قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ،إن قرار الحكومة المصرية برفع أسعار أنواع الأسمدة المدعمة سيكون له أثر إيجابي على إيرادات وأرباح الشركة.
جاء ذلك في إفصاح مرسل من أبو قير للأسمدة للرد على استفسارات البورصة بخصوص مدى تأثرها إيجابيا أو سلبيا بقرار رفع الأسمدة المدعمة التي تسلم للمزارعين إلى 4500 جنيه للطن.
وأكدت إلتزامها بقرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بضخ حصة الأسمدة المتفق عليها بالنسبة للشركات المنتجة إلى الجمعيات الزراعية.
وتدرس أبو قير للأسمدة فى الوقت الحالى إنشاء داخل ميناء السخنة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.6 مليار دولار، كما تدرس إمكانية التحويل للعمل بنظام .
ويتوزع الشركة بين؛ بنك الاستثمار القومي، الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأهلى كابيتال القابضة.
كما يضم الهيكل، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بنك ناصر الإجتماعي، مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، كيما، اتحاد العاملين بالشركة، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.
أبو قير للأسمدة تتأثر إيجابيا خلافا لشركات القطاع فى البورصة المصرية
وأفصحت أربعة شركات متخصصة في صناعة الأسمدة مدرجة في البورصة المصرية (خلافا لشركة أبو قير للأسمدة) عن عدم تأثرها بقرار الحكومة فى وقت سابق لأسباب مختلفة.
وتلقت البورصة المصرية فى 22 نوفمبر الجارى إفصاحات مختصرة فى هذا السياق من شركات : المالية والصناعية المصرية، سماد مصر إيجيفرت، الدولية للأسمدة والكيماويات، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات.
وقالت شركة إنها غير متعاقدة مع الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية ،بما يعنى عدم تأثرها بأى زيادة تحصل فى أسعار هذه المنتجات.
من جانبها ،قالت شركة الدولية للأسمدة والكيماويات إنها لا تعمل أصلا فى مجال الأسمدة المدعمة بما يجعلها فى مأمن من التأثر بقرار الحكومة، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة
بينما قالت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات إنها ستتأثر بشكل غير مباشر رغم عدم عملها فى المجال ،وذلك بسبب امتلاكها قطعة أرض زراعية ستتأثر تكاليف انتاجها برفع أسعار الأسمدة كباقى القطاع الزراعى.
أما شركة المالية والصناعية المصرية ،أحد أكبر المنتجين للأسمدة فى مصر،فقد نوهت إلى أنها تنتج سماد سوبر فوسفات الأحادى وهو نوع غير مدعم من الحكومة.
كما أشارت إلى أن سعر بيع منتجاتها من الأسمدة يتم ربطه حسب الزيادة فى الخامات الداخلة فى الصناعة من صخر الفوسفات والكبريت.
وزارة الزراعة تلزم الشركات المنتجة بتوريد الحصص إلى الجمعيات الزراعية
وقرر مجلس الوزراء المصرى فى 18 نوفمبر الجارى زيادة سعر طن الأسمدة المدعمة إلى ضمن سلسة قرارات تستهدف إعادة تنظيم منظومة دعم الأسمدة .
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ،إن تلك القرارات تمثلت فى إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة.
وتعادل تلك النسبة حوالي 3.7 مليون طن سنوياً ، تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن، وكان سعر طن الأسمدة المدعمة يتراوح بين 3190 و 3290 جنيها.
كما تضمنت إلزام الشركات بضخ نسبة الـ 10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلية.
ونوه وزير الزراعة إلى وضع عدد من الإجراءات التي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه.
حيث تضمنت قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الأسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلية.
كما تضمنت قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الإنتاج.