نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ندوة إلكترونية تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية”، وذلك في إطار سلسلة من الفاعليات التي ينظمها المجلس خلال الفترة المقبلة بمناسبة انعقاد معرض Fancy Food خلال شهريونيو المقبل.
وكشف الوزير المفوض، أحمد عنتر، مدير مكتب التمثيل التجاري بواشنطن، أن أحدث البيانات الصادرة عن السلطات الأمريكية أظهرت ارتفاع الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى نحو 345 مليون دولار خلال عام 2022، جاء في مقدمتها الرخويات والخضروات والفاكهة المجففة خاصة الفراولة.
وأشار إلى أن معظم المنتجات المصرية للأسف تستهدف الجاليات العربية التي تمثل نحو 10 ملايين نسمة فقط على الرغم منأن السوق الأمريكي يضم 340 مليون نسمة، كذلك يعد أكبر سوق استهلاكي والثالث من حيث عدد السكان بعد الصينوالهند، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت قيام بعض الشركات باستهداف المواطن الأمريكي بمنتجات جيدة مثل الفراولة المجمدة والرخويات.
وعن الفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات المصرية، أكد أن منتج عصير البرتقال الطبيعي وليس النكتار أو المضاف إليه السكر، أمامه فرصة عظيمة في الوقت الحالي، خاصة بعد تراجع محصول فلوريدا على مدار السنوات الماضية بشكل كبير،هذا إلى جانب أن مصر تعد أكبر منتج للبرتقال في العالم.
وأضاف “عنتر” أن مكتب التمثيل التجاري أعد دراسة مفصلة بشأن الفرص التصديرية لعصير البرتقال وتم إرسالها للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية لتكون متاحة أمام الشركات التي ترغب في الاطلاع على كافة تفاصيل السوق والمواصفات المطلوبة، مؤكدًا أن هذا المنتج فقط قادر على مضاعفة قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية خلال وقت قصير للغاية.
ولفت إلى أن هناك فرصا لمضاعفة الصادرات من الأسماك والرخويات والقشريات والخضروات المجمدة والفواكه المجففة والفراولة المجمدة ومنتجات الخضر المحفوظة مثل “الخرشوف”، منوها بأن صادرات مصر من الأسماك والقشريات العام الماضي سجلت 64 مليون دولار ومن الفواكه المجففة نحو 58.3 مليون دولار، ومن الفراولة المجمدة نحو 18 مليون دولار.
أما عن المنتجات الطازجة، فأكد أن فرصها لدخول السوق الأمريكية تكاد تكون معدومة في الوقت الراهن، عدا البصل والتومبشكل بسيط، كاشفا عن وجود مفاوضات حاليا بين الحجر الزراعي المصري والأمريكي من أجل فتح السوق الأمريكية أمامبعض الحاصلات الزراعية المصرية ومنها البرتقال والفاصوليا والمانجو، وتابع “الأمر ليس سهلا خاصة وأن أمريكا سوقزراعي كبير في الأساس”.
وعن الفرص التصديرية، لمنتج زيتون المائدة وزيت الزيتون والبطاطا المعلبة، أوضح أن هناك فرص للزيتون وزيت الزيتون، ولكن ستواجه الشركات العاملة في هذا المجال منافسة شرسة من منتجات دول اسبانيا واليونان وأستراليا وتونس وكذلك من ولايةكاليفورنيا التي بها انتاج غزيز لزيت الزيتون، بينما البطاطا المعلبة غير منتشرة في السوق الأمريكية ومن الصعب تغييرالعادات الغذائية للمستهلكين، كذلك الحال لمنتج الصوص سواء الخاص باللحوم أو السمك لأنها منتجات متخصصة ومرتبطةبالعادات المصرية أكتر بعكس الصوصات المعروفة عالميا.
وأضاف هناك بعض المنتجات من الممكن أن يكون لها فرص تصديرية في السوق الأمريكي لكن الأفضل أن تكون تحتبراندات أمريكية أو عالمية يمتلكون شبكة موزعين ومنها منتج الأعشاب المعلبة.
وعن النظام المعمم للمزايا “GSP”، قال “عنتر” إنه يعد نظام تفضيلي من طرف واحد حيث أن الدول المستفيدة لا تمنح مميزات لمنتجات الولايات المتحدة، بهدف توليد فرص اقتصادية للدول النامية، واستخدام التجارة كأداة لدفع التنمية، وتوسيع الخيارات أمام القطاع الصناعي والاستهلاكي الأمريكي من خلال الاستعانة بمنتجات من الخارج من دول أجنبية تكون فيهاميزة تنافسية، بالنسبة للأسعار، مضيفا أن النظام متوقف من يناير 2021، وننتظر موافقة الكونجرس الأمريكي على معاودة العمل به، خاصة أنه كان هناك اتجاهات لإجراء بعض التعديلات عليه فيما يتعلق باشتراطات العضوية وحقوق العمال وتمكين المرأة وحقوق الإنسان، وكذلك الدول المستفيدة منه ومن ضمن هذه التعديلات اشتراطات متعلقة بالعضوية.
وتابع “حال إقرار التعديلات الجديدة وعودة العمل به سيتم إعادة الجمارك التي تم فرضها خلال الفترة الماضية إلى الشركاتب أثر رجعى”.
وقدر عنتر حجم صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أمريكا عبر النظام المعمم للمزايا GSP وصل لنحو 62.7 مليون دولار خلال 2022، منها على سبيل المثال 3 ملايين دولار لصادرات العسل الأسود الذى يحظى بمعدلات نمو جيدة خلال السنوات الماضية بعكس العسل الأبيض الخام الذى يواجه منافسة شرسة أمام المنتج الأمريكي الذى يتسم بجودته العالية للغاية وبمواصفاته المميزة.
ودعا مدير مكتب التمثيل التجاري بواشنطن، الشركات المصرية للاستفادة من المزايا التي تمنحها اتفاقية الكويز الخاصةبالمناطق الصناعية المؤهلة والتي تمنح أعضاءها إعفاءات من الرسوم الجمركية، بشرط أن تكون نسبة المكون المحلى في المنتج المصدر لا تقل عن 24.5% و10.5% على الأقل من إسرائيل.