طالب أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية، بالعمل على 3 محاور لتنمية الصادرات.
وقال: إن أول هذه المحاور إنشاء أو التعاقد مع مراكز لوجيستية تصدر شهادات إيداع تمولها البنوك، حيث يريد المستورد رؤية البضاعة امامه (على ارضه)، ويتم دعمها بنسبة متناقصة من صندوق دعم الصادرات، وهذا الملف حياة أو موت.
وأضاف الوكيل – خلال كلمته اليوم بمؤتمر التصدير بحضور وزير التجارة والصناعة – ان المحور الثاني يكمن في تدشين خطوط شحن مباشرة للدول الساحلية، يتم دعمها بنسبة متناقصة من صندوق دعم الصادرات، تتكامل مع سرعة انهاء طريق سفاجا نادجامينا المتصل بمحور نادجامينا داكار؛ لفتح اسواق الدول الحبيسة بوسط افريقيا، والذى يتعامد مع محور الاسكندرية كيب تاون، مع الترويج لانشاء شركة للنقل البرى الدولى والتعجيل باعتماد اتفاقية التير.
وتابع: إن المحور الثالث يتمثل في الترويج الاحترافى من خلال المشاركة فى المعارض والمؤتمرات، مع تنظيم معارض دائمة بالمراكز اللوجيستية والمبانى المتاحة للشركات العامة بافريقيا.
وأكد أنه يأمل اليوم من خلال نقاش موضوعي، الوصول لحلول حول مضاعفة الصادرات المصرية، اذ ان تحقيق جزء فقط دون الباقى لن يؤدى الى اى نتيجة.
وأشار إلى أن الاجتماع يناقش نقاط محددة وهي، الإصلاحات التشريعية والاجرائية الواجبة لتنمية الصادرات، والمساندة لرد الاعباء التصديرية، كيف، ولاى سلع وخدمات، ولاى اسواق، ولمتى؟.
وقال: يجب أن نضع أوليات بشفافية وبناء على دراسات علمية غذا اردنا ان نحقق نتائج، كمثال تحمل فرق تكاليف الموانئ مع الدول المنافسة، وتكاليف تأجير مخازن تتناقص سنويا بعد فتح السوق لاى سلع وخدمات: كافة الصادرات ام نركز على ما لدينا من ميزة تنافسية فيه بناء على نسبة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلى.. لاى اسواق: هل نساند الاسواق القائمة ام نركز على الاسواق الجديدة المستهدفة.. لمتى: هل المساندة الى ما لا نهاية ام هى لفترة محددة لفتح السوق الجديد سواء للسلعة او الخدمة او الدولة.
وأضاف الوكيل، أن اجتماع اليوم، كحكومات وممثلين للقطاع الخاص، الغرف التجارية واتحادها العام، والغرف الصناعية واتحادها العام، والمجالس التصديرية والجمعيات المعنية، لنتحاور فى موضوع من أهم ما يمكن لمستقبل مصر الاقتصادى، وهو التصدير.
وقال الوكيل، دعونى اطرح بعض الحقائق: كلمة دعم الصادرات يجب ان تخرج من قاموسنا، فهى مخالفة لالتزاماتنا الدولية، انما يوجد مساندة لرد الاعباء التصديرية، والتى يجب ان تكون اساسا لانشاء مراكز لوجيستية وفتح خطوط شحن مباشرة، وتنظيم معارض ومؤتمرات باسواقنا التصديرية، مع تحديد لمن ولمتى ولماذا قطاعيا وجغرافيا.
وأضاف، التجارة الخارجية كالاستيراد والتصدير، هى مؤشر هام للنمو الاقتصادى ومستوى المعيشة، ولقد انخفضت التجارة الخارجية اكثر من 5% سنويا فى الفترة من 2012 الى 2015 ، وكانت أكثر من 95% من واردات مصر وهى سلع اساسية ومعدات رأسمالية ومستلزمات انتاج.
وتابع: هناك عجز مزمن فى الميزان التجارى وصل الى 36% فى 2017 وان كان بدون تحليل مؤشر مضلل، حيث ان زيادة الاستثمارات تؤدى الى زيادة الواردات من السلع الراسمالية ومستلزمات الانتاج.
الوكيل: أدعو لعدم الفصل بين الصادرات السلعية والخدمية
وأكد علي ضرورة عدم الفصل بين الصادرات السلعية والصادرات الخدمية حيث ان مجملها هو الذى يحقق توازن ميزان المدفوعات، وانخفضت نسبة مجمل صادرات مصر السلعية والخدمية من 27,9% من النتاج المحلى الاجمالى فى 2010 الى 15,8% فى 2017 وهو اقل من متوسط الشرق الاوسط وشمال افريقيا وقدره 27% ولا يقارن بدول مثل لوكسيمبورج 230%، سينغافورا 173%، مالطا 133% وهو ثلث تونس 43,5% .
لم يحقق التعويم الطفرة المتوقعة فى الصادرات لعدم مواكبته مع حل مشاكل الصادرات المتعددة، الى جانب انخفاض القيمة المضافة والمكون المحلى فى غالبية السلع حيث يتم استيراد نسبة عالية .
تتحمل الصادرات المصرية تكاليف باهظة مقارنة بالدول المنافسة بعد مضاعفة تكاليف خدمات الموانئ المصرية لتصبح الان خمس اضعاف الموانئ المنافسة بسبب القرار 488 لسنة 2015 و القرار 800 لسنة 2016، وذلك مرتين، مرة عند استيراد مدخلات الانتاج ومرة اخرى عند التصدير.
نقص المراكز اللوجيستية التى تصدر شهادات ايداع للبضائع حتى تتمكن البنوك من التمويل، بخلاف شبه انعدام خطوط الشحن المباشر وعدم استكمال الطرق البرية مثل الاسكندرية كيب تاون وسفاجا نادجامينا داكار للوصول الى الدول الحبيسة بوسط افريقيا.
فضلا عن أن السياسات والآليات الداعمة للصادرات لن تحقق النتائج المرجوة، خاصة اسلوب المساندة التصديرية الحالى مع الاستقرار السياسي والاصلاح الاقتصادى والثورة التشريعية والاجراءية، فقد شهدت الصادرات المصرية ارتفاعاً ملحوظا في السنوات الاخيرة ولكنه ليس بالمعدل المستهدف، لذا فلا خلاف على ان معدل نمو الصادرات المصرية الحالى لن يحقق الآمال المرجوة حيث يجب مضاعفة الصادرات السلعية والخدمية خلال فترة وجيزة.