طالب برلمانيون خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء مناقشة تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، بضرورة وجود فكر جديد لدى الحكومة في حل مشكلات الاستثمار ومعوقاته ، مشددين على أهمية تقديم الحكومة مزيد من دعم الاستثمار في ضوء توصيات المجلس الأعلى للاستثمار، وتنفيذ القوانين والاستثمار في تطبيق الإجراءات لمواجهة المعوقات أمام الاستثمار ، إلى جانب أهمية وجود وزير للاستثمار، مع إرسال تقارير دورية للبرلمان عن حجم الاستثمار في مصر.
يشار إلى أن مشروع تعديلات قانون الاستثمار يستهدف التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية وغيرها من المميزات.
عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة بمزيد من دعم الاستثمار في ضوء توصيات المجلس الأعلى للاستثمار
من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: “قانون الاستثمار من القوانين التي تعتبر نقلة تاريخية لبداية تحسين مناخ الاستثمار في مصر”.
وأشار أبو العلا، إلى أن مشروع القانون بمثابة إرسال رسالة ثقة للمستثمر المصري أو الخارجي في هذه المنظومة، فضلا عن أن دخول القطاع الخاص خطوة إيجابية ومن خلال هذا القانون يتحقق التنافسية والشفافية.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من دعم الاستثمار في ضوء توصيات المجلس الأعلى للاستثمار، وتنفيذ القوانين والاستثمار في تنفيذ الإجراءات لمواجهة المعوقات أمام الاستثمار وعبور الأزمة الاقتصادية بسلام.
وأكد أيمن أبو العلا، أن مصر جاذبة للاستثمار ولكن في الوقت نفسه تحتاج لمزيد من التسهيلات، مثل توحيد الولاية على الأراضي، وسهولة التراخيص وغيرها، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون.
و أكد النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب ، ضرورة الحاجة لفلسفة استثمار جاد وحقيقي يطمئن الداخل قبل ما يطمئن الخارج.
برلمانية: : تعديلات قانون الاستثمار تُحسن المناخ الاستثماري
وأكدت الدكتورة غادة علي، نائبة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، أن التعديلات تعمل على تحسين وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
وقالت النائبة غادة على خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: “بصفة عامة التعديلات جاءت محققة لأهداف تنشيط الاستثمار التي خرجت بها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأخير برئاسة رئيس الجمهورية، وهي خطوة مهمة على الطريق لتحسين مناخ الاستثمار في ظل موارد عظيمة وإرادة سياسية قوية هي في الأصل أعظم مواردنا حاليا”.
وأشارت إلى أن مشروع القانون أفرد مزايا إضافية للاستثمار الذي تتوافر فيه شروط خاصة ترتبط بتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، وهو ما سبق أن نادينا به منذ مشروع القانون المتداول قبل عام 2015 “مضيفة:” دائما وأبدا نجد عوامل جذب الاستثمار تتركز في ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في “محفزات وإزالة معوقات واستقرار تشريعي”.
وأوضحت النائبة غادة علي أن معوقات جذب الاستثمار تم حلحلتها بواسطة القرارات الحكومية والمجلس الأعلى ونحتاج فقط للتنسيق والخطط الملزمة في التنفيذ، بينما المحفزات نحن اليوم بصدد إقرار عدد من المحفزات تهدف في الأساس إلى زيادة التدفقات النقدية وخاصة الدولارية لجذب الاستثمار منها محفزات غير ضريبية وأخرى ضريبية “.
وكما أشارت إلى أن المحفزات غير الضريبية ركزت على استقراء مجالات الاستثمار المستقبلية والتركيز على نقاط قوتنا فيها مثل استثمار نقطة تفوق مصر في وفرة الطاقة في السنوات الأخيرة بعد سنوات من العجز وعدم السماح للقطاع الخاص للمشاركة في استثمارات كثيفة الطاقة فجاء التعديل بتحويل الحكم المانع إلى نص جوازي مشروط بموافقة المجلس الأعلى للطاقة وهذا سيفتح باب المشاركة للقطاع الخاص”.
وتابعت النائبة غادة على: “وأيضا التوسع في قاعدة تطبيقات الرخصة الذهبية ولطالما أوصينا بذلك، مع ضرورة إعادة وجود خطة ملزمة لتيسير التطبيق ليتفق مع فلسفته والغاية منه” مضيفا: “الحقيقة التي يواجهها المستثمر تتمثل في تعدد الموافقات والتراخيص التي عددها القانون نفسه وليس في تأسيس شركة جديدة (يمكن تأسيسها اليوم في أقل من يوم).
وقالت إن هناك تعديلا كان منتظرا في مادة 17 بوضع تفاصيل وإلزامية في الخريطة الاستثمارية لتكون أكثر حداثة ولكن أوصي بأن تكون أكثر كفاءة وفاعلية والتوسع فيها بتضمينها خارطة للتشغيل يتم تحديثها بصفة دورية لتشمل نسب البطالة على مستوى المحافظات والأقاليم واحتياجات الاستثمار كثيف العمالة في تلك الأقاليم مع وضع امتيازات وحوافز خاصة لتلك المشروعات التي تقوم بتوظيف عمالة مصرية بنسب محددة.
وتابعت:” أما عن المحفزات الضريبية فلدي تخوف من صعوبة التطبيق الفني وأرجو أن تودع الحكومة في المضبطة للزمن مثالا تطبيقيا في حال جمع المستثمر بين نشاط صناعي يستحق الجمع بين محفز المادة 11 والمادة 11 مكرر “.
وطالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ بضرورة وجود وزيرًا للاستثمار، وأن يكون لدى البرلمان تقارير دورية عن حجم الاستثمار في مصر حتى يكون للمجلس الفرصة أن يتعامل مع المعوقات بشكل تشريعي وفوري ولا ننتظر الحكومة بعرضها علينا.
واستكمل النائبة؛ أن المسألة ليست مسألة تشريعات وقوانين، إنما كيف نخلق مناخ استثماري، وما هي المحصلة لذلك، فنحن نتكلم عن الاستثمار وليس لدينا وزير، ولدينا رئيس هيئة الاستثمار ليس لديه صلاحيات لمخاطبة الوزراء ولكن من خلال رئيس الوزراء.
فيما ، أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب ، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لحل مشكلات الاستثمار والمستثمرين، مشيرا إلى أن استمرار مشكلات المستثمرين تدفع رئيس الجمهورية للتدخل، متسائلا: “من الذي يقوم بتنفيذ تعديلات قانون الاستثمار على أرض الواقع؟”.
وطالب زين الدين، بضرورة العمل وفقا لآليات القانون، قائلا: “واللي يخطأ لازم يتحاسب”، متابعا: “الاستثمار معناه فرصة عمل وإنتاج وتقليل الطلب على الدولار ومن ثم زيادة قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية؟”.
وشدد عضو مجلس النواب ، على ضرورة أن يكون هناك فكر جديد لدى الحكومة في حل مشكلات الاستثمار للخروج من عنق الزجاجة، مشيرا إلى أن هناك تعطيل في الإجراءات وبيروقراطية في تنفيذ القانون.