«أدون المالية» تدرس تأسيس صناديق استثمار متخصصة في "التعليم" و"الخدمات الطبية"

وتترقب موافقة “الرقابة المالية” على النشاط الجديد

تترقب شركة أدون للاستثمارات المالية (المصريين في الخارج سابقًا) موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اضافة نشاط تأسيس صناديق الاستثمار مباشرة و مع الغير، في اطار خطتها التوسعية بمجال ادارة الأصول.

كشف ، الرئيس التنفيذي لشركة أدون للاستثمارات المالية، أن الأخيرة تدرس تأسيس صناديق استثمار متخصصة في مجال التعليم، وأخرى بمجال الخدمات الطبية.

يُذكر ان الجمعية العمومية للشركة قد وافقت على تغيير اسم الشركة، ليصبح أدون للاستثمارات المالية وكذلك تعديل المادة 2 من النظام الأساسي- المتعلقة باسم الشركة-.

وأضاف في تصريحات لـ “المال” ان صندوق التعليم سيتولى مهمة ادارة وإنشاء مدارس وجامعات في المستقبل، فيما سيعمل صندوق الخدمات الطبية في اقامة مراكز متخصصة في الأفرع الطبية المختلفة، والتي تُعاني من نقص في السوق المحلي، مثل مركز طبي للرعاية المركزة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أدون للاستثمارات المالية، ان شركته ستستغل حصيلة زيادة رأسمالها بقيمة 135.6 مليون جنيه في تأسيس الصناديق الجديدة، ثم طرحها للإكتتاب حال تم الاستقرار على تأسيسها.

يُذكر ان الجمعية العمومية لشركة “أدون للاستثمارات المالية” قد وافقت على زيادة رأس المال المرخص به من 750 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 124.4 مليون جنيه الى 260 مليون جنيه، موزعًا على 104 سهم بزيادة قدرها 135.6 مليون جنيه.

وأشار الى ان سير شركته في إجراءات تأسيس صندوق الخدمات اللوجيستية مرهون بموقف الدولة من مشروعات الموانئ الجافة، مشيرًا الى ان توسع الدولة في الموانئ الجافة سيعزز من فرص نجاح الخدمات اللوجيستية.

الجدير بالذكر ان “المال” كانت نشرًا خبرًا يفيد بسير شركة “أدون للاستثمارات المالية” -المصريين في الخارج سابقًا- في بإجراء دراسات لتأسيس صندوق استثمار في الخدمات اللوجيستية بإستثمارات تصل لـ 2 مليار جنيه.

وقد صرح، الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين العقاري، أن الصندوق يعتزم طرح نشرة الاكتتاب في الشريحة الثانية من الوثائق في الربع الأخير من العام الجاري.

كانت “المال” قد نشرت خبرًا في شهر أبريل الماضي، أن صندوق المصريين العقاري يعتزم طرح وثائق جديدة للاكتتاب العام بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه، و أن المرحلة الأولى من الاكتتاب في وثائق الصندوق بلغت نحو 80 مليون جنيه، فيما كان مطروحا وثائق بقيمة 100 مليون جنيه في أكتوبر 2017.