أكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الاتحاد يسعى بالتعاون مع لجنة السياحة بالبرلمان علي سرعة إصدار قانون للتراخيص السياحية، على غرار قانون التراخيص الصناعية، وذلك بهدف دفع الاستثمارات السياحية للأمام والتسهيل على المستثمرين.
وأضاف الوصيف، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن تعدد الجهات للحصول علي موافقتها لإصدار التراخيص يهدر الوقت ويعطل عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك 27 جهة مختلفة متداخلة مع السياحة.
ولفت الوصيف إلى أن الاتحاد يجري مشاورات مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وذلك لفض الاشتباك الدائر مع السياحة فيما يخص تصاريح الفنادق العائمة والمطاعم النيلية، كما تسعي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في تسهيل إصدار التصاريح والتراخيص مع الوزرات المختلفة.
وعن المكاتب الخارجية، أكد الوصيف أن هناك خطة لإعادة افتتاح المكاتب الخارجية التابعة لهيئة تنشيط السياحة.
وأشار إلى أنه جارٍ عمل اختبارات للمرشحين لتولي المكاتب الخارجية والبعض الأخر يحضر دورات تدريبية مطلوبة قبل تمثيل مصر بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
جاء ذلك علي هامش اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين والذي تم عقده أمس، للتباحث حول المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتأثيرها علي القطاع السياحي.
كانت لجنة السياحة والطيران المدني بـ جمعية رجال الأعمال المصريين، استبعدت تأثير أزمة شركة توماس كوك على حركة السياحة الوافدة لمصر، وتحقيق القطاع معدلات نمو بنسبة 30% بنهاية العام الجاري.