اقترح أحمد بدر الدين خبير الاستثمار المباشر والشريك السابق بمجموعة أبراج الإماراتية ، حزمة إجراءات لتخفيف تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى من ضمنها تقديم حوافز للقطاع الخاص مشروطة بعدم تسريح الموظفين.
تتضمن تأجيل الضرائب 3 شهور و ضمان قروض لتمويل رأس المال العامل
وتابع : “لتجنب مواجهة القطاع الخاص أزمات سيولة يمكن اتخاذ عدة إجراءات يأتى فى مقدمتها تأخير ضريبة القيمة المضافة و ضرائب الشركات لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر ، قابلة للتمديد لمدة مماثلة حال استمرت الأوضاع على ما هى عليه.
وأضاف أنه ضمن إجراءات التحفيز أيضا تقديم ضمانة حكومية لقروض الشركات بغرض تمويل رأس المال العامل من البنوك ، لتوظيفها بمدفوعات رواتب العمال خلال فترات الإغلاق وذلك أيضا بشرط عدم تسريح الموظفين أو خفض رواتبهم.
واقترح أن تقوم الحكومة بتمويل مبادرة التحفيز المالى عبر أدوات جديدة مثل إصدار سندات “covid19” المصرية والتى يمكن أن تمولها المنظمات التنموية مثل البنك الأوروبى لإعادة التعمير والبناء “EBRD” و مؤسسة التمويل الفرنسية Proparco” “ و مؤسسة التمويل الدولية “IFC” .
يذكر أن البنك الأفريقى للتنمية أصدر مؤخرا سندا استثنائيا باسم “محاربة كوفيد – 19” بقيمة 3 مليارات دولار وتبلغ مدته 3 سنوات، للمساعدة على تخفيف التأثير الاقتصادى والاجتماعى الذى قد يخلفه فيروس “كوفيد- 19” المعروف أيضا بـ”كورونا المستجد” على اقتصادات القارة الأفريقية، وذكرت مجموعة البنك الأفريقى للتنمية فى سياق تقرير أصدرته، أنها تهدف من وراء إصدار السند إلى تقديم حلول مرنة لتقليل التأثير الاقتصادى والاجتماعى الحاد لأزمة “كورونا” إقليميا على الدول الأعضاء، وكذلك على القطاع الخاص فى القارة الأفريقية.
وذكر “بدر الدين” أن وباء” “COVID-19 هو فى الأساس أزمة صحية ومأساة إنسانية ، ولكن له أيضاً نتائج اقتصادية بعيدة المدى من شأنها تعطيل سبل عيش المواطنين، مع التأثير بشكل أكثر حدة على الأسر الفقيرة والشركات الصغيرة وغير الرسمية – ومن المرجح أن تتسارع وتيرة الاضطرابات فى الأسابيع المقبلة.
وتابع هناك بالفعل أدلة دامغة على حدوث انخفاضات هائلة فى الاستهلاك والإنتاج نتيجة لتداعيات انتشار الفيروس التى أدت إلى توقف اقتصادى مفاجئ ببعض البلدان.
وقال إن المستهلكين باتوا غير قادرين على الإنفاق فى ظل حثهم على التزام المنازل ومن ثم فإن بعض المتاجر توقفت عن تلقى البضائع من الموردين.
وأكد أن الأولوية الفورية، بالطبع ، هى الصحة العامة ، التى تدعو إلى التباعد الاجتماعى، والعزلة الذاتية ، وغيرها من التدابير التى لا تتوافق بشكل أساسى مع كيفية عمل الاقتصادات الحديثة.
ونتيجة لذلك فمن المحتمل أن يكون هناك انكماش سريع للنشاط الاقتصادى.
ولفت إلى ضرورة إيجاد إطار عمل على المدى القريب من قبل الحكومة ومؤسسات التنمية لتخفيف الآثار على الوضع الاقتصادى متوقعا حدوث تباطؤ فى معدلات النمو، خاصة فى ظل تضرر بعض القطاعات بشدة مثل السياحة .
وأشار بدر الدين إلى أن العديد من الشركات لا سيما الصغيرة والمتوسطة تتعرض لضغوط كبيرة على صعيد التكاليف كما تواجه احتمالية الإغلاق والإفلاس مما سيؤدى بدوره إلى فقدان الوظائف على نطاق واسع، وفى الوقت نفسه ، سيؤثر الوباء على الإنتاجية بالعديد من القطاعات وبالتالى فإن مستويات إنفاق الأسر ستنخفض بشكل كبير .
وأوضح أن غياب حزم التحفيز المالى المهمة فى ظل الأوضاع الحالية مما قد يترتب عليه تقليل معدل نمو الناتج المحلى بشكل كبير، فى حين أن ضخ السيولة فى الاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة سيساعد ولكن ليس بالشكل الكافى، إذ إنه لن يعالج مشكلة التوقف المفاجئ للطلب التى ستواجهها العديد من الشركات.
وقال إن الحكومة تحتاج إلى تطوير مجموعة فعالة من الحوافز المالية والتجارية فى ظل الطبيعة غير المسبوقة لهذه الأزمة، التى تحتاج إلى مستويات عالية من التفكير المشترك وحل المشكلات المعقدة لتصميم واستهداف حزم التحفيز الفعالة.
وأضاف بشكل عام ، فإن نقل المخاطر من القطاع الخاص إلى الحكومة ليس هو الشيء الصحيح الذى ينبغى عمله فى الأوقات العادية ولكن فى هذه الحالة المحددة لـ “ covid-19” خاصة وأنه ليس هناك أى خطأ من الشركات- فهو الشيء الصحيح الذى يجب القيام به ، والسبب هو أن الحكومة لديها الأدوات التى لا يملكها القطاع الخاص.