أعلن أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية، ورئيس غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط “الإسكامي”، عن 25 مبادرة كنموذج للتنمية الاقتصادية الجديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
يأتي ذلك بمناسبة الذكرى الـ 25 على إنشاء “من أجل المتوسط”، خلال الأسبوع الاقتصادي للمتوسط.
وتأتي المبادرة الأولى على رأس هذه وهى تشكيل رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي وذلك في سياق ما بعد كوفيد-19، هناك حاجة إلى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية لاستعادة منطقة البحر الأبيض المتوسط ، مع التركيز على التكامل الاقتصادي الحقيقي، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، والاندماج الاجتماعي والتقارب بين كلا الشاطئين.
اما المبادرة الثانية وتشمل بناء اقتصاد الغد، حيث يثير التعافي من جائحة كوفيد -19 الحاجة إلى تحويل اقتصادات البحر الأبيض المتوسط، يجب أن تعزز المنطقة تنويع اقتصادها بهدف توليد النمو والعمالة المستدامة طويلة الأجل.
اما المبادرة الثالثة وهى تعزيز المشاركة الفعالة وتحفيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص ، يجب أن ندرك الدور الحاسم والفعال الذي يؤديه القطاع الخاص لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك ، يجب أن يشارك القطاع الخاص في منطقة البحر الأبيض المتوسط بنشاط في وضع وتنفيذ سياسات التنمية كمكمل أساسي للقطاع العام. وبهذا المعنى ، من الضروري أيضًا تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحفيز القدرة التنافسية للمنطقة.
بينما المبادرة الرابعة إشراك القطاع الخاص المتوسطي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، حيث من الضروري إلزام القطاع الخاص المتوسطي بأجندة 2030 المستدامة وأهداف التنمية المستدامة ، وتسريع المبادرات التي تعزز الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية ، ومكافحة تغير المناخ ، والحوكمة الرشيدة والمسئولية الاجتماعية للشركات ، والطاقات المتجددة ، وحماية البحر الأبيض المتوسط التراث الخ.
وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كعامل رئيسي للتنمية الاقتصادية ، خيث أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي محرك النمو الاقتصادي والعمود الفقري للاقتصاد العالمي. إنها جزء لا يتجزأ من اقتصاد البحر الأبيض المتوسط ومن القطاعات الأكثر تضررًا من جائحة كوفيد-19. في هذا السياق ، هناك حاجة ملحة لإطلاق وتطوير السياسات والبرامج والأدوات والمبادرات لدعمها وإنقاذها ، ومساعدتها على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيات الجديدة والتدريب والممارسات الجيدة.
المبادرة الخامسة هي الاستثمار في رأس المال البشري
أما المبادرة الخامسة هى الاستثمار في رأس المال البشري ، حيث يتميز البحر الأبيض المتوسط بإمكانياته الهائلة في رأس المال البشري. لذلك ، فإن الاستثمار في رأس المال البشري ، وخاصة في الشباب والنساء ، ضروري لتعزيز تنمية المنطقة يجب أن تصبح المجتمعات والاقتصادات أكثر شمولاً.
وتشمل المبادرة السادسة إعطاء الأولوية لدور المرأة المتوسطية في اقتصاد المنطقة ، حيث أنه من المستحيل إحراز تقدم في المنطقة دون بناء مجتمع قائم على تكافؤ الفرص ، ودون ضمان مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والتجارية. لهذا السبب ، من الضروري دعم البرامج التي تعزز سيدات الأعمال في الحياة الاقتصادية لدول البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أحمد الوكيل أن المبادرة السابعة هى معالجة بطالة الشباب وتعزيز روح المبادرة والابتكار ، حيث تمثل البطالة ، وخاصة بين الشباب ، التهديد الرئيسي لمنطقتنا.. يجب أن نستجيب بشكل عاجل لهذا التحدي ، من خلال التدريب والإدماج المهني للسماح للاقتصاد بالاستفادة من الإمكانات التي يمكن أن توفر رأس المال البشري، ويعتبر تعزيز ريادة الأعمال الشبابية أيضًا استراتيجية رئيسية لمكافحة بطالة الشباب وفي نفس الوقت لتعزيز الابتكار في المنطقة.
فى حين أن المبادرة الثامنة هى الترويج لإيراسموس المتوسطي وذلك مع الأخذ في الاعتبار التحدي المتمثل في بطالة الشباب وعدم المساواة في الفرص في المنطقة ، فإن إنشاء إيراسموس المتوسطي يمكن أن يضع الأسس لأفق جديد. يجب أن يهدف البرنامج إلى تشجيع الإدماج المهني للخريجين الشباب في المنطقة ، وسد الفجوة القائمة بين مهارات القوى العاملة المتاحة والاحتياجات الملموسة للشركات على نطاق البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح الوكيل أن المبادرة التاسعة هى تشجيع و تعزيز التحكيم والوساطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لأن التحكيم ضروري لروح التعاون والتكامل بين دول البحر الأبيض المتوسط. في ضوء تطور التجارة والمشاريع الاستثمارية وعقود التجارة الدولية ، سيكون إنشاء مركز التحكيم الإقليمي أمرًا إيجابيًا للغاية. التحكيم عامل داعم للقطاع الخاص في بناء مساحة اقتصادية متوسطية مشتركة.
بينما تشمل المبادرة العاشرة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المنطقة ، حيث يجب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسهيل التكامل الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحفيز النمو والتنمية. بجمع الحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم وسيلة أساسية لتعبئة موارد جديدة وبناء متوسط حقيقي للمشاريع.
وتأتى المبادرة الحادية عشر تحت عنوان تشجيع مساهمة المغتربين ويساهم الشتات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدانهم. منطقة البحر الأبيض المتوسط بها جالية مهمة تعيش في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم ، والتي يمكن أن تنقل الكفاءات والمعرفة والتقنيات. من المهم إعادة جذب هؤلاء الأشخاص من أجل إنشاء أعمال تجارية والاستثمار في منطقتهم الأصلية.
وتأتى المبادرة الثانية عشر الترويج لأداة مالية متوسطية للتنمية ، حيث من الضروري والملح تعزيز أداة مالية متوسطية قوية للتنمية. يمكن أن تصبح هذه الأداة المالية عنصرًا رئيسيًا في التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي لبلدان المنطقة ، لا سيما من خلال تعبئة الموارد لتشجيع الاستثمار وتحسين التمويل ووضع السياسات النقدية والتجارية الموحدة.
يتمثل الاقتراح في تعزيز دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، وزيادة عملياته في المنطقة ، وإضافة التبرعات أو الاستثمارات أو المنح من البنوك الأخرى متعددة الأطراف وإنشاء فرع متوسطي للمساعدة في التغلب على التأثير. الجائحة وبالتالي تكمل الصناديق الأوروبية والدولية.
وبينما المبادرة الثالثة عشر تحسين الوصول إلى التمويل ، حيث تحتاج منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى تحسين وصولها إلى التمويل وقنواتها وإمكانياتها. بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحر الأبيض المتوسط ، فإن الحصول على التمويل هو مشكلتهم الرئيسية. تبلغ فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة حوالي 280 مليار دولار وتشكل عائقا حقيقيا أمام تنميتها ، وبالتالي ، على التنمية الاقتصادية لبلدان المنطقة. يمثل الوصول إلى التمويل أيضًا تحديًا للأفراد والجهات الفاعلة الأخرى.
وتأتى المبادرة الرابعة عشر جذب الاستثمار الخاص وإدماج العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاستثمار ، حيث يجب أن تهيمن الاستثمارات الخاصة على النمو الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وألا تعيق تطورها. في هذا المعنى ، من الضروري العمل على جذب الاستثمار في المنطقة.
ومع ذلك ، من الضروري في عصرنا تعزيز الاستثمار المستدام ومراعاة العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في الاستثمار.
كما تأتى المبادرة الخامسة عشر تحت عنوان بناء أنظمة صحية مستدامة ومترابطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وذلك بعد أن أظهرت الأزمة الصحية الحادة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 الحاجة إلى أن تصبح النظم الصحية في البحر الأبيض المتوسط أكثر كفاءة وترابطًا ، وتطوير المزيد من آليات التعاون بالإضافة إلى استكشاف شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص. يجب على جميع أصحاب المصلحة إدراك أهمية وجود نظام رعاية صحية فعال للقدرة التنافسية للاقتصادات الأورو-متوسطية.. سيضمن الاستثمار في تطوير الرعاية الصحية تطوير قوة عاملة أكثر صحة وتنافسية.
أما المبادرة السادسة عشر فهى احتضان العصر الرقمي والابتكار المتوسطي ، ففي الثورة الرقمية المستمرة التي نحن منغمسون فيها ، من الضروري الاستفادة من الفرص لتحديث المنطقة واقتصادها ، وخلق وظائف ومهارات جديدة.. ويجب أن يستفيد البحر الأبيض المتوسط من فرص الثورة الصناعية الرابعة لزيادة نظامه الإيكولوجي المبتكر ويكون منافسًا في الاقتصاد الرقمي العالمي، ويبدو أن إعادة البحث عن فرص جديدة في الرقمنة هو أحد أوضح الحلول للوضع الحالي ، نظرًا لإمكانياته غير المحدودة.
والمبادرة السابعة عشر تسريع الاقتصاد الأخضر ، ويعد تغير المناخ أحد أكبر التحديات في تاريخ البشرية. علاوة على ذلك ، أظهرت الدراسات الحديثة التي أجرتها شبكة خبراء البحر الأبيض المتوسط حول المناخ والتغير البيئي والاتحاد من أجل المتوسط أن البحر الأبيض المتوسط هو أحد النقاط الساخنة لتغير المناخ ، وسيعاني من تغير المناخ بنسبة 20٪ أكثر من بقية العالم.في ظل هذه الخلفية ، من الواضح أن هناك حاجة إلى استراتيجية شاملة لمكافحة هذا الوضع.
في هذا الصدد ، يعد الاقتصاد الأخضر مصدرًا أساسيًا للثروة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ويوفر فرصة عظيمة لتعزيز التنمية العالمية مع النمو المستدام بما يتماشى مع خطة عام 2030. وهي موجودة، من بين أمور أخرى، في التقنيات النظيفة والطاقات المتجددة وخدمات المياه والنقل الأخضر والاقتصاد الدائري والبناء الأخضر والزراعة المستدامة والحفاظ على البيئة.قضية رئيسية أخرى هنا هي الطاقة. يتمتع البحر الأبيض المتوسط بفضل موقعه وموارده الطبيعية ، بقدرة فريدة على تطوير الطاقة المتجددة وتغطية احتياجاته الخاصة. يمكن أن تكون الطاقات المتجددة حافزًا لتحفيز النمو المستدام في البحر الأبيض المتوسط.
وتأتى المبادرة الثامنة عشر ترسيخ الاقتصاد الأزرق ، حيث إن تنمية الاقتصاد الأزرق أمر بالغ الأهمية للمنطقة. تلعب البحار دورًا أساسيًا في مجالات الصحة والطب والغذاء والخدمات وأمن الطاقة والاكتشاف العلمي والتكيف مع تغير المناخ. في السياق غير المسبوق والمثير للقلق للموارد الطبيعية المهددة وتغير المناخ ، يمثل تعزيز الاقتصاد الأزرق خيارًا استراتيجيًا حكيمًا ، باعتباره إمكانات هائلة لخلق فرص العمل والتقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة والقدرة التنافسية لاقتصادات البحر الأبيض المتوسط. نحن بحاجة إلى تسخير إمكانات 70٪ من الكوكب الذي تمثله المياه ، لتوفير الدفعة الزرقاء لاقتصاداتنا ، وبناء عالم أكثر مرونة واستدامة.
والمبادرة التاسعة عشر النظم الإيكولوجية الصناعية في البحر الأبيض المتوسط ، حيث يجب أن تعزز التحالفات الصناعية بين الدول الأورومتوسطية الترابط الاقتصادي الإقليمي وأن تسمح بتنمية اقتصادية حقيقية. هذه التحالفات هي، من ناحية، وسيلة لاكتساب وتعزيز القدرة التنافسية للشركات في المنطقة ، ومن ناحية أخرى ، تمثل فرصة للشركاء المتوسطيين لتحسين معرفتهم والتكيف مع نظام الأعمال الأوروبي.علاوة على ذلك ، في سيناريو ما بعد كوفيد-19، سيستلزم هذا النظام البيئي الصناعي الجديد ميزة نقل جزء من الإنتاج الأوروبي من آسيا إلى أوروبا بالقرب من أوروبا ، وإنشاء مصانع في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط المجاورة.
وتأتى المبادرة العشرون تحت عنوان دعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يمكن للاقتصاد الاجتماعي أن يشكل رابطًا حيويًا من أجل تعزيز العمالة والتماسك الاجتماعي. إنه يساهم في خلق أسواق عمل أكثر عدلاً ، ويعزز النمو الشامل ويستجيب لاحتياجات المناطق ، مما يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للثروة.يجب أن يكون الاقتصاد الاجتماعي جزءًا من نموذج جديد للتنمية الاقتصادية ، والذي يشمل أيضًا ثورة خضراء وزرقاء ورقمية ، لتحقيق نظام عادل وشامل يلبي التوقعات الاجتماعية ويقلل من فجوة الظلم.
أما المبادرة الثانية والعشرون إعادة تعويم القطاعات الاقتصادية المتوسطية التقليدية: المنسوجات، والأغذية الزراعية، والسيارات، والسياحة
أثرت جائحة كوفيد-19 على اقتصاد البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص في القطاعات التقليدية في المنطقة ، مثل المنسوجات والأغذية الزراعية والسيارات والسياحة والخدمات اللوجستية وما إلى ذلك. و لقد ثبت أن ركائز الاقتصاد المتوسطي هشة، لذا يجب تعزيزها. يجب أن يعمل القطاعان العام والخاص بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى لإعادة تنشيط كل قطاع متأثر في المنطقة وتشجيع تطوره نحو أشكال أكثر مرونة.
أما المبادرة الثالثة والعشرون دعم النقل المتكامل وشبكة الوسائط المتعددة في البحر المتوسط ، ويعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية ضروريًا للتنمية الاقتصادية للمنطقة وللتكامل الأوروبي المتوسطي. لهذا السبب ، من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى تسهيل استراتيجية عالمية وفريدة من نوعها للنظام وشبكات النقل التي ، مع تأثير تكامل ، ستفيد الاقتصاد والقدرة التنافسية للمنطقة.أظهر جائحة كوفيد-19 أن الخدمات اللوجستية تحتاج إلى التطور لبناء سلاسل توريد أقوى. من الضروري تعزيز تكامل أكبر للبنية التحتية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، فضلاً عن المزيد من الترابط بين الجنوب.
أما المبادرة الرابعة والعشرون بعنوان التوجه نحو السياحة المستدامة ، ويعد البحر الأبيض المتوسط هو منطقة السياحة الرئيسية في العالم. و لقد أثرت جائحة كوفيد-19 على هذا القطاع بشدة ، مما ألحق أضرارًا بالغة بإحدى ركائز اقتصادات البحر الأبيض المتوسط.
ويمثل الوضع الحالي فرصة غير مسبوقة لإعادة تشكيل قطاع السياحة في البحر الأبيض المتوسط لضمان، ليس فقط نموه، ولكن أيضًا استدامته على المدى الطويل، مع الإدماج والمسؤولية كعاملين رئيسيين.
لذلك ، فهي اللحظة المثالية للمراهنة على سياحة مستدامة ومتنوعة وذكية ومسئولة وشاملة، وهذه ليست مجرد توصية ، ولكنها الطريقة الوحيدة الممكنة لضمان مستقبل السياحة في المنطقة.في الماضي ، أظهر قطاع السياحة قدرته على تجاوز فترات الأزمات والسياحة هي قاطرة النمو ويمكن أن تكون أيضًا قاطرة للانتعاش الاقتصادي.
أما المبادرة الخامسة والعشرون تطوير سوق الطاقة الأورومتوسطية
أمن الطاقة هو مصدر قلق كبير للمنطقة الأوروبية المتوسطية وكذلك لبقية العالم. مع الأخذ في الاعتبار المخاطر السياسية والاقتصادية المتعددة، يجب أن يكون للمنطقة بدائل قوية لتنويع مصادرها والحد من اعتمادها على أطراف ثالثة ، والتي تمثل غالبية إمداداتها. في هذا الصدد ، من الضروري تطوير التعاون في مجال الطاقة المستدامة بين ضفتي المتوسط وتعزيز بناء سوق طاقة يوروميد.