قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط إسكامي، انه لا يزال دمج المرأة في الاقتصاد في منطقة البحر الأبيض قضية معلقة، على الرغم من التقدم المحرز في العديد من دولنا.
جاء ذلك خلال كلمته في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الدولي الذي تقيمه الغرفة التجارية بالإسكندرية بمناسبة مرور 100 عام على إنشاءها.
واضاف الوكيل: لسوء الحظ، لا يزال دخل الفرد منخفضًا، ولا يزال الفقر يؤثر على أجزاء كبيرة من هذه المنطقة ولم يعد الوضع الدولي مواتًيا كما كان في الماضي.
واكد الوكيل، إن دمج المرأة ضرورة لنجاح أو فشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة بأسرها، وفي عملية التكامل المتوسطي.
وتابع الوكيل أنه من الضروري تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين. هناك حاجة إلى استراتيجيات طويلة الأجل مع برامج محددة؛ يمكن أن يضيف دعم المرأة أكثر من 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025
واوضح الوكيل أن من بين أسباب عدم المساواة التي تؤثر على النساء في قطاع الأعمال، الأعراف الثقافية، وعدم كفاية الدعم للشركات التي تقودها النساء، والافتقار إلى الأطر السياسية التي تعالج الفجوة بين الجنسين، والتحدي في الموازنة بين مسؤوليات الأسرة والعمل
واشار الوكيل الي أن عدم المساواة تؤثر على النساء في مجتمع الأعمال، لكن رائدات الأعمال يشكلن حقيقة تتنامى بشكل متزايد في منطقة البحر الأبيض ، ودورهن هو المفتاح لتحقيق أهداف التكامل الإقليمي، ويمكن الاستفادة من قوتهم لخلق سيناريوهات جديدة ومشاركة خبراتهن وإقامة علاقات تجارية
وشدد الوكيل على أنه لابد من الاستفادة من إبداع وإمكانات المرأة. يجب منحهم الدعم والفرصة والحرية لتقديم مساهمتهم.