أعلن أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، في مقابلة خاصة مع قناة CNBC عربية، إنه سيتم إصدار سندات دولية بعملة الين الياباني والتى تعرف باسم سندات بقيمة تعادل 500 مليون دولار، خلال العام المالي الحالي 2021/2022 وأن وزارة المالية تدرس إصدار أدوات دين جديدة داخل السوق المحلية مثل السندات صفرية الفائدة بين 5 أو 10 سنوات بفضل وجود طلب على هذه السندات طويلة الآجال.
وأكد أحمد كجوك أن حجم إصدار الدولية بعملة الين أو الساموراي سيكون بحدود ما يعادل 500 مليون دولار.
وتدرس وزارة المالية إصدار أدوات دين جديدة داخل السوق المحلية كالسندات صفرية الفائدة بأجل 5 أو 10 سنوات بحسب كجوك.
أحمد كجوك يتوقع صدور اللائحة التنفيذية لسندات الساموراي
وتوقع أحمد كچوك صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال فبراير الجاري بعد أن وافق مجلس الوزراء على إصدارها بالأسواق .
وكانت وزارة المالية قد أعلنت ببداية العام الجديد أنه يتم الإعداد للائحة التنفيذية الخاصة بقانون الصكوك خلال فبراير لطرحها بالأسواق الدولية.
وأوضح أحمد كجوك أن النقاش الدائر حاليا مع «يوروكلير» حول دراسة بدائل فنية عن سداد الضريبة من قبل المستثمر النهائي.
وقد يسدد الضريبة كل مستثمر خلال فترة تملكه السند منوها أن المناقشات لا تتعلق بسعر الضريبة أو سعر العائد للمستثمر.
وأضاف أحمد كوجوك أن الربط مع «يوروكلير» سيسمح بنوعية مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية ذات الآجال المتعددة.
وأعلن محمد معيط وزير المالية، أن مصر انضمت رسميًا إلى مؤشر مورجان ستانلي للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارًا من أمس.
وباتت مصر واحدة من دولتين فقط بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لمؤشر مورجان ستانلى العالمى للسندات الحكومية فى الأسواق الناشئة.
ويؤكد انضمام مصر مؤشر مورجان ستانلى للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة إعلان هالة السعيد عن تحسن الاقتصاد وتوقع ارتفاع نموه.
ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار وتكون نسبتها بالمؤشر 1.85% بحسب معيط.
ويمكن لصناديق الاستثمار الكبرى والمستثمرين الأجانب الاستثمار بأدوات الدين بالعملة المحلية بعد الانضمام لمؤشر مورجان ستانلى بحسب أحمد كجوك.
ويعد انضمام مصر لمؤشر مورجان ستانلى بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى كما أكد معيط.