وافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، على بيع حصته البالغة 50.8% في شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية لأحد المستثمرين.
كما وافق المجلس بجلسته المنعقدة 26 يناير الجاري على زيادة رأس المال المصدر من 2 إلى 4 مليارات جنيه عبر اكتتاب قدامى المساهمين.
وفوض مجلس مصرف أبو ظبي الإسلامي العضو المنتدب لدعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد لمناقشة الزيادة واعتمادها، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة الأحد.
وتبلغ قيمة الزيادة 2 مليار جنيه من المقرر توزيعها على 200 مليون سهم يجري إصدراهم بالقيمة الاسمية للسهم (10 جنيهات للسهم).
واعتمد المجلس نموذج الزيادة مع تفويض العضو المنتدب في متابعة إجراءات هيئة الرقابة المالية وما يلزمها من تعديلات لاحقة.
ويعدّ أبوظبي الإسلامى – مصر، واحدًا من 88 فرعا تابعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي؛ أحد أكبر بنوك التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويمتلك المصرف استثمارات في 11 شركة تابعة وشقيقة فى مصر، وأفصح خلال العام قبل الماضي، عن رغبته في التخارج من تعمل في قطاعات مختلفة بالسوق المصرية، منها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
أبو ظبي الإسلامي باع شركتين في مارس وأغسطس بقيمة 154.5 مليون جنيه
وباع المصرف في 17 أغسطس الماضي شركة (التابعة) إلى شركة تايكون القابضة بقيمة إجمالية قدرها 27.7 مليون جنيه تقريبا.
وكان المصرف الإماراتي قد تلقى سبعة عروض للاستحواذ على الإسكندرية للاستثمارات المالية خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير ويونيو في منافسة شرسة امتدت ستة أشهر تقريبا.
واستحوذ المصرف على 84.99% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات (قبل البيع)، منها 9.04% بطريقة مباشرة، والباقي بطريقة غير مباشرة من خلال شركات أخرى تابعة.
كما استحوذت (إحدى الشركات التابعة للمصرف الإماراتى) على 40.96% من إجمالي أسهم الشركة (المباعة).
وباع المصرف أثناء هذه المنافسة (مارس الماضي) شركة أخرى تابعة “” بسعر 28.5 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 126.9 مليون جنيه.
ويستحوذ المصرف على 66.6% من أسهم أسيوط الوطنية (قبل البيع)، منها 40% بطريقة مباشرة، والباقي بطريقة غير مباشرة من خلال شركتين تابعتين.
كما استحوذت القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (إحدى الشركات التابعة للمصرف) على 23.36% من أسهم أسيوط الوطنية، بينما تستحوذ شركة والوطنية للتجارة والتنمية انتاد على 3.29%.
ووافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي فى 11 يوليو الماضي على السير في إجراءات تأسيس شركة في برأسمال مدفوع (10 ملايين جنيه) ومرخص به (100 مليون جنيه).
وقال المصرف الإماراتي فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه الشركة الجديدة ستحمل اسم “أبو ظبي الإسلامي للتصكيك” ش.م.م.
وتستعد مصر لدخول لأول مرة ، بعد موافقة البرلمان على قانون الصكوك السيادية المعد من قبل وزارة المالية، ويصل حجم إصدارات الصكوك في سوق التمويل الإسلامي عالميا 2.7 تريليون دولار.