قال المهندس أحمد عطا، المدير العام للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، إن هناك إجراءات لتأسيس الشركات وترخيصها وزيادة رأسمال، تعوق عمليات التوسع في الاستثمار، مطالبًا بنظرة جدية من الحكومة إليها.
واستكمل عطا، خلال جلسة “آفاق الاستثمار في ظل المتغيرات الجديدة”، في اليوم الثاني للمؤتمر السادس للرؤساء التنفيذيين، الذي نظمته جريدة “المال”، أن إجراءات الإصلاح الضريبي منذ 2015 شهدت زيادة الضريبة من 20 إلى 22%.
وأشار إلى أن ذلك تسبب في زيادة المخاطر للاستثمار الصناعي، بجانب عدم الفحص الضريبي، مؤكدًا أن ذلك يعد من أهم المخاطر التي تواجه تجربته الصناعية.
وأشاد بمبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات المتعثرة بتمويل يصل إلى 100 مليار جنيه، مضيفًا أن توافر التمويل ليس السبب الوحيد للتعثر، لكن هناك أسباب أخرى أهمها: احتياج الشركات إلى إدارة وتطبيق لنظام الحكومة.
وطالب بضرورة إعادة النظر في أسعار الأراضي للمستثمرين حتي يتحقق مفهوم المنافسة.