طالب أعضاء بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بضرورة السعي لتدارك أسباب عدم جذب الاستثمارات فى المرحلة أو العام المالى المنقضى، خاصة فى ظل أهمية الاسنثمارات لخلق فرص العمل فى ضوء الجهود التى تبذلها الدولة مع تحقيق بعض الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في المرحلة السابقة، فضلاً عن بعض الإصلاحات التشريعية .
وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إن التحدى الأكبر لمصر فى الفترة الحالية والقادمة هو خلق فرص العمل لشباب هذا الوطن، لافتاً إلى أن ذلك لن يتأتى إلا عن طريق جذب الاستثمارات .
وأضاف الوكيل خلال كلمتة الافتتاحية فى الندوة التى تنظمها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لمنتسبيها مع قيادات بوزارة التضامن الاجتماعى للاستفسار عن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وتقديم الاستفسارات والتساؤلات، أن العام المالى ٢٠١٨-٢٠١٩ شهد انخفاضا فى الاستثمار المباشر بخلاف الاستثمارات فى البترول والغاز.
وتابع : وبالتالى علينا جميعاً أن نسعى ونتدارك أسباب عدم جذب الأستثمارات فى المرحلة أو العام المالى المنقضى، لافتاً إلى أن المستثمر يدرس أين يتجه باستثماراته فى ضوء التقارير التى تقدمها المنظمات المالية الدولية عن الوضع الاقتصادى للدولة .
تمتع الدولة بالاستقرار من أسباب جذب الاستثمارات
وأشار الوكيل إلى أن من أسباب جذب الأستثمارات هى توجه المستثمر للدولة التى تتمتع بالاستقرار، ونحن فى مصر تجاوزنا هذا الأمر، إلا أن هناك أسباب أخرى، لافتاً إلى أن الإصلاح المالى والنقدى الذى قامت به الحكومة فى المرحلة السابقة ادى لإصلاحات حقيقية تكون جاذبة للاستثمارات.
وأكد رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أن المنظومة التشريعية لمناخ الاستثمار هو بعد آخر ينظر اليه المستثمر، لافتاً إلى أن مصر اختلطت فيها بعض التشريعات نتيجة التوجهات المختلفة للدولة فى العقود الماضية بين الاقتصاد المركزى إلى الاقتصاديات الحرة.