقال ممثلو الدفاع عن السفينة، إن مبلغ التعويض المطلوب مبالغ فيه، خاصة أن القاطرات المساعدة لم يكن لها دور فى عملية الانقاذ، كما طالبت هيئة الدفاع، تحرير السفينة للإفراج عن الحاويات المحتجزة أو تفريغها فى سفن أخرى لتصل إلى وجهتها.