تواصل عدد من الجهات المعنية وأجهزة المدن فى محافظة مطروح فى جهود الحفاظ على أراضى الدولة وتنفيذ سلطة القانون مع إزالة التعديات في مهدها تنفيذاً لتوجيهات اللواءخالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة خاصةً مع استغلال البعض لمواجهة الدولة تداعيات ازمة فيروس كورونا .
وشهدت الأسام الماضية تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لعدد من المخالفات فى بعض مراكز المحافظة، وبالتعاون وبالتعاون مع جهود مديريه الأمن وأقسام الشرطة، وأسترداد عدد من مساحات أراضى ملك الدولة.
وقال المهندس مسعد عبد الهادى رئيس مدينة الحمام انه تم اليوم الخميس الدفع بحملة مكبرة تحت إشرافه وبالتعاون مع جهود مديرية الأمن وقسم شرطة الحمام لتأمين أعمال الحملة، التى أسفرت عن إزاله عدد 3 مخالفات بناء 2 بالناحيه الشرقية لمدينة الحمام على مسطح 8475 مترا ومخالفة بناء بالناحية الغربية على مسطح 15000م بإجمالي مساحة 5.5 فدان.
وصرح رئيس المركز بأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
بينما شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة خلال الفترة الحالية وذلك تنفيذاً لقرار دولة معالي الوزير رئيس مجلس الوزراء بإحالة المخالفات الي النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.
وفى سيوة، تم تنفيذ حملة مكبرة لتنفيذ عدد (1) قرار إزالة رقم (37) بقرية أبوشروف بمساحة (56) متر مربع مباني و مساحة (45) فدان أرض زراعية .
استرداده عدد ( 100) فدان أرض ملك الدولة
وقاد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة أمس الأول كما تم استرداد عدد ( 55) فدان بواقع أربعة طلبات تقنين لم يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتقنين ولم يتم التعامل مع الأرض سواء بالمباني أو الزراعات وهي من أملاك الدولة ليصبح إجمالي ما تم استرداده يوم الثلاثاء الماضى عدد ( 100) فدان أرض ملك الدولة.
وصرح رئيس المركز بأنه يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وناشد اللواء خالد شعيب المواطنين فى محافظة مطروح بالالتزام بالقوانين والضوابط واحترام القانون وعدم التعدي على أملاك الدولة بالبناء العشوائي بدون تقنين، حيث سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم للحفاظ على أملاك الدولة خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.